المحامي الحاج يتهم الحكومة بالتعامل مع الجرحى بمعيار الولاء الحزبي و رئيسة الصندوق تستغرب عدم ابلاغ الصندوق بحكم التنفيذ الاختياري لحكم المحكمة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أعتبر المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة ورئيس هيئة الادعاء عن جرحى الثورة، أن حكومة الوفاق أهملت جرحى الثورة السلمية وأخضعت أوجاعهم لأهواء ومزاجية جمعياتها الحزبية التي زايدت بأنينهم وتعاملت معهم وفقاً لمعيار الولاء الحزبي.
و أشار في منشور على صفحته في الفيس بوك أن الحكومة تعاملت مع ملف الجرحى بابتكار روتين اداري طويل عندما لجئوا للقضاء للحصول على حقهم في العلاج، حيث أسندت بموجبه علاج الجرحى لعدة جهات.
و لفت إلى ان الحكومة ظلت خلال السنوات الماضية تتذرع بالهيكل والكادر الاداري، كان أخرها إنشاء صندوق لرعاية الجرحى وأسر الشهداء برئاسة الاخت/ سارة عبدالله حسن.
و ذكر الحاج في منشوره أنه بعد انتظار و معاناة طال أجلها تسلم الصندوق لمخصصاته المالية، متمنيا من ادارة الصندوق ان تتجاوز الاخطاء والمعايير السابقة، التي انتهجت من قبل الجمعيات الحزبية واللجنة الوزارية، خاصة و ان رئيسة الصندوق من المحسوبين على الثورة التي كان من اهم اهدافها اعمال مبدأ سيادة القانون واحترام احكام القضاء.
و قال الحاج في منشوره “و حيث ان المحكمة الادارية قد تخاطبت مع رئيسة الصندوق لتنفيذ الحكم نرجو من رئيسة الصندوق الامتثال لتنفيذ الحكم وإعطاء الجرحى المحكوم لهم اولوية العلاج وفقاً للإحكام الصادرة لصالحهم خاصة وان عميد الجرحى بسام الأكحلي، لايزال في المانيا وكذلك الجريح محمد جسار في كوبا دون أي نفقات منذ أشهر طويلة بالإضافة الى مئات من الجرحى المحكوم لهم”..
و أشار إلى أن صندوق رعاية الجرحى واسر الشهداء ورئيسته أمام اختبار صعب، لافتا إلى أنهم لن يصدروا الاحكام المسبقة بشان حيادية الصندوق او مسألة نجاحه او فشله، فالأيام القادمة وحدها كفيلة بتقييم ذلك.
و في تعليقها على منشور الحاج قالت رئيسة الصندوق إنه سبق لها أن اتصلت قبل ايام بالأستاذ أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة، و هو وكيل جرحى الثورة، و تحدث معه بشأن الجرحى و احتياجاتهم. مشيرة إلى أنه ابلغها عن قضايا مرفوعة من قبلهم في المحكمة الادارية ضد الحكومة.
و أكدت سارة حسن أن الصندوق لا علاقة له بأخطاء من سبقوها، مشددة على ضرورة تعاون الجميع لحل مشاكل الجرحى.
و أبدت استغرابها من أن مجلس الوزراء احال للصندوق تنفيذ تلك الاحكام، مؤكدة أنها عرفت ذلك من موقع “يمنات” الذي نشر أحكام و رسائل.
و أشارت أنها اندهشت كثيرا، موضحة أن الصندوق لم يستلم حتى اللحظة كل تلك الوثائق.
و كشفت أن كل ما استلمته قبل يومين – أي بعد اتصالها ب”حاشد” – فقط توجيهات من رئيس الوزراء بتنفيذ الاحكام دون ان يتم ارفاق ماهية الاحكام أو ملف القضية، ما عدته امر تستغربه جدا.
و أكدت أنها تواصلت اليوم مع رئاسة الوزراء فأحالوها للاخ العليمي، الذي قالت إنه اعترف انه جهز لهم كل شيء و لكن حتى اللحظة لم تستلم شيئا.
و جددت استغرابها من ذلك، متسائلة “هل هو خطأ غير مقصود منهم او محاولة لإفشال الصندوق؟.
و ختمت تعليقها بالقول: “عموما و في كل الاحوال نحن مستعدين لتنفيذ هذه الاحكام فورا” مؤكدة بأنها لن تصمت امام تقصير مجلس الوزراء بإعلامها بالأمر و توريط الصندوق دون علمهم بمشكلة عدم التنفيذ الاختياري.
و بالتالي فإن ما قالته سارة حسن، يكشف عن سعي أطراف في الحكومة لتطويل معناة الجرحى، الذين مات بعضهم و هم ينتظرون علاجهم.
كما يكشف عن فساد اداري في ردهات رئاسة مجلس الوزراء، و أمانته العامة، و وجود حالة من عدم المبالاة و التقصير في أداء الواجب تجاه جرحى الثورة، الذين وصلت الحكومة الحالية على أناتهم و دماء زملاؤهم الشهداء.
يذكر أن المحكمة الادارية كانت قد أبلغت الصندوق، بتكليف مندوب عنهم للمشاركة في تنفيذ الحكم، الذي دخل مرحلة التنفيذ الجبري، و الذي يستدعي المحكمة حجز الأموال المخصصة لعلاج الجرحى من البنك المركزي، و الشروع في اجراءات علاجهم.
و كانت المحكمة قد وجهت الأسبوع الماضي، المستشفى السعودي بفحص الجرحى و تحديد تكلفة علاجهم حسب التقارير الطبية في الداخل و الخارج، تمهيدا لتنفيذ الحكم جبريا.