البرلمان الأوروبي يدين غارات التحالف السعودي في اليمن ويدعو لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات للسكان

يمنات – صنعاء

أعرب البرلمان الأوروبي، عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، و تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والحوثيين، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

و حث البرلمان الأوروبي، على وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، مطالبا جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري للسماح بالوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

كما دعا الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيها، والجهات المانحة الدولية الأخرى، للرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن، الذي حصل حتى الآن على تمويل جزئي فقط.

و دان الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية، داعيا التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار.

و دعا الحوثيين لوضع حد لجميع أعمال زعزعة الاستقرار، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، و تهيئة الظروف للحوار بين الأطراف.

و أكد أن الحل الوحيد الممكن في اليمن هو حل سياسي فقط، داعيا الأمم المتحدة و مبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الشاملة، تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تأخذ في الاعتبار مواقف قادة مختلف الفصائل المتحاربة و زعماء العشائر فضلاً عن ممثلين من الحراك الانفصالي.

و حث قوات التحالف التي تقودها السعودية، ضمان توقف الصراع في اليمن، على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السنة والشيعة، وأن المفاوضات تمضي قدماً مع إيران لاحتواء الصراع.

و حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

و دعا إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.

و حث الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

و أوعز البرلمان الأوروبي إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى مجلس الأمن، و لجنة الأمم المتحدة، و عدد من الجهات الدولية.

قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع في اليمن (2016/2515 (RSP))

B8-0160 / 2016

البرلمان الأوروبي

– بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن اليمن.

– بالنظر إلى بيان 26 مارس 2015 من قبل نائب رئيس اللجنة / الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (VP / HR)، فيديريكا موغيريني، حول الوضع في اليمن.

– بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 1 أبريل 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على إثر القتال في اليمن.

– بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 11 مايو 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على الهدنة المقترحة في اليمن.

– بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 3 يوليو 2015 من قبل نائب الرئيس/ فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، بشأن الأزمة في اليمن.

– بالنظر إلى البيان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2015 من قبل نائب الرئيس /فيديريكا موغيريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، على اليمن.

– بالنظر إلى استنتاجات المجلس في 20 أبريل و16 نوفمبر 2015 بخصوص اليمن.

– بالنظر إلى البيانات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول و6 ديسمبر و15 ديسمبر 2015 من قبل المتحدث باسم EEAS

– مع مراعاة قرارات مجلس الأمم المتحدة (UN) والأمن 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) و 2216 (2015).

– بالنظر إلى بيان 24 مايو 2015 من قبل الرئيسين المشاركين لمجلس التعاون لدول الخليج الـ24 – الاتحاد الأوروبي (دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي).

– بالنظر إلى بيانات مجلس الأمن الدولي يونيو 25، أكتوبر 23 و23 ديسمبر 2015 حول الوضع في اليمن.

– بالنظر إلى القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 أكتوبر 2015 بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل اليمن في مجال حقوق الإنسان.

– بالنظر إلى تقرير 7 سبتمبر 2015 لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.

– بالنظر إلى اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر 2014، ووثيقة نتائج مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير 2014 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي في 21 نوفمبر 2011.

– نظراً لميثاق الأمم المتحدة.

– مع مراعاة المادة 123 (2) من نظامها الداخلي.

1- في حين أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قد فشلت في تحقيق الاستقرار في اليمن، وعدد الأشخاص الذين قتلوا في الحرب الأهلية يتجاوز 6000 إلى الآن.

2- في حين واصلت قوات متطرفة مرتبطة بداعش والقاعدة في جزيرة العرب، القتال في جنوب اليمن وعلى وجه الخصوص في ضواحي عدن.

3- بالرغم من وجود الميليشيات المحلية المتحالفة مع الحركة الانفصالية الجنوبية والتي تعمل على صد قوات داعش والقاعدة في عدة مناسبات، فقد فشلت قوات التحالف التي تقودها السعودية لدعم هذه القوات المقيمة في الجنوب، ما اتاح للقوى المتطرفة بالعودة إلى المواقع التي كانت قد خرجت منها في وقت سابق.

4- بينما اليمن الآن مقسمة على نحو فعال عن طريق العشائر والانتماء الديني، تجاهل التحالف الذي تقوده السعودية الواقع واستمر في العمل على مصالحه الإقليمية وليس في مصلحة الشعب اليمني.

5- في حين أن قوات التحالف التي تقودها السعودي فشلت في العمل بصورة بناءة مع القادة المحليين بهدف التوصل إلى تسوية دائمة، والوضع يتدهور بسرعة، كما أن تلك القوات التي تقاتل على الأرض لا يعتقدون أن لديهم أي صوت في مستقبل اليمن.

6- في حين أن القيود المفروضة على الاستيراد، والناجمة أساساً عن الحصار البحري المفروض من قبل قوات التحالف أثناء النزاع، قد تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير، واردات الوقود التجارية، تحتاج إلى تشغيل البنى التحتية في البلاد، بما في ذلك المستشفيات، وفي حين أن نقص الواردات الغذائية تدفع السكان إلى حافة المجاعة، أكثر من 21 مليون شخص، أي أكثر من 80٪ من السكان، يعتمدون الآن على نوع من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

7- العديد من الدول الأوروبية صدّرت وبغير “قانونية” الكثير من الأسلحة والذخائر إلى المملكة العربية السعودية، وفي حين أن هذه الصادرات تشكل انتهاكاً لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك 2008/944 / CFSP على مراقبة تصدير الأسلحة، وفي حين دعمت الولايات المتحدة قوات التحالف التي تقودها السعودية لوجستياً واستخباراتياً، بما في ذلك التزود بالوقود الجوي وتوجيه المساعدة، فضلاً عن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة.

8- العديد من الأطراف، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية زيد رعد زيد الحسين، والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن البرلمان الأوروبي في قراره السابق، الذين أوصوا بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المزعومة في اليمن.

9- تم سحب أولاً مشروع القرار المقدم من هولندا، والذي داعا إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في اليمن ووضعها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 30 سبتمبر 2015 بعد ضغوط مكثفة من المملكة العربية السعودية؛ ونظراً لعدم كفاية الدعم من بعض البلدان الرئيسية، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في حين تمت الموافقة على قرار مخفف يفتقر إلى أي إشارة إلى إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة.

ولـــــذا:

1- الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتمردين الحوثيين، والافتقار إلى المساعدة الطبية الأساسية للسكان، والحالة السيئة للغاية من الصرف الصحي ونقص الغذاء والماء، وترك أكثر من 80٪ من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

2- نحث على وضع حد فوري للهجمات على المنشآت الطبية، ونطلب من جميع الأطراف الالتزام، بشكل لا لبس فيه، إلى تجنب استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

3- ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وذلك لسماح الوصول غير المحدود للوكالات الإنسانية حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة والمواد الغذائية والأدوية والوقود إلى من هم في أمس الحاجة إليها، يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها، والجهات المانحة الدولية الأخرى، للرد على النداء الإنساني للأمم المتحدة بخصوص الدعم المالي لليمن، الذي حصل حتى الآن على تمويل جزئي فقط.

4- ندين الغارات الجوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، وندعو التحالف إلى تعليق غاراته فوراً ورفع الحصار. وندعو المتمردين الحوثيين لوضع حد لجميع أعمال زعزعة الاستقرار، وذلك لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف للحوار بين الأطراف.

5- نؤمن أن الحل الوحيد الممكن هو سياسي فقط، ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للقيام بكل ما في وسعها لتسهيل المفاوضات الشاملة، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي تأخذ في الاعتبار مواقف قادة مختلف الفصائل المتحاربة وتشمل زعماء العشائر فضلاً عن ممثلين من الحراك الانفصالي.

6- نحث قوات التحالف التي تقودها السعودية، ضمان توقف الصراع في اليمن، على أن ينظر إليه باعتباره ساحة معركة بين السنة والشيعة، وأن المفاوضات تمضي قدماً مع إيران لاحتواء الصراع.

7- نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لجميع عمليات نقل الأسلحة أو غيرها من أشكال الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف التي يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

8- ندعو إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل وفعال في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، ونحث الدول الأعضاء على دعم مثل هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

9- نوعز إلى الرئيس بإرسال هذا القرار إلى مجلس الأمن، ولجنة الأمم المتحدة، نائب رئيس اللجنة/ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، برلمانات وحكومات الدول الأعضاء، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وحكومات اليمن والمملكة العربية السعودية، وبرلمانات وحكومات الدول التي تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.