مسئول بالجمارك اليمنية يكشف عن فضائح تهريب المشتقات النفطية ويتهم الحكومة بالتستر على المهربين

يمنات
فجر مسئول كبير بالجمارك اليمنية مفاجأة من العيار الثقيل بكشف وثائق أحد أخطر الملفات في اليمن والمتعلق بتهريب المشتقات النفطية ، مفندا حجج حكومة الوفاق الوطني وتبريراتها إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية .
واتهم عبدالغني الحميدي مدير عام جمارك ميناء البريقة بمحافظة عدن حكومة باسندوة بالتستر على مهربي المشتقات النفطية منذ ديسمبر عام 2011م وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بموجب قانون الجمارك وتعديلاته والقوانين اليمنية المعمول بها .
واكد الحميدي علم الحكومة ممثلة ب (مجلس الوزراء) ومعرفتها بان تهريب المشتقات يمارس من قبل شركة مصافي عدن ، مشيرا الى اجتماع عقده مجلس الوزراء بعد اطلاعهم على مذكرة وزير المالية رقم (902-110 م-و) وتاريخ 18/12/2012م بشأن تفعيل الاجراءات الجمركية بميناء الزيت في البريقة م/عدن وتسوية البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن والملاحظات المقدمة في المذكرة رقم (و,ن,م/24/1579) وتاريخ 24/12/2012م.
ولفت الى اتخاذ الحكومة حينها حزمة من الضوابط التي قال انها “لو طبقت لتم الحد من عملية تهريب المشتقات وفسادها بنسبة عالية خاصة وان تلك الضوابط هي مأخوذة من قانون الجمارك وتعديلاته الذي يفترض تطبيقه دون اجتماع “..
وأوضح في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (262) لعام 2012م لايعمل بها منذ ديسمبر 2011م” مؤكدا بذلك علم حكومة باسندوة المسبق بمكامن وخلل تهريب المشتقات.
ونوه إلى ان القرار لم يصدر من اجل المواطن وإنما من اجل مصالح خاصة بأصحاب القرار ومن اليهم مستعرضا مجموعة من الوثائق الرسمية وما قال أنها ادلة عديدة تؤكد ذلك اهمها:
1- عدم تطبيق القرار رغم مضي أكثر من عام ونصف من صدوره حتى قرار الحكومة برفع الدعم ولم تتخذ أي اجراء ضد المخالفين للقوانين والقرارات الصادرة منهم.
2- زيادة الاستيراد والتصدير للمشتقات الى المحافظات “بحرا” والتصدير دوليا دون رقابة او تقديم اقرارات جمركية من قبل شركة المصافي وتركوا الحبل على الغارب حتى وصل الامر الى معاقبة الشعب.
3- انعدام المشتقات بالمحافظات اليمنية رغم زيادة الاستيراد.
4- الرفع المفاجئ والقاتل للمواطن لسعر المشتقات تحت مسمى (تحرير الدعم) رغم ان المالية ما تزال ملتزمة بدفع مبالغ باهضة تحت مسمى-مقابل نقل داخلي بواقع(50) دولار للطن تصل الى هذه الالتزامات الى أكثر من (85) مليار بالمقارنة مع الكمية المنقولة خلال شهر مايو 2014م… (قابل للزيادة مع زيادة نقل الكميات) وكان يفترض إلزام شركة المصافي بالنقل الداخلي مادامت تمتلك سفن خاصة بها.
5- استمرار رفض شركة المصافي حتى بتقديم اقراراتها الجمركية (استيراد وتصدير ونقل داخلي) وارفاق المستندات الاصلية وفقا لقانون الجمارك وكذا قرار الحكومة انف الذكر سابقا (ان اصرارها بالرفض على ذلك له اسباب عديدة يكشف قضايا فساد مدوي سنتنا وله بالوثائق في الايام القادمة)….لذلك فان المطالبة بأسقاط الحكومة لا يكفي ويجب ان نطالب ايضا بمحاكمتها بمحاكم دولية.