النضال المدني الديمقراطي لا يقوم إلا على أساس وطني

يمنات
ولا ضير في اقتحام الحوثيين أو أي جماعة عقائدية يمنية حقل السياسة وما تقتضيه من اتصالات وتحالفات وتكتيكات, فهذا يصب في خدمة المجتمع اليمني, ويمنع أي مخطط لتفجير صراع مذهبي أو عنصري في اليمن, لكن الخطر كله يكمن في ما تشي به هذه الوثيقة من عزم جماعة ما على احتكار تمثيل الزيدية في اليمن. فاليمنيون دفعوا خلال العقود الماضية ضريبة فادحة جراء سلسلة من المقامرات من أجل احتكار السلطة واحتكار الوطنية واحتكار التمثيل لمناطق وقضايا ومؤسسات, وليس من مصلحة ضحايا هذه المقامرات التماهي بجلاديهم.”
***
قبل نحو 3 سنوات. كتبت محذرا من خطورة عزم جماعة الحوثيين على احتكار تمثيل الزيدية في اليمن. ومن أسف فإن نخبة الحوار الوطني فعلت كل ما يمكن فعله من أجل تمكين الجماعة من هدفها. كانت تلك أكبر خيانة لثورة 11 فبراير ولتضحيات الحركة الوطنية منذ أربعينات القرن ال20
لا مفر!
النضال المدني الديمقراطي لا يقوم إلا على أساس وطني ولا يقع مطلقا خارج “المواطنة” بما هي وحدة التعريف المثلى التي تكفل المساواة بين اليمنيين ولا تقرر مصائرهم طبق معايير طبقية أو جهوية أو طائفية عند الولادة.
الشاهد ان اليمنيين مشدودون اكثر من أي وقت مضى في تاريخهم الحديث والمعاصر، إلى ثقالات الماضي وثأراته لأن “الماضويين” من كل صنف، هم من يهيمنون على الواجهات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية، هم من يتوزعون المجال العام ويحتكرون تمثيل اليمنيين وفق معايير عصبوية بدءا من رئيس الجمهورية نزولا إلى أصغر رئيس لوحدة إدارية وأعرق جماعة حزبية وأحدث جماعة اسلامية.
***
من الصعب التمييز بين ضحايا الفرز المحموم لليمنيين على اسس دينية وعنصرية ومناطقية. لكن من الخطأ الانسياق وراء التعميمات الكارثية التي اعتمدها منظروا المرحلة الانتقالية والحوار “اللا وطني”، فالثابت أن هناك ضحايا مباشرون وفوريون لجماعات احتكار التمثيل هم أولئك الذين يقعون مباشرة في دائرة تعريفها الطائفي والجهوي لنفسها، كما في حالة سكان المحافظات الشمالية التي تم عزلها في اقليم افتراضي هو آزال.
من حائط الكاتب على الفيس بوك