صندوق النقد العربي يكشف تداعيات تراجع أسواق النفط على الدول العربية

يمنات – متابعات

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 35 من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” لعام 2015، الذي تناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية.

ويعد التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث شارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) ،فيما يضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير في عام 1980 بمهام تحريره وإصداره.

وتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وتضمن مختصرا لأداء الاقتصاد العالمي، واستعراض الاقتصادات العربية ،حيث يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

واستعرض التطورات المالية العامة والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، وانتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف،فيما تناول فصل المحور لهذا العام موضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية.

وقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي في إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتناول أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات، واختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار انتاجه في عدد من الدول المصدّرة له.

وبين أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في انعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط،مبينا أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6 % عام 2013 إلى حوالي 2.5 % عام 2014.

وفي مجال المالية العامة كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح.