الحصار والعدوان يفاقم مشاكلهم .. أكثر من ألف سجين معسر في اسجون اليمنية بينهم أكثر من 200 تاجر

يمنات – صنعاء

تتحدث تقارير النيابة العامة عن وجود أكثر من 1300 سجين معسر في مختلف السجون اليمنية؛ منهم 330 سجينا في السجن المركزي في صنعاء، على ذمة حقوق خاصة للغير، منهم قرابة الـ 240 تاجراً و80 معسراً على ذمة ديات و رهانات للغير بحسب البيانات الرسمية.

و قالت صحيفة “الأخبار اللبنانية” إنه وفقا للبيانات الرسمية، فإن معظم المعسرين قضوا فترات محكوميتهم، إلا أن عدم سداد الحقوق المالية للدائنين التي تباينت مابين الـ 5 آلاف دولار لصغار المدينين إلى قرابة المليون دولار لكبار المدينين حالت دون الإفراج عنهم.

و طبقا للمصادر، فإن إجمالي كبار السجناء المعسرين بلغوا 145 سجيناً على ذمة 3 مليارات و472 مليوناً و926 ألفاً و260 ريالاً.

و تباينت قضايا كبار المعسرين في السجن بين إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة أمانة وتزوير واختلاس، وتفاوتت فترات سجنهم من عامين إلى 13 عاماً.

و أفادت مصادر في السجن المركزي في صنعاء، بأن السجن استقبل العشرات من التجار المفلسين خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات العدوان والحصار على الحركة التجارية والقدرة الشرائية للمواطنين.

و توقعت ارتفاع أعداد السجناء على ذمة حقوق مالية خلال العام الحالي بعد استكمال العشرات من السجناء الفترة القانونية المحددة بسته أشهر في السجون الاحتياطية و إحالتهم رسمياً من النيابات والمحاكم.

و ضاعف الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي، معاناة المعسرين من خلال تراجع إقبال المقتدرين عن دفع ما على المعسرين من حقوق للغير والإفراج عنهم، و تردي الأوضاع المعيشية لأسرهم وذويهم، و لا سيما أن الكثير من رجال المال والأعمال، الذين أفلسوا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية و تراجع الحركة التجارية نتيجة الأزمات التي شهدتها البلاد، عرضت منازلهم و أصولهم الثابتة للبيع من قبل المحاكم في المزاد العلني لسداد مستحقات الغير ليتحولوا إلى فقراء ومدينين.

و جراء استمرار العدوان والحصار، لم يرصد أي مبلغ مالي العام الفائت للإفراج عن المعسرين في السجون من قبل رئاسة الجمهورية أو النيابة العامة كالمعتاد سنوياً والتي تفرج عن المئات.

و لم يتبين سوى الإفراج عن 35 سجيناً معسراً من سجن صنعاء و مختلف المحافظات العام الماضي.