“وثيقة” تكشف عن تهميش أجهزة الدولة والتخاطب مع جهات غير حكومية للإفراج عن محتجزين لا يعرف مكان احتجازهم

يمنات – صنعاء – خاص

طالب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مذكرة وجهتها إلى رئيس الهيئة القانونية للثورة الشعبية، للإفراج عن “2” من موظفيها و ثالث نجل لأحد موظفي الهيئة.

و الهيئة القانونية للثورة الشعبية، هي منظمة غير حكومية، تشكلت عقب ثورة 21 سبتمبر 2014.

المذكرة المؤرخة بتاريخ 27 يناير/كانون ثان 2016، أشارت إلى أن المحتجزين هما: محمد علي الصبري، مختص قطاع الوحدات المالية والاقتصادية في الهيئة، و فيصل صالح الرجوي، عضو دائرة التحري، و عبد العزيز شرف الشاوش، نجل عضو دائرة التحري.

و طالبت المذكرة الموقعة من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، التعرف على مكان احتجاز الثلاثة و أسباب و مبررات الاحتجاز.

كما طالبت الإفراج عنهم بضمانة الهيئة، أو إحالتهم إلى الجهات المختصة في حال وجدت تهم عليهم.

و كشفت المذكرة أن الصبري محتجز منذ 11 ديسمبر 2015، و الرجوي منذ 16 يناير الماضي و الشاوش منذ 10 نوفمبر 2015.

و من خلال المذكرة، يتضح أن المحتجزين، مخفيين قسريا، نظرا لعدم معرفة مكان احتجازهم، و هي مخالفة قانونية.

الهيئة خاطبت جهة غير حكومية في مذكرتها، بدلا من مخاطبة الجهة الحكومية، وزارة الداخلية، و هو ما يكشف عن عدم تفعيل الأجهزة الحكومية، و استبدالها بأجهزة بديلة للأجهزة الرسمية، على اعتبار أن الهيئة القانونية، منظمة مجتمع مدني، تمارس دور رقابة مجتمعي، و ليس سلطة تنفيذية.

و في المذكرة يظهر تأشير رئيس اللجنة القانونية، و الموجهة لمشرف احتياطي الثورة، و الذي يطالب فيه بمعالجة موضوع الشاكي الثالث (ربما يقصد به المحتجز الثالث) أو إحالته إلى القضاء إن ثبت وجود أدلة عليه. كون المحتجزين الأخرين مكتوب بخط اليد و بنفس القلم الذي وجه به رئيس الهيئة القانونية بأن مكان احتجازهما غير معروف.

توجيه رئيس الهيئة القانونية، هو أيضا موجه لمشرف السجن، و ليس لمديره، و هو ما يؤكد أن العمل يتم من خارج أجهزة الدولة، و يكشف أيضا عن مدى تهميش الأجهزة الرسمية، و الاعتماد على أجهزة بديلة من خارج الدولة.