روسيا تحدد موقفها من الأحداث الجارية في اليمن

يمنات
دعت روسيا كافة القوى السياسية الداخلية في اليمن إلى توحيد الجهود لوضع إجراءات فعالة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أن “تطورات الأحداث في اليمن تتسم بالتوتر المتصاعد”.
وذكر بيان للخارجية الروسية نُشر على موقعها، الأربعاء، أن “الأزمة الخطيرة الراهنة يمكنها أن تعطل لفترة طويلة العملية السياسية التي بدأت بصعوبة كبيرة في اليمن”.
وأكدت البيان أن “روسيا على قناعة بأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا عن طريق البحث عن حلول وسط ترضي جميع الأطراف وتأخذ المصالح الوطنية العامة بعين الاعتبار”.
ودعت الخارجية الروسية في بيانها “كافة القوى السياسية في اليمن إلى ترك الخلافات جانبا وتوحيد الجهود لوضع تدابير فعالة حول تحقيق استقرار الأوضاع”، مشددة على “ضرورة تفادي تكرار الصراع المسلح والتوقف عن تصعيد التوتر”.
كما دعا البيان إلى “مواصلة تنفيذ القرارات التي اتخذت في ختام مؤتمر الحوار الوطني الأخير بشكل كامل”.
وحشد الحوثيين مئات من المسلحين على مداخل العاصمة صنعاء، إضافة إلى الاعتصامات المتواجدة وسط المدينة، وأخرى استحدثت يوم الجمعه قرب ثلاث وزارات وانتشرت عدد من الأطقم والمدرعات العسكرية والأمنية حول وزارات (الكهرباء – الداخلية – الاتصالات).
ويطالب الحوثيون باسقاط الحكومة، والتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتنيفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأطلق لقاء وطني موسع من الأطياف السياسية والاجتماعية اليمنية كافة بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي مبادرة من ثماني نقاط، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعلن الرئيس هادي خلال أسبوع تكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
ومنحت المبادرة الرئيس هادي حق اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية، على أن يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين.
ومنحت المبادرة المكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
ونصت المبادرة على أن يصدر الرئيس هادي قراراً يقضي بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي للنفط بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول بواقع 25 دولاراً لكل 20 لتراً من البنزين والديزل.
وتضمنت المبادرة قيام الحكومة الجديدة برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين وأن يتم التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.