“وثيقة” رئيسة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة السلمية تطالب بعودة الجريح الأكحلي دون استكمال علاجه

يمنات

قال له الألمان: “من الآن و صاعداً لا تتحدث عن حكومتك”
تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمذكرة وجهتها، مديرة صندوق رعاية أسر شهداء و جرحى ثورة 11 فبرائر و الحراك الجنوبي، بخصوص حالة عميد جرحى الثورة، بسام الأكحلي، الذي يرقد في مستشفى الماني للعلاج من إصابته، التي تعرض لها في فبرائر 2011م، أثناء احدى المسيرات السلمية في العاصمة صنعاء.
و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 03/08/2014، و الموجهة إلى السفارة اليمنية في ألمانيا، و الذي تشير فيها إلى أن الأكحلي، قد أنهى فترة علاجه، و اجريت له جميع العمليات اللازمة.
و تؤكد المذكرة، أنه و بناءا على ذلك، فالصندوق غير مسئول عن أي اجراءات اضافية تتجاوز المبلغ المتفق عليه، مرجعة ذلك لعدم قدرة الصندوق على دفع أي مبالغ اضافية، و لن يلتزم بأي شيء أخر.
و هو ما يعني رغبة الصندوق في اعادة الجريح الأكحلي إلى الوطن، دون استكمال علاجه، الذي قضى حكم قضائي صدر لصالحه و “9” أخرين من زملائه في نوفمبر 2012، بتسفيرهم للعلاج خارج الوطن.
و تتناقض المذكرة مع تصريحات تداولتها وسائل الاعلام، الأسبوع الماضي، أكدت فيها مديرية الصندوق، سارة اليافعي، ان عميد جرحى الثورة بسام الأكحلي قد استكمل فترة علاجه في جمهورية المانيا، وانه سيعود خلال الايام القادمة، إلى اليمن سالماً.
و كانت اليافعي، قد هنأت في تصريحها اسرة الجريح بمناسبة شفائه، مؤكدة بأن المستشفى الذي يتعالج فيه، قد بعث تقريره الطبي الاخير الى الصندوق، و الذي أكد بان بسام أصبح بصحة جيدة ومن المقرر ان يغادر ألمانيا ويعود الى الوطن قريباً.
و يكشف التضارب بين تصريحات رئيسة الصندوق و المذكرة عن رغبة الصندوق في اغلاق ملف علاج جرحى الثورة السلمية، دون أن يتم استكمال علاجهم.
و ما يكشف ذلك الطلب الذي تقدم به محامي الصندوق الأسبوع الماضي للمحكمة الادارية الابتدائية، يطالب فيه بإغلاق ملف عدد من جرحى الثورة الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية الزمت الدولة علاجهم في الداخل و الخارج، بينهم عميد جرحى الثورة “بسام الأكحلي”.
و ما يكشف زيف ادعاءات رئيسة الصندوق، نفي الجريح الأكحلي، أنه علاجه انتهى و تماثله للشفاء.
و قال الأكحلي في صفحته على الفيس بوك، بأن مذكرة رئيسة الصندوق استفزازية.
و أكد أن خيار الصندوق النهائي بعدم السداد وطرح خيار العودة حالاً الى اليمن وسد كل منافذ الحلول المقترحة والبديلة، إضافةً الى موضوع المديونيات السابقة التي لازالت عالقة لحد الآن شكلت إستياءا وقلقاً و انزعاجاً كبيراً لدى المشفى بجانبه الطبي و الاداري.
و كشف الأكحلي، أن المشفى الذي يتلقى العلاج فيه، حرر له بعد المذكرة، ثلاث مذكرات بأقل من شهر واحد بضرورة الخروج ومغادرة المشفى.
كما كشف أن المذكرة الأخيرة الموجهة من المشفى للصندوق وللقنصلية اليمنية في ألمانيا، أشارت إلى أن الجانب الطبي والإداري قرروا خروجه من المشفى، الجمعة 27 من الشهر الماضي أغسطس، مطالبة بتقديم المشورات والحلول قبل هذا اليوم.
و حسب ما أورده الأكحلي في صفحته في الفيس بوك، قالت المذكرة، مالم فإن العواقب ستكون إلغاء التأشيرة الطبية له وسيتم ترتيب ترحيله الى اليمن.
و أشار الأكحلي، أن رئيس قسم الجراحة في المشفى قال له بعد ذلك، أن أي مضاعفات طبية ستحدث له، سيتحمل مسؤوليتها الحكومة اليمنية و الجهة المسؤولة عليه وليس المشفى.
و نوه الأكحلي، أن رئيس قسم الجراحة، أكد له أنهم كانوا يتمنون أن يستكمل علاجه، و هو ما يعني أن شفاؤه من مضاعفات اصابته ممكنة.
و كشف الأكحلي، أن قرارا اداريا صدر من المشفى و تم إخراجه من المشفى قبل حوالي خمس أيام بالقوة، غير أن البوليس الألماني و الجانب الطبي في المشفى قرروا فرض استكمال علاجه بالقوة.
و لفت الأكحلي في منشوره على الفيس بوك، أمس، أن الأطباء قالوا له: (من الآن و صاعداً لا تتحدث عن حكومتك وعن الجهة المسؤولة عليك).
كما كشف الأكحلي، أنه خلال الاسابيع الاخيرة، قامت رئيسة الصندوق بالتواصل المستمر مع مندوب الصندوق في ألمانيا لإقناعه بانتهاء فترة العلاج وبالعودة حالاً الى اليمن.
كما كشف أنه تم التنسيق من وراء الكواليس مع المندوب بالبحث عن شقة في خارج المشفى، منتظرين ساعة الصفر لطرده من المشفى ليتم بعدها ترتيب عودته الى اليمن، مشيرا إلى أن خلافات كبيرة وقعت بينه و بين مندوب الصندوق.
و تسأل الأكحلي: ما قصة دفع مبلغ “ربع مليون” يورو الى حساب مستشفى برلين!؟ ومتى كان هذا!؟ وهل هو ضرب من الحلم والخيال؟
و فيما تصر رئيسة الصندوق على عودة الأكحلي، دون استكمال لا يزال الجريح محمد جسار يتلقى علاجه في كوبا، دون أن يقوم الصندوق بتسديد تكاليفه علاجه للمشفى الذي يتعالج فيه، في حين لا يزال الجريح عبد الله العزي، دون علاج، و الذي تم اعادته من كوبا، دون اجراء أي عملية جراحية له، لعدم وجود الامكانيات الطبية لعلاجه هناك، و حاجته للعلاج في بلد آخر، حيث قضى الحكم القضائي بعلاجه في الخارج.
و هناك العديد من الجرحى الذين لم يستكمل علاجهم حتى الآن، و بعضهم لا يزالون بحاجة للعودة إلى الخارج لاستكمال علاجهم، حسب تقارير طبية بحوزتهم، و جميعهم لديهم احكام قضائية بالعلاج.
و فيما تخلت الحكومة عن علاجهم بعد وصولها إلى السلطة، انتصر لهم القضاء، غير أن تحايلا جديدا يتم من قبل الصندوق الذي انشئ لغرض علاجهم و رعايتهم.
و هو ما يكشف حجم الفساد و اللامبالاة الذي وصلت إليه حكومة الوفاق، ممثلة بصندوق رعاية أسر الشهداء و الجرحى، الذي تسعى رئيسته لإغلاق ملف علاج الجرحى عبر القضاء.
و الأدهى أن رئيسة الصندوق، من المحسوبين على الثورة الشبابية، و التي وصلت إلى منصبها بفضل الثورة الشبابية، التي ضحى من أجلها هؤلاء الجرحى بدمائهم، و هم يواجهون عنف جنود نظام الرئيس السابق “صالح”.
و كانت جبهة الانقاذ تبنت في العام 2012 قضية علاج جرحى الثورة و رفعت أكثر من قضية في المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، ضد الحكومة للمطالبة بعلاج الجرحى، و صدرت عدد من الأحكام التي تلزم الحكومة بعلاجهم.
و كان أول حكم صدر في 14 نوفمبر 2012 لصالح “10” جرحى قضى بعلاجهم خارج الوطن، غير أن الحكومة ماطلت في تسفيرهم، ما ضطرهم للإضراب عن الطعام أمام مبنى الحكومة، من ال”29″ من يناير 2013، حيث تعرضوا لاعتداء قوات مكافحة الشغب، في منتصف فبرائر 2013، و يومها تعرض النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجبهة، الذي كان مضربا عن الطعام مع الجرحى، لمحاولة اغتيال، عندما تعرض لضربتين قاتلتين في رأسه، من قبل الجنود، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة غيبوبة.
و لا تزال وزارة الداخلية، ترفض احالة المتهمين من الجنود إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على ذمة القضية حتى اليوم.
لمتابعة صندوق الجرحى يريد اغلاق ملف علاج الجرحى اضغط هنا
نفى الجريح الأكحلي استكمال علاجه انقر هنا