“وثائق” أكثر من (7.5)مليار ريال صرفتها السلطة المحلية على (463)مشروعاً متعثرا حتى نهاية السنة المالية 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الاسباب الحقيقية لتعثر عدد(463)مشروعاً من المشاريع المعتمدة من موازنة السلطة المحلية للعام 2012م.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2012م فقد  قامت السلطة المحلية  بتنفيذ مشاريع وأعمال إنشائية بدون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم(23)لسنة2007م ولائحته التنفيذية .

وكشف التقرير عن العديد من المخالفات والتجاوزات، منها: القصور في إعداد الدراسات والتصاميم الفنية للمشاريع والتي تعتبر مطلب أساسي لإدراجها ضمن البرامج الاستثماري للسلطة المحلية.

والتكليف بالأمر المباشر لتنفيذ العديد من المشاريع والتوريدات، وإرساء العديد من المناقصات على مقاولين غير مستوفين للشروط القانونية.

وإقرار إعتماد صرف زيادات سعرية بصورة غير قانونية، وإقرار مشاريع بمبالغ تتجاوز السقوف المالية للجان المناقصات المحلية بالوحدات الادارية.

وتجاوز الفترات الزمنية التعاقدية لإنجاز المشاريع دون تطبيق الشروط الجزائية على المقاولين، والقصور في متابعة تجديد الضمانات المقدمة.

وإدراج العديد من المشاريع ضمن موازنات مركز أمانة العاصمة والمحافظات على الرغم من أنها من مسئولية المديريات وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

اضافة الى عدم الالتزام بتحصيل رسوم وثائق المناقصات بقسائم تحصيل رسمية وتوريدها للحساب المختص.

ونوه التقرير الى أنه على الرغم من رصد مبالغ في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لدعم وتشجيع مشاريع المبادرات الذاتية إلا انه لوحظ استمرار  قيام بعض الوحدات الإدارية ممثلة في مجالسها المحلية باستخدام الإعتمادات المرصودة في موازناتها لذلك النوع من المشاريع في سداد النسبة المطلوبة من المستفيدين (الأهالي) على قيمة المشاريع الممولة من(مشروع التنمية الريفية،مشروع الأشغال العامة ، الصندوق الاجتماعي للتنمية)الأمر الذي يتنافى مع الهدف من رصد تلك الإعتمادات التي خصصت لتشجيع وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين بما يكفل مشاركتهم الفعالة في التنفيذ سواء كانت تلك المشاركة بشكل نقدي أو عيني.

وحسب التقرير فقد  بلغ إجمالي عدد المشاريع المتعثرة والتي تم الوقوف عليها عدد(463)مشروعاً بلغ إجمالي ما تم صرفه عليها حتى نهاية السنة المالية 2012م مبلغ(7,995,817,584)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: 

وعزا التقرير أسباب تعثر هذه المشاريع الى التكليف المباشر لبعض المقاولين لتنفيذ بعض المشاريع دون إتباع الإجراءات النظامية والقانونية.

والى حدوث المشاكل حول ملكية مواقع التنفيذ أو المطالبة بالتعويض، وإسناد المشاريع لمقاولين غير مؤهلين.

والى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لشروط وأحكام العقود المبرمة مع المقاولين وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم(23)لسنة2007م والتشريعات النافذة بما يكفل إيجاد الحلول لأسباب تأخر أو تعثر المشاريع ولضمان عدم تنفيذ المشاريع من الباطن وتطبيق الشروط الجزائية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ.

وعدم تحديد مدد تنفيذ بعض المشاريع في عقود التنفيذ، وكذا رصد مبالغ ضئيلة للمشاريع قيد التنفيذ، اضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع خارج البرنامج الاستثماري على حساب المشاريع المعتمدة بالموازنة.

وبين التقرير من خلال الإطلاع  والدراسة لأعمال لجان المناقصات المحلية بالمحافظات والمديريات واللجان الفنية التابعة، بين عدم إتباع و استخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال المقاولات والشراء المختلفة في العديد من الوحدات الإدارية. 

والقصور في مسك سجلات المناقصات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية والمهنية المعمول بها(سجل محاضر لجان فتح المظاريف ، سجل محاضر لجان البت ، سجل العطاءات والعينات المسلمة من الموردين).

وعدم قيام لجان المناقصات المحلية بممارسة بعض مهامها واختصاصاتها المحددة بالمادة(63)من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم(23)لسنة2007م والتي منها:مراجعة تقارير لجأن إعداد المواصفات الفنية والتحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإقرار  وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للتنافس.

ومراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والتوصيات التي تم التوصل إليها.

ومن الملاحظات التي كشف عنها التقرير من خلال الإطلاع  والدراسة لأعمال لجان المناقصات المحلية بالمحافظات والمديريات واللجان الفنية التابعة عدم توفر الكادر الفني المؤهل لدى معظم الوحدات الإدارية بالمديريات.

وضعف الإهتمام بتدريب لجان المناقصات لتطوير أدائها، وكذا عدم قيام بعض الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بممارسة دورها الرقابي والإشرافي على تنفيذ المشاريع.

اضافة الى عدم قيام لجان المناقصات بإعداد تقارير المتابعة والانجاز لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً وفقاً للنماذج والجداول المخصصة لذلك ورفعها إلى الجهات المختصة وفي المواعيد المحددة لها.