سجين حضرمي في مركزي حجة يناشد رئيس مجلس القضاء والنائب العام التدخل لرفع الظلم عنه و التوجيه بإحالة قضيته للمحكمة المختصة

يمنات

شكا السجين خميس عمر فرج بن حازب، أحد أهالي مدينة شبام حضرموت، شرق البلاد، استمرار حبسة وتقييد حريته لأكثر من أربعة اشهر في السجن المركزي بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد، على ذمة تهم وصفها بالكيدية والباطلة، قال إن خصومه اختلقوها ضده، بهدف التنكيل به و تضييع مستقبله و مستقبل اسرته.
و ناشد السجين، رئيس مجلس القضاء الأعلى و معالي النائب العام ايلاء قضيته جل اهتمامهما و سرعة تدخلهما لرفع الظلم عنه، بالتوجيه بإخلاء سبيله، وفقا للقانون واحالة طرفي القضية للمحكمة المختصة، حتى تتخذ اجراءاتها اللازمة للفصل فيها، لما في ذلك انصافا له و تحقيق العدالة و عدم تحقيق أهداف و مساعي المتربصين به من خصومه للنيل منه والفتك بمستقبله ومستقبل أفراد أسرته.
و حصل “يمنات” على نسخة من مناشدة السجين بن حازب، أشار فيها إلى أنه أثناء ممارسته لنشاطه التجاري بمدينة جازان السعودية لفترات طويلة، تعرف قبل “5” سنوات على شخص يدعى “عبده علي ساحلي كديش” جمعته به منذ تعارفهما علاقة شراكة تجارية و استثمارية تتوزع ما بين منشآت فندقية ومحلات ملابس وانشطة استثمارية أخرى استمرت بصورة طبيعية وسادتها حالات من الوئام والتفاهم حتى تاريخ استدراجه من قبل شريكه للخروج معه إلى حرض للمقيل وتناول القات.
و حسب المناشدة، عند وصولهما مدينة حرض في يوم 16 رجب 1435ه، فوجئ بتصرفات غريبة وغير متوقعة من شريكه، تمثلت في قيامه بسلبه جواز سفره، و هويته “وثيقة الاقامة في الأراضي السعودية” والقيام باختطافه واقتياده الى مديرية المحابشة و احتجازه لدى المشائخ النافذين فيها، لفترة معينة، تعرض خلالها للتهديد بالقتل والتقطيع من قبل الشيخ واتباعه لغرض اجباره على الاعتراف بأعمال لم يرتكبها.
و أشار السجين في مناشدته الى أنه بعد حصوله على مساعدة من أصدقاء اطلعهم على قصته، تم احالته إلى أمن المديرية، و تم والزج به في سجن المحابشة، بناء على دعوى كيدية فحواها (خيانة أمانة) قدمها شريكه ضدة للأمن بالمديرية، موضحا أن التحقيقات أوصلته إلى نيابة المحابشة، غير ان النيابة رفضت ملف القضية، بمجرد وصوله إليها، و قامت بإحالتها الى نيابة حرض في تاريخ في 28/05/2014.
و طبقا لما ورد في المناشدة، عند استلام نيابة حرض ملف القضية صنفت القضية، بأنها قضية “تجارية” و أن هناك اعمال تجارية بين الطرفين وتحتاج الى محاسب لتصفية الحسابات بينهما واحالتها الى المحكمة التجارية.
و لفت السجين في مناشدته إلى قيام النيابة بإصدار قرار في محضرها المؤرخ بتاريخ 29/05/2014، يتضمن الإفراج عنه بالضمان التجاري الأكيد وتوجيه طرفي القضية باللجوء الى المحكمة اذا رغبا في ذلك.
و حسب مناشدة السجين، كانت النتائج والقرارات التي توصلت لها نيابة حرض بشأن قضيته، غير مقنعة لخصمه، لأنها لم تحقق اهدافه.
و قال السجين في مناشدته، قدم خصمه ضده تهمة ثانية تتمثل في “النصب و الاحتيال” لغرض استمرار حبسه، مشيرا إلى أن خصمه تمكن من تحقيق اهدافه في السيطرة على ممتلكاته و استثماراته من العقارات والمنشآت في السعودية.
و وصف السجين، تهمة “النصب والاحتيال” الموجهة ضده بأنها مفبركة و كيدية، كون خصمه شريك تجاري معه تربطهما أعمال استثمارية تستند لبيانات وكشوفات محاسبية، وتقاسم أرباح وأعمال اخرى تمتد لعدة سنوات لم يسبق ان حدثت خلالها اي خلافات بينهما، و لم تصل لحد تبادل اتهامات من نوع “خيانة امانة” او “النصب والاحتيال”، حسب ما ورد في المناشدة.
و أشار إلى ان محاولات خصمه لتلفيق تهمتين ضده خلال فترة وجيزة لا يحمل سوى تفسيرا وحيدا يعبر عن وجود مساعي وصفها بمؤامرة خبيثة وخطيرة تحاك ضده من قبل خصمه و من اليه.