“وثيقة” شركة صافر تستقطع من رواتب الموظفين “ضرائب” ولا توردها لمصلحة الضرائب منذ العام الماضي

يمنات – صنعاء

تسأل المحامي أيمن حسن مجلي، عن مصير مبلغ مليار و أربعمائة و أربعة و تسعين مليون و أربعمائة و ثلاثة عشر ألف و ثمانمائة وستة وثمانين ريالاً، التي نهبت من قبل فاسدين في شركة صافر للاستكشافات النفطية، و الذين يسميهم بـ”عصابة المديرين” في الشركة.

و نشر المحامي، أيمن مجلي، صورة من وثيقة صادرة عن مصلحة الضرائب، تحدد المبلغ المذكور.

و قال إن المعلوم، قانوناً هو أن الضرائب و تحصيلها و توريدها لخزينة الدولة يعد واجباً وطنياً لا سيما وأنها تمثل أهم الموارد الأساسية لرفد الخزينة العامة، وأي قول أو عمل بخلاف ذلك يمثل مساساً بالاقتصاد القومي للبلاد و إهداراً له و خيانة للوطن خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن.

و أشار إلى أن الثابت أن عصابة المديرين الفاسدين بالشركة يقومون شهرياً باستقطاع مبلغ ضرائب من مرتب كل موظف يعمل بالشركة و يصل إجمالي المبالغ المستقطعة كـ”ضرائب” من مرتبات الموظفين بالشركة إلى ما يقارب مائتين مليون ريال، شهرياً، حسب ما هو ثابت في كشف مرتب أحد الموظفين في الشركة، و الذي يظهر فيه المرتب قبل الاستقطاع الضريبي و المرتب بعد الاستقطاع تحت بند Income Tax

و نوه المحامي أيمن مجلي، إلى أنه ذهب إلى إدارة الضرائب لمعرفة هل يتم تلك المبالغ إلى الضرائب .

و كشف أنه فوجئ بعدم توريد أي مبلغ للضرائب منذ شهر يناير 2015م حتى اللحظة، بالرغم من استقطاع مبالغ من الرواتب الشهرية لموظفي الشركة، تحت مسمى “ضرائب”.

و أعتبر أن ذلك، يعد جرائم فساد جسيمة و خطيرة عديدة معاقباً عليها بالمواد (148 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165) من قانون العقوبات، و المواد (141 ، 148) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، وغيرها من النصوص القانونية ذات العلاقة.

و طالب المدير التنفيذي بتقديم بلاغ إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و نيابة الفساد و نيابة الضرائب خلال مدة أقصاها أسبوع، بالمديرين الفاسدين في الشركة و الذين اختلسوا مبلغ (المليار والأربعمائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وستة وثمانين ريالاً) و استغلوا وظائفهم للاستيلاء و نهب المبلغ الذي تم خصمه من مرتبات الموظفين في الشركة، بحجة توريده للضرائب، في حين لم يتم توريده.

و أوضح أنه في حال لم يتم تقديم البلاغ، سيضطر لتقديم بلاغ ضد المدير التنفيذي لشركة صافر، باعتباره المسئول الأول في الشركة، بارتكاب جرائم فساد عديدة أهمها جريمة الإضرار بمصلحة الدولة المنصوص عليها في المادة (163) من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة علمية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره)).

و كشف المحامي أيمن مجلي، أن المدير التنفيذي لشركة صافر، و المعين من اللجنة الثورية، يتسلم مبلغ (خمسة ملايين ريال يمني) كمرتب شهري، و هذا المبلغ لا يشمل البترول المجاني و السيارات والعلاج و إيجار المنزل والتلفون وغيرها من الامتيازات الأخرى التي وصفها بـ”غير المشروعة والمخالفة للدستور والقانون ومبادئ الثورة ومصلحة الوطن وحقوق الشعب”.