“وثائق” الاسباب الحقيقية لوفر مبلغ أكثر من (157) مليار ريال بنسبة (73%) من ميزانية المشاريع المعتمدة بموازنة 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الاسباب الحقيقية لوفر مبلغ (157,902,248,422) ريال  بنسبة (73%) من ميزانية المشاريع المعتمدة  بموازنة 2012م.

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م أن عدد المشاريع التي تم الإنفاق عليها بأقل من المعتمد بالموازنة (473) مشروعاً بلغ المعتمد لها بالموازنة (215,872,996,000) ريال ،  فيما بلغ المنصرف عليها (57,970,747,578) ريال  بوفر مقداره(157,902,248,422) ريال  بنسبة (73%) من المعتمد لها  بالموازنة ، مع العلم أن (المشاريع المشار إليها هي التي نسبة الوفر فيها مساوية لـ (10%)  وما فوق لأهميتها النسبية) ، والجدول التالي يوضح ذلك مع المقارنة بالأعوام 2009م ،2010م ،2011م.

وأشار التقرير الى تفاوت نسب الوفر إلى المعتمد على مستوى المشروع حيث بلغت في بعضها (99.9% ،  99.7% ،99.5% ، 99.4% ، 99.3% ، 99% ، 98%،97%،96%،95%) .

وحسب التقرير فقد أرجعالمختصون في وزارة الأشغال العامة والطرق أسباب الوفورات الى انتهاء كميات العقود الأصلية وتأخير استكمال الإجراءات القانونية لتوقيع ملحقات العقود.

وتأخر صرف مستحقات المقاولين وهذا الأمر يؤدي إلى الانعكاس سلباً على سير الأعمال في المشاريع .

والى انه  يوجد عدد من هذه المشاريع تم انجاز أعمال كبيرة فيها في أعمال الشق إلا انه لم يتم رفع مستخلصات بالأعمال المنجزة لعدم توافقها مع الآلية المخصصة لنسب الأعمال والمعمول بها من قبل الوزارة.

و ندرة مادة البيتومين وارتفاع سعره لأكثر من مرة كان عامل أساسي بتوقف أعمال السفلتة في المشاريع وبالتالي عدم رفع أعمال منجزة.

وتأثر كثيراً أعمال المشاريع الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد.

بالإضافة لما سبق الحظ التقرير أن ذلك يرجع إلي عدم الدقة في تحديد الاحتياجات وكذا البطء في عملية التنفيذ و الصرف ،الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية والتأخير في تنفيذها عن المواعيد المحددة لها ومن ناحية أخرى المبالغة في رصد اعتمادات للبعض الأخر من المشاريع وحجز مبالغ دون الاستفادة منها.

كما ارجع المختصون في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أسباب الوفر الىالحالة الأمنية والأوضاع التي شهدتها بلادنا خلال تلك الفترة، وتأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل وزارة المالية.

و ظهور أعمال إضافية وتأخر المصادقة عليها من قبل لجنة المناقصات واخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات على الأعمال الإضافية وهذا ما سبب تأخر إجراءات الصرف.

والى ان المنصرف يمثل ما تم خصمه من قبل وزارة المالية بموجب مذكرات سحب صادرة إلى البنك المركزي لصالح المختبر المركزي عن مستحقاته لفحص التربة لمواقع بعض المشاريع ،وقد تم إعلان المناقصات في نهاية العام المالي 2010م وتم التحليل والرفع للجنة العليا للمناقصات إلا أن بعض جوانب القصور عند إعداد المواصفات وآثار الأزمة الاقتصادية وما نتج عن الأحداث من أثار أدت إلى ترشيد الإنفاق وعدم الدخول في تعاقدات والتزامات جديدة إلى جانب أخذ الحكومة والوزارة أولوية تجهيز وتشغيل المعاهد والكليات القائمة قبل الدخول في إنشاءات مباني جديدة كل ذلك ترتب علية تأجيل تلك المشاريع .

والى توقف بعض المشاريع بسبب مطالبة المقاولين بتعويضات وإصلاحات سعرية نتيجة الأزمة والظروف التي مرت بها البلاد من إرتفاع أسعار المشتقات النفطية وكذلك إرتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة وغيرها وعدم البت في مطالبة المقاولين بالتعويضات من قبل رئاسة الوزراء.  

مشيرين الى ان مشروع المعهد التقني العالي اليمني الكوري تم توقيفه من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأحيل الملف إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارها مؤخراً  بعد استكمال التحقيقات بأن لا وجه لإقامة الدعوة لعدم كفاية الأدلة.

كما ارجع المختصون في وزارة الصحة العامة والسكان أسباب الوفر إلى انثلاثة مشاريع تم الإرتباط بها إلى وزارة المالية ولم يتم التعزيز إلا بجزء منها .

وتسعة مشاريع عملية الصرف لها تمت بحسب المستخلصات المرفوعة بسبب بطئ التنفيذ.

وأربعة مشاريع تم صرف ضمان الصيانة لها والوفر يمثل الزيادة في المعتمد عن ضمان الصيانة.

مشيرين الى أن بقية المشاريع سبب الوفر فيها يتمثل في مساعدات نقدية محصلة إلى الحساب الجاري من منظمات تم إثباتها على الباب الثاني(سلع وخدمات) بحسب طبيعة الصرف دعم أنشطة تشغيلية ، بينما تم رصد الاعتمادات على الباب الرابع عن طريق وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث أن دليل النظام المحاسبي وتعميمات وزارة المالية تنص على إثبات المنصرف من المنح بحسب طبيعة الصرف على الباب والفصل والبند والنوع المختص.