ضابط في البحث الجنائي متهم بالاعتداء على محامي يمثل أمام النيابة في الحديدة بعد شهرين من الرفض ويغادر بعد التحقيق معه رغم وجود قرار بإيقافه

يمنات – مجاهد القب
انتقد منصور البذجي رئيس لجنة الحقوق والحريات في فرع نقابة المحامين بمحافظة الحديدة خروج ضابط البحث الجنائي النقيب أحمد عبدالله مهدي، من النيابة، رغم أن قرار نيابة الأموال قضى بإيقافه بحكم أن قضيته تصنف ضمن الجرائم الجسيمة.
و قال ل”يمنات” المحامي البذجي أن نقابة المحامين ظلت لأكثر من شهرين تطالب الجهات الأمنية في المحافظة بإحضار “النقيب مهدي” إلى نيابة الأموال للتحقيق معه في جريمة الاعتداء على المحامي سامي الصالحي وحجز حريته في مطلع شهر يونيو المنصرم.
وأضاف ” البذجي” أن نيابة الأموال قد حررت عدداً من المذكرات إلى ادارة أمن المحافظة وإدارة البحث الجنائي والشرطة العسكرية على مدى أكثر من شهرين إلا أن كل تلك الجهات لم تنفذ توجيهات النيابة العامة بإحضاره قهراً.
كما أصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف الضابط المذكور عن العمل ورفع الصفة الضبطية عنه في العاشر من يونيو، و الذي كان مفترضاً أن يمثل أمام النيابة يوم امس الأربعاء، إلا أنه لم يحضر بسبب خروجه في مهمة، حسب اعتذار قدمه العقيد جميل الصالحي، مدير البحث الجنائي بالحديدة، و الذي تحجج بأنه أرسل النقيب مهدي في مهمة إلى مديرية بيت الفقيه، الأمر الذي أثار موجةً احتجاجات في نقابة المحاميين بسبب عدم تنفيذ توجيهات النيابة العامة بإيقاف المذكور عن عمله.
و في ذات السياق اتهم رئيس نقابة المحامين إدارة شرطة الحديدة والبحث الجنائي بالتستر على الضابط المتهم.
و أشار أن أن إيصاله إلى النيابة أخذ منهم كل هذه الفترة وهذا العناء رغم أن نقابة المحاميين هي الجهة التي كانت تطالب بإنصاف أحد أعضائها.
و أعتبر أن مثل تلك الوقائع إذا ارتكبت بحق أي مواطن سيكون مستحيلاً إيصال الجناة إلى العدالة.