صحيفة: اليمن يدفع ثمن شراك الرئيس “هادي”

يمنات
قالت صحيفة محلية، إن الموقف الرسمي لزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي سيعد بمثابة محك حقيقي لاستمرار ثقة الناس به من عدمه رغم ما توحي به بعض بنودها من تقديم تنازلات تقية الحرج المتمثل بإسقاط الحكومة وتخفيض أسعار المشتقات النفطية مع الإبقاء على الفساد في ما يخص فائض الكلفة”.
وأضافت أسبوعية “الوسط” – في عددها الصادر الأربعاء- ” إلى ذلك وعلى خلاف ما أقسم عليه الرئيس هادي في أول اجتماع له مع مستشاريه من قيادات الأحزاب والمؤتمر من أنه لن يتراجع عن رفع أسعار المشتقات النفطية ولو بريال واحد، ومثل ذلك حين أعاد ذات القسم والتحدي أثناء لقاء له مع أعضاء مجلس النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية من محافظة صنعاء من أنه لن يتراجع عن هذه الأسعار ولو على رقبته.. فقد عاد وتراجع ليعلن موافقته الثلاثاء، على مبادرة اللجنة الرئاسية بما فيها التراجع عن الأسعار التي أقرتها الحكومة بما لا يزيد عن 25 ريالاً في سعر اللتر الواحد من مادتي الديزل والبنزين”.
وتابعت الصحيفة: ” ويأتي هذا التصميم على الرغم من اعتراف اللجنة الرئاسية في مبادرتها من أن هذا التخفيض هو من فائض الكلفة على السعر العالمي للمادتين؛ إذ جاء في البند الثاني من المبادرة: يصدر رئيس الجمهورية قرار بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدّي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500) ريال”.
وأفادت الصحيفة بأنه كان غريباً عى السلطة إبقاء الهامش الأكثر من الفساد في ما له علاقة برفض تحرير المشتقات النفطية وتعويمها وتركه للتنافس في الوقت الذي لا يزيد سعر البنزين واصلاً للمصافي عن 169 ريالاً للتر الواحد فيما ستبيعه الدولة بعد التخفيض للمواطن ب175 ريالاً، بزيادة قدرها 6 ريالات للتر”.
وقالت: ” فيما تبلغ الزيادة ككلفة فائضة في لتر الديزل 15 ريالاً باعتبار أن السعر العالمي للديزل واصل للمصافي ب155 ريالاً، بينما ستبيعه شركة النفط ب170 بدلاً من 195..”.
وأضافت الصحيفة ذاتها ” إلى ذلك وفي ما له علاقة بالقضايا السياسية مثار الخلاف فإن المبادرة التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية وأقرها الاجتماع الموسع برئاسة رئيس الجمهورية، الثلاثاء، لم تزد عن كونها مؤكدة للاصطفاف القائم ضد جماعة أنصار الله الذي تمت دعوتهم للمشاركة بالتوقيع عليها كطرف، ومن باب آخر بدت وكأنها من باب إسقاط الواجب”.
وأردفت: ” وعلى ذات السياق بدت الدولة محايدة في ماله علاقة بتنفيذ مخرجات الحوار والتي لم تلزم بالمشاركة بإجراءات التنفيذ باعتبارها الحاملة له مع أنها ممثلة بالرئيس هي في العادة من تقوم بخرقة، وبحيث جاء التزاماً عائماً من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه، وهذه كانت دعوة كل الأطراف بلا استثناء “.
وقالت: ” وجاء الحديث عن الالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف في سياق اعتبار المظاهرات التي يدعو إليها الحوثي بكونها أعمالاً مخلة بالأمن وقد تم جعلها من أسباب التوتر في مقارنة لما يحدث في العاصمة وحواليها بسقوط عمران والذي أكدت المبادرة على تفكيك المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف مع كونها لم تكن محل بحث اللجنة مع الحوثيين لا في صعدة ولا في غيرها”.
وزادت الصحيفة: ” وعلى ذات الاتجاه فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة فإن المبادرة لم تحمل جديداً بقدر ما كرست هيمنة الرئيس على الوزارات السيادية وتوسيع التقاسم، حيث بعثرت الوزارات الأخرى بين أحزاب المشترك الخمسة، وحزب المؤتمر وحلفائه وأحزاب أخرى، بالإضافة إلى بقية القوى أنصار الله وحراك جنوبي وامرأة وشباب فيما يعد توسيعاً للتقاسم بدلاً من تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية”.
وزادت: ” إلى ذلك وفيما لا زالت الحوارات مستمرة مع الحوثيين للوصول إلى حد بعد أن فشل عبد القادر هلال من اقناع عبد الملك الحوثي بالقبول بها، فيما قالت مصادر للصحيفة: إن الرئيس اجتمع عصر الثلاثاء، مع قيادي حوثي كبير في أول لقاء وجه لوجه مع ممثل للحوثي، ولكن دون أن ينعكس ذلك على التهدئة في الأرض”.
وعلمت الصحيفة من مصدر حوثي إن من ضمن وسائل التصعيد التي من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال المرحلة الثالثة والحاسمة رفع سقف المطالب من إسقاط الحكومة إلى إسقاط النظام، ومحاكمة رموزه وكبار فاسديه.
وعلمت صحيفة الوسط، أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام سترشح لرئاسة الحكومة كلاً من الدكتور أحمد الكحلاني والدكتور أحمد بن دغر والدكتور ياسين سعيد نعمان.