المحكمة الإدارية بصنعاء تحدد يوم الأحد القادم موعدا جديدا لمحاكمة “الحكومة”

يمنات
أجّلت المحكمة الإدارية بصنعاء، الثلاثاء، الجلسة الأولى للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، ضد الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن، بشأن الجرعة السعرية التي أقرتها، مؤخراً.
ونقلت وكالة “خبر” للأنباء، عن رئيس الجمعية، الدكتور محمد الزوبة، أن المحكمة الإدارية أجلت جلسة الثلاثاء إلى يوم الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري، مرجعاً سبب تأجيل القضية لعدم حضور ممثلي الحكومة ووزارة النفط.
وأضاف الزوبة: “قد يكون سبب عدم حضور الجانب الحكومي؛ نتيجة عدم توقيع وزير النفط على رسالة الدعوة من المحكمة.. كونها، على ما يبدو، لم تسلم إليه بسبب انشغالهم”.
وقال: “بالنسبة للجمعية، فإننا مستعدون، بكل إمكاناتنا، حيث قمنا بتجهيز الوثائق والمعلومات التي تثبت أن قرار الجرعة كان خاطئاً بكل المقاييس العلمية والتجارية حسب السوق العالمية والمؤشرات التي أصّلها مؤشّر (blatts) العالمي للسوق النفطية والمشتقات”.
وتابع: “هذا المؤشر يثبت، من خلال إغلاقه في لندن، مساء الاثنين، بأن سعر البنزين الممتاز “95”.. وعليه فإن سعره (3049) ريالاً يمنياً؛ لكن البنزين العادي يقل سعره عن السعر المذكور، حيث أن سعره يعادل “2860” ريالاً، وهو شبيه البنزين الذي يصل إلى السوق اليمنية”.
وأردف الزوبة قائلاً: “هذا الأمر يؤدي إلى أن الحكومة بما طرحته من أسعار لا يتناسب مع الإمكانات أو الأسعار الدولية التي تتذبذب في السوق الدولية بمعدلات مختلفة أسبوعياً وشهرياً وسنوياً”.
وأضاف: “كان يفترض على الحكومة اليمنية أن تتعامل مع الأسعار العالمية اليومية المباشرة، حيث سنفاجئ الحكومة بأنه كان يفترض عليها أن تتعامل مع سوق الشراء المستقبلي، حيث يوجد لدينا عروض من شركات عالمية في حالة شراء المشتقات النفطية لمدة سنة من الآن وحتى شهر أغسطس من السنة القادمة، فسيكون سعر الدبة (20 لتراً) ب(2480) ريالاً”.
وقال الزوبة: “لو تعاملت الحكومة اليمنية مع السوق المستقبلية، فإنه على سبيل المثال يمكن الحصول على الدبة (20 لتراً) بحوالي 2480 ريالاً مع استخدام ما يسمّى بضمان الشراء المستقبلي، وفي هذه الحالة سيصبح سعر الدبة كتكلفة شراء ب2480”.
وبخصوص ما يتناول بشأن قضية النقل إلى الموانئ اليمنية، أوضح بأن تكلفة النقل للدبة البنزين أو الديزل عبوة (20 لتراً) ستصل إلى حوالي 60 ريالاً لكل صفيحة.
وقال الزوبة، في سياق حديثه مع وكالة “خبر” للأنباء: “أما ما يُقال عن قضية صندوق دعم الطرقات وصندوق دعم الأسماك والصيادين والمزارعين وما يتم اقتطاعه من قبل شركة النفط اليمنية ومصافي عدن وما تبرره الحكومة بهذا الشأن وتجعله على كاهل المواطن؛ فإن دفع تلك المبالغ نتيجة لسوء إدارة وتسويق وتنظيم من قبل وزارة النفط والدولة، وهي مستحقات غير قانونية”.
وأضاف: “وبخصوص اعتزام الحكومة تخفيض الأسعار في المشتقات النفطية، نتمنّى أن يكون ذلك تحت الإطار الفني والتجاري العالمي للمشتقات، حتى تكون المراجعة مراجعة فنية، ما لم فإن ذلك لا يعتبر نجاحاً في مطالب الشعب اليمني باسترجاع حقوقه”.
واختتم الزوبة تصريحه لوكالة “خبر” بالقول: “الجمعية ماضية في رفع القضية حتى ولو كان ذلك على حساب رفع ريال واحد على الشعب اليمني، وعلى الحكومة أن تعي ذلك”، مشدداً على مضي الجمعية وإصرارها على الوصول إلى نهاية الطريق لما يصب في مصلحة الشعب اليمني، حد تعبيره.
ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك طبقا لما اوردته الوكالة.