قيادي اصلاحي يقترح تخفيض سعر الوقود ومتابعون يعتبرونها محاولة من الاصلاح لتحسين صورته أمام الشعب في الوقت الضائع

يمنات

اعتبروها مؤشر على انفراج الأزمة
اعتبر متابعون دعوة القيادي في حزب الإصلاح محمد أحمد الافندي، لخفض ألف ريال من قيمة دبة البترول و الديزل، مؤشر على قرب انفراج الأزمة بين الحكومة و جماعة الحوثي.
و أشاروا أن تلك الدعوة محاولة في الوقت الضائع من قبل حزب الإصلاح، لتحسين صورته أمام الشعب، خاصة بعد وقوفه خلف الدعوات لمسيرات مؤيدة للحكومة، و عدم تقدمه بأي مبادرات لحل الأزمة الراهنة، على ذمة الجرعة السعرية.
و أوضحوا أن معظم أحزاب المشترك – شركاء الاصلاح في الحكومة – تقدموا بمبادرات لحل الأزمة، ابقتهم في المنطقة الرمادية، ما جعل الإصلاح يقف وحيدا في مواجهة الشعب.
و نوهوا إلى أن الإصلاح أدرك أنه سيتضرر من بقائه في موقفه الحالي، فاراد تدارك الوقت لإثبات أنه يقف في صف الشعب، و أن مواقفه السابقة لم تكن إلا مناهضة لخصمه الحوثي.
و اعتبروا أن توجيه تلك الدعوة من قبل خبير اقتصادي و قيادي في الحزب، جاءت بإيعاز حزبي، خاصة و أنها ظهرت في هذا التوقيت، الذي بات الإصلاح فيه غير قادر على تقديم أي مبادرة، على غرار ما قدمته الأحزاب الأخرى.
و لفتوا إلى أن الإصلاح يريد رمي عصفورين بحجر واحد، عندما استفاد من التصعيد ضد الحوثي لاستعادة قدرته على الحشد التي خسرها بعد سقوط عمران، و من ثم الاستفادة من هذه الدعوة لإثبات أنه يقدر ما يعانيه الشعب من أثر الجرعة السعرية.
و رأوا أن تضارب مواقف الإصلاح في هذا الجانب تكشف عن حجم الانتهازية السياسية لقياداته، و حجم التخبط الذي تعيشه.
و رأوا أن ما قاله الافندي يكشف عن وجود اتفاق لحل الأزمة الحالية، يتضمن خفض في السعر الحالي للمشتقات النفطية، أراد الاصلاح استباقه بمقترح “افندي” حتى لا يفوته قطار المبادرات و لو في الوقت الضائع.
و كان الدكتور محمد الافندي و هو وزير سابق عن حزب الإصلاح، و رئيس دائرته الاقتصادية، اقترح في منشور له على صفحته في الفيس بوك، تخفيض ألف ريال من قيمة دبة البترول و الديزل.
و حاول الافندي، تكييف اقتراحه من منظر الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الإصلاحات السعرية (الجرعة) من منظور مالي فقط.
و اعتبر أن التركيز على الاعتبار المالي فقط يضيق خيارات السياسات الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية والسياسية.
كما اعتبر أن التركيز على الاعتبار المالي، “نظرة ضيقة” من منطلق أن الإصلاحات السعرية تمثل مورداً مالياً يدخل الخزانة العامة ثم بعد ذلك يتم صرفه، و أن ذلك يضيق الخناق على فكرة المسئولية الاجتماعية للدولة و يحشرها في زاوية ضيقة وتفاقم تداعياتها الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع.
و من هنا قال افندي: ينبغي النظر إلى الإصلاحات السعرية من منظور فكرة المسؤولية الاجتماعية للدولة ومبدأ العدالة الاجتماعية. و التي أشار أنها مسؤلية مضمونة في الدستور والقوانين، وأكدت عليها مخرجات الحوار الوطني.