“وثائق” صرف اكثر من (22) مليون ريال تكلفة ملابس للعاملين في البنك اليمني للإنشاء والتعمير خلال العام 2012

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد في الصرف من ميزانية البنك اليمني للانشاء والتعمير خلال العام المالي 2012م  منها صرف منح حوافز مالية لموظفي البنك بصورة ثابتة شهرياً وبمبلغ إجمالي (380) مليون ريال بالمخالفة لأححكام المواد رقم (86،82) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م، وصرف مبلغ وقدره (16.024.725) ريال خلال العام مقابل مصاريف طبية وأدوية بالرغم من التأمين الصحي على الموظفين وعدم وجود لوائح داخلية وضوابط إدارية تحكم وتنظم عملية الصرف مما يعد ازدواجاً في عمليات الصرف .

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012 فقد أسفر تنفيذ البنك اليمني للإنشاء والتعمير لاعتمادات موازنته للعام المالي 2012م وفقاً لما يظهره الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية للعام 2012م عن منفذ فعلي بمبلغ (86.520.366.307) ريال بصافي زيادة بلغت (4.615.1980.307) ريال وبنسبة (114.3%) من إجمالي ربط موازنة البنك البالغ (40.368.386.000) ريال، إيضاح ذلك على المستوى الكلي للموازنتين الجارية والرأسمالية في الجدول التالي:

وأظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية عن استخدامات جارية فعلية بلغت (22.698.015.904) ريال بصافي تجاوز بلغ (2.085.449.904) ريال بنسبة (10.1%) من الربط المعتمد والبالغ (20.612.566.000) ريال، قابل ذلك موارد جارية فعلية بمبلغ (2.808.0910.307) ريال بصافي زيادة بلغت (2013784307) ريال بنسبة (7.7%) من التقديرات المعتمدة البالغة (26.067.126.000) ريال، الأمر الذي ترتب عنه فائض نشاط جاري فعلي بمبلغ (538.2894.403) ريال وبنقص بلغ (71.665.597) ريال بنسبة (1.3%) عن تقديرات الموازنة للفائض المستهدف، إيضاح ذلك على مستوى جانبي الموازنة الجارية ونتيجة النشاط في الجدول التالي:

وبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها (311.6315.194) ريال بصافي تجاوز بلغ (1.108.749.194) ريال بنسبة (55%) من الربط المعتمد البالغ (2007566000) ريال.

وكشف التقرير من  نتائج دراسة وتحليل لأسباب الانحراف على مستوى بنود هذا الباب أن الوفر في بند المرتبات والأجور النقدية بمبلغ (91.832.639) ريال بنسبة (7%) من الربط المعتمد البالغ (1.255.025.000) رياليرجع إلى قيام إدارة البنك بإنهاء حالات التعاقد المباشر مع العاملين في خدمات الأمن والحراسة، والتحول إلى التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بأداء تلك الخدمة، بالإضافة إلى إحالة عدد (73) من الموظفين إلى التقاعد لبلوغهم أحد الأجلين.

ويرجع التجاوز في بند البدلات والتعويضات بمبلغ (88.3525.129) ريال بنسبة (258%) من الربط المعتمد البالغ (343.065.000) ريال للأسباب التالية:

اعتماد الربط على مستوى هذا البند وبنقص قدره (85) مليون ريال عن فعلي عام 2011م.

وقيام مجلس إدارة البنك باعتماد صرف بدلات جديدة مع زيادة البدلات السابقة للموظفين تلبية لمطالبهم بداية العام 2012م، تمثلت في بدل غلاء معيشة بصورة ثابتة شهرية بإجمالي بلغ (233.365.167) ريال خلال العام، وكذا بدل مواصلات ثابت شهري وبإجمالي بلغ (144.924.836) ريال خلال العام بموجب المحضر الموقع والمعتمد من قبل وزارة المالية بتاريخ 1/2/2012م، على أثر الاحتجاجات التي قام بها موظفي البنك في بداية عام 2012.

منح حوافز مالية لموظفي البنك بصورة ثابتة شهرياً وبمبلغ إجمالي (380) مليون ريال وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (2) والمؤرخ 22/1/2012م، وبموجب المحضر المعتمد من قبل وزارة المالية بتاريخ 1/2/2012م دون تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي للعاملين وفق معايير الانضباط وجودة العمل والانتاجية بالمخالفة لأححكام المواد رقم (86،82) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م.

زيادة حجم الإنفاق الفعلي على تعويضات العمل الإضافي وبمبلغ (26) مليون ريال عن العام 2011م حيث أوضحت إدارة البنك أن أسباب ارتفاح حجم الإنفاق ترجع إلى ما فرضته متطلبات أعمال التحديث في البنك وتشغيل ومتابعة الأنظمة المصرفية  الجديدة خارج أوقات الدوام الرسمي بالإضافة إلى أن البنك قد باشر العمل في الفترة المسائية للعديد من الفروع وفي مختلف المناطق لمواجهة المنافسة الحادة في السوق المصرفية وتلبية لطلبات زبائنه وتقديم الخدمات المصرفية لهم في الفترة المسائية، وبالرغم من تفهم رد البنك في تبرير جزء من ذلك الإنفاق، إلا أن استمرار تنامي أجور العمل الإضافي عام بعد آخر يعكس جانباً من القصور في عملية الإشراف والمتابعة لسير أداء العاملين أثناء أوقات الدوام الرسمي الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً.

ويرجع التجاوز في بند المزايا العينية بمبلغ (61.866.938) ريال بنسبة (46%) من الربط المعتمد والبالغ (135) مليون ريال إلى ارتفاع كلفة عقد التأمين الصحي على موظفي البنك في عام 2012م إلى مبلغ (158.406.640) ريال حيث تبين قيام إدارة البنك بالتعاقد مع شركة مأرب للتأمين على أداء هذه الخدمة عن طريق الأمر المباشر، دون إجراء مناقصة عامة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

والى صرف مبلغ وقدره (16.024.725) ريال خلال العام مقابل مصاريف طبية وأدوية بالرغم من التأمين الصحي على الموظفين وعدم وجود لوائح داخلية وضوابط إدارية تحكم وتنظم عملية الصرف مما يعد ازدواجاً في عمليات الصرف تحت مبرر أن نظام التأمين الصحي لا يشمل معالجة أباء وأمهات الموظفين وكذلك أولاد الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 22 عام ويضطر البنك إلى مساعدتهم في حدود ما تسمح به أنظمة ولوائح البنك.

كما يرجع الى صرف مبلغ (22.435.573) ريال مقابل تكلفة الملابس العينية المعتمدة للعاملين في البنك بدرجة رئيس قسم وما دون تحت مبرر تحسين مظهر الموظفين وتطبيق ارتداء الزي الموحد لموظفي البنك.

وكشف التقرير عن أن المنصرف الفعلي على مستوى بند المكافآت بلغ (336.611.327) ريال بتجاوز قدره (146.611.327) ريال بنسبة (77%) من الربط المعتمد البالغ (190) مليون ريال، علماً بأن إجمالي ما تم صرفه فعلياً من مكافآت وحوافز خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (734.219.060) ريال، كون ما تم صرفه من حوافز خصماً من اعتمادات بند البدلات والتعويضات بمبلغ (397.607.733) ريال لم يدرج ضمن بند المكافآت.

ويرجع التجاوز في بند تأمينات وتقاعد العاملين بمبلغ (108.578.439) ريال وبنسبة (129%) من الربط المعتمد إلى قيام البنك بإحالة (73) موظف إلى التقاعد وسداد الاشتراكات التأمينية المتسحقة لهيئة المعاشات عن الزيادات التي طرأت على جداول الأجور والمرتبات الخاص بموظفي البنك وفقاً لكادر المرحلة الثالثة الذي جرأ تطبيقه على موظفي البنك اعتباراً من فبراير 2011م والزم البنك بسداد فوارق الاشتراكات التأمينية، وبهذا الصدد وجب التنويه إلى عدم وجود مخالصة نهائية موقعة من هيئة التأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد البنك لكافة مستحقاتهم المالية من الاشتراكات التأمينية حتى نهاية السنة المالية 2012م.

بالإضافة إلى وجود مبلغ (448.803.806) ريال يمثل الفارق نفقات الأنشطة الاجتماعية وبدل الإجازات والمكافآت التشجيعية ضمن بنود الباب الثاني والثالث للاستخدامات الجارية، وكان ينبغي إثباتها ضمن استخدامات الباب الأول (المرتبات والأجور).

وحسب التقرير فقد بلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الثاني/ مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيعوفقاً لبيانات الحساب الختامي للبنك (929.376.391) ريال بصافي تجاوز قدره (103.376.391) ريال وبنسبة (13%) من الربط المعتمد البالغ (826.000.000) ريال وفيما يلي نتائج دراسة وتحليل أسباب الوفر والتجاوز على مستوى بنود هذا الباب:

التجاوز في بند الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه بمبلغ (29.101.388) ريال بنسبة (2.4%) من الربط المعتمد البالغ (120) مليون ريال يرجع بحسب إفادة البنك إلى زيادة استهلاك مادة الديزل للمولدات الكهربائية نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى جانب النفقات التي تتطلبها الزيارات الميدانية للزبائن والمتابعات المكثفة والمتواصلة لتحصيل القروض والسلفيات ومباشرة البنك للدوام في الفترة المسائية لعدد من الفروع والتشغيل التلقائي للمولدات الكهربائية لخدمات الصرافات الآلية التي تعمل 24 ساعة يومياً.

يرجع الوفر في بند القرطاسية والمطبوعات بمبلغ (19.732.811) ريال وبنسبة (30%) من الربط المعتمد البالغ (65.000.000) ريال إلى عدم تحميل هذا البند بقيمة أحبار أجهزة الحاسوب المستخدمة خلال عام 2012م حيث تم إدراج ذلك في بند الصيانة والتصليحات بالخطأ مما أسفر عن تحقيق وفر في بند القرطاسية والمطبوعات على غير حقيقته.

ويرجع التجاوز في بند الصيانة والتصليحات بمبلغ (131.268.732) ريال وبنسبة (131%) من الربط المعتد البالغ (100) مليون ريال إلى الآتي:

ارتفاع تكاليف صيانة المعدات ومصاريف برامج أجهزة الحاسوب الجديدة والتي تم اقتنائها خلال عام 2011م، والملاحظ أن إجراءات التعاقد على أعمال الصيانة تمت بالأمر المباشر والممارسة بالتجاوز للسقوف المالية لذلك بالمخالفة للمادة رقم (80) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م.

تحميل هذا البند بمصاريف أحبار ومستلزمات أجهزة الحاسوب البالغة خلال عام 2012م (82.954.588) ريال بالخطأ في حين أنها تخص بندي القرطاسية وقطع التبديل واللوازم.

إجراء صيانة على مبنى الإدارة العامة وعدد من مقرات الفروع المملوكة للبنك بمبلغ (25.584.410) ريال بدون رصد اعتمادات مالية لذلك في موازنة البنك وتبرر إدارة البنك ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي لم تؤخد في الحسبان تمثلت في ما شهدته البلاد من أحداث وتعرض بعض الفروع للاعتداء ومنها فرع الحصبة الذي أعيد ترميمه بعد تعرضه للتدمير والخراب ضمن أحداث الحصبة بعد أن كان جاهزاً للافتتاح.

ويرجع الوفر في بند الأبحاث والتجارب بمبلغ (6.5012.116) ريال بنسبة (81%) من الربط المعتمد البالغ (80) مليون ريال إلى عدم قيام إدارة البنك باستقطاب خبراء استشاريين في مجال تصميم وتطوير أنظمة وبرامج جديدة تتوافق مع النظام الآلي للبنك بما يلبي متطلبات تنويع وإنتاج خدمات مصرفية جديدة، بالرغم من استهداف هذا الأمر في موازنتي 2011م، 2012م.

وكشف التقرير عن تجاوز في بند التنقلات وبدلات السفر والاتصالات بمبلغ (26.772.602) ريال بنسبة (22.3%) من الربط المعتمد البالغ (120) مليون ريال ويرجع إلى ما يلي:

ارتفاع أجور خدمة قنوات تراسل المعطيات التي فرضها ربط شبكة فروع البنك بالنظام الآلي لتنفيذ أي عملية مالية في نفس اللحظة عبر شبكة متطورة تستخدم الخط المباشر أو ما يسمى (On line) التي تتطلب الحصول على خدمة التواصل المقدمة من المؤسسة العامة للاتصالات وعلى الرغم من كلفتها العالية إلا أنها تعزز القوة التنفسية للبنك في السوق المصرفية، حيث بلغت الكلفة خلال عام 2012م (32.318.159) ريال تغطي عدد من فروع البنك العاملة.

وارتفاع أجور نقل النقود فيما بين فروع البنك ومنها إلى البنك المركزي وفروعه ونقل الوثائق والمستلزمات الأخرى خلال عام 2012م إلى مبلغ (37.728.770) ريال، وتبرر إدارة البنك بأن تلك التكاليف تمثل ما تحمله البنك من نفقات الحماية والنقل للسيولة وتعزيز الحراسة لها على عكس ما كان مطبق في السابق في ظل الأوضاع المستقرة.

وتكاليف ترحيل السيولة بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

وأرجع التقرير  التجاوز بند مستلزمات خدمية أخرى بمبلغ (24.611.549) ريال بنسبة (21%) عن الربط المعتمد البالغ (120) مليون ريال إلى الآتي:

التعاقد المباشر مع شركة خاصة بخدمات الأمن والحراسة لمباني ومقرات البنك عوضاً عن الحراس المتقاعدين، وقد بلغت كلفة هذه الخدمة خلال عام 2012م (63.823.910) ريال.

وارتفاع تكلفة التأمين على النقدية والسيارات على التوالي، والملاحظ أن عقود التأمين على النقدية والسيارات والمباني تم إبرامها مع شركة مأرب للتأمين بالأمر المباشر، وتفيد إدارة البنك أن كلفة التامين ارتفعت طبقاً للمخاطر التي كانت قائمة على ضوء ما شهدته البلاد خلال عامي 2011م و 2012م من أحداث ورفض العديد من شركات التأمين قبول التأمين ورفع فاتورتها.

وبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الثالث/ المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة (18.652.324.319) ريال بصافي تجاوز قدره (873.324.319) ريال وبنسبة (5%) من الربط المعتمد البالغ (17.779.000.000) ريال، وفيما يلي نتائج دراسة وتحليل أسباب الوفر والتجاوز على مستوى بنود هذا الباب:

يرجع الوفر في بند الإهتلاك بمبلغ (13969812) ريال بنسبة (4%) من الربط المعتمد البالغ (400) مليون ريال إلى عدم شراء الآلات والتجهيزات والمعدات المخطط لها ضمن اعتمادات الباب الرابع للموازنة وبالتالي انخفاض الاهلاك السنوي عما كان متوقعاً في الموازنة، ويأتي ذلك بحسب رد البنك إلى عدم تمكن الشركات الوكيلة من توريد الأجهزة والمعدات نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية وصعوبة الاستيراد في تلك الفترة.

ويرجع التجاوز في بند الإيجارات بمبلغ (17398745) ريال بنسبة (18%) من الربط المعتمد البالغ (99) مليون ريال إلى تجديد عقود إيجار مقرات بعض فروع البنك بقيمة ايجارية أعلى من السابق إلى جانب استئجار مقرات للفروع والمكاتب الجديدة، بالإضافة إلى اعتماد الربط على مستوى هذا البند وبنقص (6) مليون ريال عن فعلي عام 2011م.

يرجع الوفر في بند الفوائد والعمولات بمبلغ (340540015) ريال بنسبة (2.1%) من الربط المعتمد البالغ (16) مليار ريال إلى ارتفاع الودائع الغير مكلفة (الحسابات الجارية وجزء من حسابات التوفير والتأمينات النقدية) بمبالغ تفوق حجم النمو المحقق في الودائع المكلفة (الودائع لأجل وجزء من حسابات التوفير والودائع الأخرى) وبالتالي انخفاض فوائد الودائع عن الربط المعتمد في الموازنة على الرغم من النمو الملحوظ في أرصدة ودائع العملاء، كما أن تخفيض البنك المركزي لنسبة الفائدة خلال عام 2012م قد ساهم في تحقيق الوفر في هذا البند.

يرجع التجاوز في بند تبرعات وإعانات ومساعدات بمبلغ (177498868) ريال بنسبة (444%) من الربط المعتمد البالغ (40) مليون ريال إلى اعتماد مجلس إدارة البنك صرف راتب شهر كامل لجميع العاملين كمساعدة وذلك بمناسبة مرور خمسين عام على إنشاء البنك واحتفاله باليوبيل الذهبي، الأمر الذي لم يؤخذ في الاعتبار عند ربط الموازنة مع أن صرف ذلك المرتب كان يفترض أن يكون خصماً من اعتمادات الباب الأول تحديداً على بند المكافآت لأن الصرف على هذا النحو لا يمثل مساعدة.

يرجع التجاوز في بند أعباء المخصصات والزكاة بمبلغ (1032936533) ريال بنسبة (83%) من الربط المعتمد البالغ (1240000000) ريال إلى تكوين مخصص مقابل القروض والسلفيات والالتزامات المحتملة بالإضافة إلى نسبة 1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير المغطاة بودائع نقدية أو ضمانات مصرفية بحسب تعليمات البنك المركزي اليمني.

وبخصوص الموارد الجارية فقد بلغ الإيراد الفعلي للباب الأول/ إيرادات النشاط الجاري ممثلاً ببند غيرادات العمليات المالية والتأمين (25059777790) ريال بزيادة (1970651790) ريال بنسبة (9%) من التقدير المعتمد البالغ (23089126000) ريال.

وتتألف إيرادات العمليات المالية من الأنواع التالي مع بيان موجز بالملاحظات المتعلقة بها:

تحقيق فوائد مالية من القروض والسلفيات المقدمة للعملاء بلغت خلال عام 2012م (4468724392) ريال نتيجة التحسن النسبي في نشاط منح القروض والتسهيلات المباشرة وذلك بزيادة رصيد القروض والسلفيات بنحو (3490) مليون ريال وبمعدل نمو (25%) عن رصيد السنة المالية السابقة 2011م، إلا أن نسبة هذا النشاط إلى إجمالي ودائع العملاء لدى البنك لا تزال متدنية وانخفضت من (11%) في نهاية عام 2011م إلى (10%) نهاية عام 2012م ويعكس هذا الانخفاض في النسبة انتهاج إدارة البنك لسياسة متحفظة في مجال الإقراض والتمويل المباشر على حساب التوسع في الاستثمار في شراء أذون الخزانة بالرغم من كونه النشاط الرئيسي للبنك، وهو ما يتعارض مع توجهات وأهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز دور الجهاز المصرفي في تحفيز ودعم مختلف مجالات النشاط الاقتصادي من خلال الوساطة المالية بن المودعين والمقترضين.

تحقيق عوائد مالية من أرصدة البنك المودعة لدى البنوك الخارجية بمبلغ (24971544) ريال،

تحقيق فوائد من شهادات الإيداع لدى البنك المركزي بمبلغ (331428952) ريال.

تحقيق فوائد من السندات الحكومية بمبلغ (497772282) ريال.

تحقيق فوائد مالية كبيرة من أذون الخزانة العامة بمبلغ (19736880617) ريال تشكل ما نسبته (70%) من إجمالي إيرادات البنك للسنة المالية 2012م، ومع أن الاستثمار في شراء أذون الخزانة يعد مجزياً إلى حد ما وسريع التسييل، إلا أن استثمار معظم موارد البنك عليه ينطوي على مخاطر حادة من احتمالية إقدام الحكومة على وقف إصدار الأذون أو وضع قيود على استثمارات البنوك في أدوات الدين العام الداخلي في ظل محدودية النشاط الائتماني للبنك وعدم توفر بدائل استثمارية مناسبة تستوعب كل تلك الأموال في الوقت نفسه، خاصة بعد قيام الحكومة بخفض متوسط أسعار الفائدة السنوية على الأذون من (22.7%) خلال عام 2012م إلى (15.5%) في الوقت الحالي وما سيترتب على ذلك من تراجع حاد في موارد البنك.

فيما جاء رد إدارة البنك بأنها تسعى إلى وضع سياسات استثمارية بديلة تحسباً لوقف إصدار أذون الخزانة وكذلك البحث عن فرص استثمارية مأمونة أخرى يحقق البنك من خلالها الفوائد المناسبة.

بلغ الإيراد الفعلي الباب الثاني/ الإيرادات المتنوعةالمتمثل في بند إيرادات العمولات (862226347) ريال بنقص قدره (37773653) ريال بنسبة (4%) من التقدير المعتمد البالغ (900000000) ريال يعزى إلى اعتماد الحد الأدنى من العمولات المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة مقابل تسهيلات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والحوالات المالية، بما يعزز القدرة التنافسية للبنك.

بلغ الإيراد الفعلي الباب الثالث/ إيرادات الأوراق المالية والعوائد المتمثل في بند إيرادات أوراق مالية محلية (525201754) ريال بنقص بلغ (124798246) ريال بنسبة (19%) من التقدير المعتمد البالغ (650000000) ريال، ويرجع النقص في إيرادات هذا الباب إلى تأخر إثبات وقيد حصص مساهمة البنك في رأسمال بعض الشركات وعدم تحصيله على أية توزيعات أرباح من بعض الشركات على مدى السنوات السابقة، علما بأن بعض الشركات تحت التصفية أو متعثرة منذ سنوات والبالغ مساهمة البنك فيها (89188000) ريال.

بلغ الإيراد الفعلي الباب الرابع/ إيرادات جارية تحويلية (1633704416) ريال بزيادة بلغت (205704416) ريال بنسبة (14%) من التقديرات المعتمد البالغ (1428000000) ريال، وفيما يلي نتائج دراسة وتحليل أسباب الزيادة والنقص على مستوى بنود هذا الباب:

النقص في بند الإيجارات الدائنة بمبلغ (6752177) ريال بنسبة (18%) من التقدير المعتمد البالغ (38) مليون ريال يرجع إلى عدم مراجعة عقود الإيجار وإعادة النظر في الإيجارات المتدنية لمباني البنك على غرار ما حدث من ارتفاعات في عدد من عقود إيجار مقرات فروع البنك.

النقص في بند إيرادات أرباح رأسمالية بمبلغ (77366016) ريال بنسبة (77%) من التقدير المعتمد البالغ (100) مليون ريال يرجع إلى تأجيل بيع بعض الممتلكات والأصول الثابتة المخطط بيعها في عام 2012م إلى عام 2013م نتيجة الحصول على أسعار متدنية، بناءً على قرار مجلس إدارة البنك حسب رد البنك، ويمثل بمبلغ الإيراد الفعلي ما حققه البنك خلال عام 2012م من أرباح بيع قطعة أرض وعدد من الأثاث والآلات والأجهزة والسيارات المستخدمة، بالإضافة إلى بيع جزء من استثمارات البنك في شركة الخدمات المالية العربية- البحرين.

الزيادة في بند إيراد سنوات سابقة بمبلغ (31591051) ريال بنسبة (79%) من التقديرات المعتمد البالغ (40) مليون ريال يرجع إلى إثبات جزء من الأرباح الخاصة بالسنة المالية السابقة 2011م ضمن إيرادات السنة المالية 2012م بالخطأ مما أدى إلى إظهار إجمالي الموارد الجارية في بيانات الحساب الختامي للبنك بزيادة قدرها (71591051) ريال عن إجمالي الإيرادات الظاهرة في القوائم المالية المدققة للبنك، بالمخالفة لقواعد إعداد وعرض الحساب الختامي، وقد سبق للجهاز الإشارة إلى تكرار الخطأ في تقاريره السابقة.

الزيادة في بند المسترد من المخصصات بمبلغ (700548331) ريال بنسبة (100%) من التقدير المعتمد البالغ (700) مليون ريال تأتي انعكاسا للتحسن في آلية المتابعة والتحصيل لبعض القروض والسلفيات المصنفة بالغير منتظمة، وبالتالي استرداد مبلغ المخصص والفوائد المجنبة على تلك الديون.

النقص في بند إيرادات أخرى ومختلفة بمبلغ (442316773) ريال بنسبة (80%) من التقدير المعتمد البالغ (550) مليون ريال يرجع إلى انخفاض أرباح إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية من مبلغ (309612000) ريال في عام 2011م إلى مبلغ (93010000) ريال في عام 2012م، رغم ارتفاع أرصدة حسابات البنك بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك الأجنبية كما أن الانخفاض في الأرباح الناتجة عن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية قد ساهم في تحقيق النقص في إيرادات هذا البند.

وكشف التقرير عن أن فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م وفقاً لبيانات الحساب الختامي للبنكبلغ (5382894403) ريال بنقص قدره (71665597) ريال بنسبة (1.3%) من التقدير المعتمد البالغ (5454560000) ريال، ومع أن فائض النشاط الجاري حقق نقصاً بنسبة (1.3%) من التقدير المعتمد له في الموازنة إلا أن البنك تمكن من تحقيق نمو ملحوظ في صافي الأرباح بعد الضرائب بزيادة بلغت (675825000) ريال وبنسبة نمو (18.5%) مقارنة بعام 2011م.

وأشار التقرير الى  أنه تم تجنيب مبلغ (3) مليار ريال في ح/ الاحتياطيات من أرباح البنك للعام 2012م لغرض ترفيع رأسمال البنك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للبنك في 10/5/2012م، وبذلك فإن المبلغ المجنب كاحتياطي يزيد عن النسبة المحددة وفقاً لقانون البنوك.

وأظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الرأسمالية لكل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية عن إجمالي مبلغ (58439456000) ريال وبصافي تجاوز في الاستخدامات قابلة صافي زيادة في الموارد بمبلغ (44138196000) ريال وبنسبة (308.6%) عن الربط المعتمد البالغ (14301260000) ريال والجدول التالي يظهر البيانات الفعلية للموازنة الرأسمالية من واقع الحساب الختامي:

وفيما يخص الاستخدامات الرأسمالية فقد بلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات الباب الرابع/ مشروعات قيد التنفيذ (638011000) ريال بصافي وفر بلغ (1339489000) ريال بنسبة (67.7%) من الربط المعتمد البالغ (1977500000) ريال، وفيما يلي نتائج دراسة وتحليل أسباب الوفر والتجاوز على مستوى بنود هذا الباب:

يرجع الوفر في بند مشاريع الأراضي بمبلغ (425000000) ريال بنسبة (100%) من الربط إلى عدم تنفيذ التوسعات الرأسمالية المخطط لها في الموازنة والمتمثلة في شراء أراضي لبناء مقرات لفروع البنك في الصليحي، الجامعة، السبعين، شقر، الشحر، وتبرر إدارة البنك تأجيل عملية الشراء إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

يرجع الوفر في بند مشاريع المباني والإنشاءات بمبلغ (429657000) ريال بنسبة (61%) من الربط المعتمد البالغ (700) مليون ريال إلى تأخر انجاز مشروع مبنى فرع رداع الذي كان من المفترض الانتهاء منه خلال عام 2012م بسبب الأحداث التي مرت بها محافظة البيضاء، هذا إلى جانب تأجيل تنفيذ مشاريع بناء مقرات لعدد من الفروع المخطط لها ضمن موازنة البنك للسنة المالية 2012م في حجة، التربة بيت الفقيه.

يرجع أسباب الوفر في بند مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات بمبلغ (578468000) ريال بنسبة (70%) من الربط المعتمد البالغ (825) مليون ريال إلى إظهار مبلغ الزيادة في رصيد الدفعات المقدمة تحت الحساب لشراء موجودات ثابتة بمبلغ (154378000) ريال ضمن نفقات الباب الخامس بالمخالفة لقواعد إعداد وإقفال وعرض بيانات الحساب الختامي، والملاحظ من خلال المراجعة تأخير استكمال تنفيذ مشروع الموقع (النسخ) الاحتياطي لقاعدة البيانات ومشروع الصرافات الآلية، وقد أفادت إدارة البنك أنه تم استكمال تنفيذ مشروع الموقع الاحتياطي لقاعدة البيانات المالية والمصرفية للبنك خلال عام 2013م.

وقد أوضحت عملية مراجعة الحساب الختامي للبنك أن الاستخدام الفعلي لبند الآلات والتجهيزات قد تضمن تكلفة أعمال التحسينات على مقرات الفروع والمكاتب المستأجرة خلال عام 2012م (69340000) ريال مع أن طبيعة تلك التحسينات تختلف عن طبيعة الآلات والتجهيزات وكان يفترض أن تبوب ضمن بند مشاريع أخرى ومختلفة.

ترجع التجاوز في بند مشاريع السيارات ووسائل النقل بمبلغ (48176000) ريال بنسبة (175%) من الربط المعتمد البالغ (27.5) مليون ريال إلى القيام بشراء عدد من السيارات خلال عام 2012م لعدد من الفروع إما لعملية الإحلال أو الاستبدال أو لتعيينات جديدة طبقاً للنظام المتبع في البنك، حسب رد إدارة البنك.

التجاوز بالكامل في بند مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب بمبلغ (45460000) ريال يرجع إلى عدم ربط اعتماد مالي لهذا البند في الموازنة، والقيام بتجزئة مشتريات البنك من الأثاث الخاص بالإدارة العامة وبعض الفروع بغرض إتباع طريقة الأمر المباشر أو الممارسة عند الشراء وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

الباب الخامس/ التحويلات الرأسمالية:

وبلغ الاستخدام الفعلي لاعتمادات هذا الباب (57801445000) ريال بتجاوز قدره (45477685000) ريال بنسبة (369%) من الربط المعتمد البالغ (12323760000) ريال، وفيما يلي نتائج دراسة وأسباب التجاوز والوفر على مستوى بنود هذا الباب:

الوفر في بند إقراض متوسط الأجل بمبلغ (2.64) مليار ريال وبنسبة (100%) من الربط يرجع إلى عدم إثبات الزيادة المحققة نهاية عام 2012م في رصيد القروض والسلفيات المقدمة للعملاء حيث تم تبويبها ضمن بند الزيادة في المدينين البالغة (3414126000) ريال ضمن استخدامات هذا البند، وتم تبويبها ضمن الزيادة في المدينين وقد لوحظ وجود مديونيات مدورة منذ الثمانينات لم يتم سدادها ومنها مديونية المؤسسة الاقتصادية اليمنية البالغة (1.95) مليار ريال، وكذا مديونية شركة الجنتين للألبان البالغة (305) مليون ريال علماً بأن هذه المديونية قد تم رفعها إلى مجلس الوزراء وشكلت لجنة عن طريق وزارة المالية ورئاسة الوزراء لتسويتها في السنة السابقة لكنها لم تحصل حتى التاريخ وهو ما جعل إدارة البنك تبدأ بالسير في إجراءات التقاضي من خلال المحاكم التجارية.

التجاوز بالكامل في بند حصص المساهمة بمبلغ (59679000) ريال يرجع إلى ارتفاع حصة البنك في حقوق الملكية لشركة مأرب للتأمين نتيجة التقييم السنوي لمبلغ المساهمة في الشركة بمبلغ (89524000) ريال الأمر الذي لم يؤخذ في الاعتبار عند ربط موازنة البنك في المقابل تم زيادة مخصص الانخفاض في أسعار الاستثمارات الغير مدرة للدخل بمبلغ (29730000) ريال وبيع جزء من المساهمة في شركة الخدمات المالية العربية البحرين تكلفتها التاريخية (115000) ريال، حيث تم القيام بعمل مقاصة بين تلك المبالغ عند إعداد الحساب الختامي للبنك.

التجاوز في بند ودائع مالية لأجل بمبلغ (12761597000) ريال بنسبة (157%) من الربط المعتمد البالغ (8.14) مليار ريال ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى قيام البنك بتوظيف جزء من أموال المودعين في شهائد إيداع لدى البند المركزي بمبلغ (12.5) مليار ريال إلى جانب زيادة رصيد الودائع الآجلة للبنك لدى البنود الأجنبية بنحو (8401597000) ريال عن ما كانت عليه في عام 2011م، وبأكبر مما تم التخطيط له ضمن موازنة البنك.

التجاوز في بند استثمارات مالية أخرى بمبلغ (11881650000) ريال بنسبة (770%) من الربط المعتمد البالغ (1543760000) ريال يرجع إلى زيادة حجم استثمارات البنك في أذون الخزانة العامة البالغة في نهاية عام 2012م (97040735000) ريال بنسبة نسبته (57.3%) من مجموعة أرصدة ودائع العملاء الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى دور البنك في الوساطة المالية بين المودعين والمقترضين.

التجاوز بالكامل في بند زيادة المدينون بمبلغ (3925951000) ريال يرجع إلى عدم أخذ هذا البند في الاعتبار عند ربط موازنة البنك، علماً بأن الاستخدام الفعلي لهذا البند تضمن الزيادة المحققة في رصيد القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وليس ضمن بند إقراض متوسط الأجل.

التجاوز بالكامل في بند زيادة الأموال الجاهزة بمبلغ (14340625000) ريال يرجع إلى عدم وضع أي تقديرات لهذا البند في الموازنة، بالرغم من كونه أحد أحم الحسابات الرئيسية في البنك مع العلم بأن المؤشرات العامة لموازنة البنك تتجه نحو حدوث زيادة شبه مؤكدة في هذا البند لن تم إغفالها.

ظهر التجاوز الكلي في بند (تحويلات رأسمالية أخرى) والبالغ (5148183000) ريال إلى ما تم خصمه من الاحتياطي العام لترفيع رأس مال البنك بمبلغ (5) مليار ريال وفقاً لقرار الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها الغير عادي المنعقد بتاريخ 10/5/2012م.

وبلغ الإيراد الفعلي الباب الخامس/ الإيرادات الرأسمالية:من واقع الحساب الختامي للبنك (8570388000) ريال بصافي زيادة بلغت (7006749000) ريال بنسبة (448.1%) من التقدير المعتمد البالغ (1563639000) ريال، وفيما يلي تحليل لأسباب الزيادة والنقص على مستوى بنود هذا الباب:

يرجع الزيادة بالكامل في بند مساهمة من مصادر أخرى بمبلغ (5) مليار ريال إلى رفع رأسمال البنك من الاحتياطي العام وفقاً لما سبق إيضاحه.

الزيادة بالكامل في بند تكلفة الموجودات الثابتة المباعة بمبلغ (79645000) ريال ترجع إلى عدم أخذ هذا البند بعين الاعتبار عند وضع التقديرات المالية للموازنة رغم تقدير الأرباح الرأسمالية المتوقعة من بيع بعض الموجودات الثابتة ضمن موارد الباب الرابع/ إيرادات جارية تحويلية، بما يشير إلى عشوائية التقديرات وعدم توخي الدقة والموضوعية في إعداد وربط الموازنة المالية للبنك.

يرجع التجاوز في بند الاحتياطيات بمبلغ (1986361000) ريال بنسبة (187%) من التقديرات المعتمد المبالغ (1063639000) ريال. نتيجة لتوزيعات فائض النشاط الجاري حيث تم تجنيب جزء من أرباح السنة 2012م في ح/ الاحتياطي العام لغرض ترفيع رأسمال البنك مما ترتب عنه الزيادة في بند الاحتياطيات عن تقديرات الموازنة.

الزيادة في بند الفائض المرحل بمبلغ (54712000) ريال تمثل جزء من صافي أرباح البنك بعد تحويل جزء منها لرفع رأس المال وتدعيم الاحتياطيات وإجراء التوزيعات على المساهمين.

النقص في بند مخصص الاهتلاك بمبلغ (113969000) ريال بنسبة (23%) من التقدير المعتمد البالغ (500) مليون ريال يرجع إلى المبالغة في التقديرات بما يفوق الربط المعتمد لبند الاهتلاك في استخدامات الباب الثالث/ المصروفات الجارية التحويلية بمبلغ (400) مليون ريال هذا إلى جانب عدم تنفيذ وانجاز مشاريع المباني والآلات والتجهيزات المدرجة في الباب الرابع/ مشروعات قيد التنفيذ وبالتالي انخفاض الاهلاك السنوي للأصول الثابتة في عام 2012.

الباب السادس/ الإيرادات التحويلية الرأسمالية:

بلغت الإيرادات الفعلية لهذا الباب من واقع بيانات الحساب الختامي للبنك (49869068000) ريال بزيادة بلغت (37131447000) ريال بنسبة (291.5%) من التقدير المعتمد البالغ (12737621000) ريال، وتتمثل موارد هذا الباب وكذا تقديراته في بند (الزيادة في الدائنين) والتي تتركز في الآتي:

الزيادة المحققة في ودائع العملاء التي حققت نمواً فاق ما كان متوقعاً حيث ارتفعت من مبلغ (120353795000) ريال كما في 31/12/2011م إلى مبلغ (169396198000) ريال كما في 31/12/2012م بزيادة قدرها (49042403000) ريال وبنسبة نمو (40.75%) وهذا مؤشر على تحسن قدرة البنك في استغلال سمعته وإمكانياته المتاحة وتطوير خدماته.

ارتفاع الأرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية من مبلغ (43136000) ريال نهاية عام 2011م إلى مبلغ (91802000) ريال في نهاية عام 2012م بزيادة قدرها (48666000) ريال.

ارتفاع الأرصدة الدائنة والمطلوبات الأخرى (بخلاف التزامات البنك تجاه البنوك المراسلة بالخارج عن كمبيالات) من مبلغ (3441675000) ريال نهاية عام 2011م إلى مبلغ (3958853000) ريال في نهاية عام 2012م بزيادة قدرها (517178000) ريال.

زيادة رصيد مخصص الالتزامات المحتملة ومخصص ضريبة الأرباح بمبلغ (114691000) ريال، (146130000) ريال على التوالي عن رصيد السنة السابقة 2011م.