قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن تدفق المسلحين الأجانب

يمنات – وكلات
تبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة استثائية برئاسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس قرارا ملزما بوقف تدفق المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية.
ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالإجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش تحت طائلة فرض عقوبات.
القرار الذي أدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه يطالب الحكومات بتجنب ومنع عمليات التجند والتنقل لأفراد يحاولون التوجه إلى الخارج بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تلقي تدريب.
ويدعو الدول الأعضاء إلى التأكد من أن قوانينها وقواعدها الوطنية تتضمن عقوبات جنائية مشددة بحق المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم» .
وعلى الدول أيضا «أن تمنع دخول أو عبور» هؤلاء المقاتلين «لأراضيها» حين تصبح لديها «معلومات ذات صدقية» حول نياتهم. وأكد أوباما في الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات منهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تضامن بلاده مع فرنسا إثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة،
وقال مخاطبا نظيره الفرنسي «نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية».
وأشار إلى معلومات تفيد بأن نحو 12 ألف مقاتل أجنبي وفدوا من أكثر من 80 بلدا انضموا في الأعوام الأخيرة إلى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.
وقال: إن «إصدار قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي أن يقترن الكلام الذي يقال هنا بأفعال ملموسة في الأعوام المقبلة»..
من جهة أخرى أضافت الولايات المتحدة أمس إلى لائحتها السوداء 11 شخصا وشركة متهمين بتسهيل إرسال مقاتلين إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة.
وتستهدف العقوبات 11 شخصا بينهم ثلاثة اندونيسيين واردنيان وجورجي متهمون بتسهيل إيصال «مقاتلين» وأموال لمنظمات إرهابية.