مصدر في الرئاسة اليمنية يكشف عن 6 شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة ” الأسماء”

يمنات
قال مصدر مقرب من صناعة القرار في رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدربه منصور هادي يدرس حالياً تسمية أحد ستة، يعتبرون من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة تتمثل في جميعهم شروط الكفاءة والقبول الشعبي.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة “القدس العربي” الصادرة من لندن في عددها الصادر اليوم، أن أبرز المرشحين لهذا المنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي يحظى بثقة الرئيس هادي ومدعوم خارجيا، ووزير الاعلام نصر طه مصطفى وهو المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس هادي ومقبول سياسيا عند مختلف الأطراف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي، القيادي في حزب الاصلاح والمحسوب على الجنوب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكذا الخبير الاقتصادي والاداري الدكتور عبدالعزيز الترب، المحسوب على الجنوب والشمال والذي يعد أحد المستشارين المهمين للرئيس هادي والذي تم استدعاؤه من الأردن قبل يومين لهذا الغرض، بالاضافة الى الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، المستشار الرئاسي والمقبول من قبل الحوثيين الذين طالبوا بتغيير الحكومة كشرط لوقف التصعيد السياسي ضد الدولة.
وأوضح المصدر أن التشكيل الحكومي الجديد ستضمن الاستجابة لكل توصيات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها إلغاء وزارات الاعلام وحقوق الانسان والخدمة المدنية، وتحويلها الى هيئات وطنية، واضافة 10 وزارات دولة لضمان تمثيل مشاركة نسبية في الحكومة للشباب والمرأة وغيرها ولو شكليا.
وأشار إلى أن المطبخ السياسي للرئيس هادي يدرس استيعاب الحراك الجنوبي في التشكيلة الحكومية الجديدة بمنح 5 حقائب وزارية للحراك الجنوبي في الخارج و4 حقائب أخرى للحراك الجنوبي في الداخل.
وذكر أن قوام الحكومة المقبلة سيكونون وزراء فنيين مع التغاضي على بعضهم في حال توفرت شروط الكفاءة والنزاهة والقبول السياسي حول أسماءهم، في حين تطرح جماعة الحوثي عدم المشاركة في التشكيل الحكومي بأي من أعضاءها مع دعمها لبعض المقبولين لديها أو الموالين لها من خارج إطارها، مع حصولها على حق الاشرف على أداء الحكومة.
في غضون ذلك، أوضح مصدر حكومي أن من أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بين 25 و50 في المائة بعد ثلاثة أشهر من عمل لجنة خبراء الاقتصاديين التي ستشكلها الحكومة المقبلة وكذا الغاء الوظائف الوهمية والمكررة في القطاع الحكومي والمؤسستين العسكرية والأمنية ابتداء من نهاية الشهر المقبل والتي يقدر عددها بنحو 850 الف والتي تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة شهريا دون وجه حق وتعد من أكبر أوجه الفساد في كل الحكومات السابقة.