عودة الخلافات على مشروع قانون العدالة الانتقالية تنذر بنسف العملية السياسية

يمنات
عاد مشروع قانون العدالة الانتقالية الى واجهة الخلافات بين القوى الموقعة على المبادرة الخليجية بعد ارجاء الحديث عنه بسبب خلافات سابقة نشبت بين ذات المكونات في وقت سابق.
و أدى اعتراض عدد من الوزراء على مناقشة القانون الى ارجائه الى جلسة قادمة قد لا تأتي بسبب تصلب مواقف الاطراف السياسية على مضامين ونصوص القانون.
و بهذا الصدد أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أنه ليس من مصلحة أي طرف عرقلة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أرجأ مجلس الوزراء مناقشته إلى جلسة قادمة بعد رفض بعض الوزراء مناقشته لأسباب سياسية..
و نقل موقع “الثورة نت” الحكومي عن المخلافي، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية تم صياغته وفقا لمخرجات الحوار الوطنين و بالتالي فإن إعاقة إقراره من قبل بعض الأطراف يعني عرقلة لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كافة الاحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.
و حمل الوزير المخلافي أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مكونات الحوار الوطني مسؤولية تأخير إقرار القانون, الذي في حال تأجيله أو إعاقة اقراره سيعيق العملية السياسية وسيمنع تحقيق العدالة الانتقالية التي يتوق إليها الجميع بلا استثناء.
وبما من شأنه جبر الضرر لجميع المظالم والحقوق وتحقيق التعويض والإنصاف العادل لها، والتحول صوب بناء المستقبل الأفضل لدولة اليمن الاتحادية العصرية المرتكزة على العدالة والحرية والمساواة في توزيع السلطة والثروة وإعلاء سيادة القانون.