الاشتراكي اليمني: التغييرات الوزارية التي أعلنت اليوم تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى

يمنات

في أول ردة فعل على التعديل الوزاري
أثارت القرارات الجمهورية التي صدرت اليوم وقضت بإجراء تعديلات في حكومة الوفاق وعدد من التعيينات الأخرى، أثارت حفيظة الحزب الاشتراكي اليمني أحد الاحزاب المؤتلفة في تكتل اللقاء المشترك أحد طرفي التسوية السياسية في البلاد.
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني أن التغييرات الوزارية التي أعلنت اليوم تأخذ المشاكل في البلد إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى، بعيدا عن الشراكة السياسية الحقيقة والمعالجات الهادفة إلى بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ونقل موقع “الاشتراكي نت” عن مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إن الحزب تابع باهتمام بالغ التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي تحاول فيها بعض الأطراف إغراق البلد في فوضى عارمة.
ويعد تصريح المصدر الرفيع في أمانة الاشتراكي أول ردة فعل غاضبة من قبل طرف سياسي مشارك في حكومة الوفاق.
وأضاف المصدر: كنا نتوقع أن تكون هذه التطورات والأوضاع الخطيرة موضوع مناقشات عامة تدعى لها الأحزاب المشاركة في الائتلاف السياسي الذي يحكم البلاد باعتبار أن هذه الأحداث مسئولية الجميع.
واستدرك المصدر: لكنا فوجئنا بقرارات التغيير الوزاري بالصورة التي تعبر عن تجاهل لروح الشراكة التي قامت عليها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وقال المصدر: من المؤسف القول إن هذه التغييرات تأخذ المشكلة إلى مسارات التقاسم مجددا بين القوى التي أغرقت البلاد في هذه الفوضى دون مراعاة لأبعاد المعالجات الحقيقية المطلوبة والمتمثلة في الوقوف أمام الضرورات التي تحدث حزبنا عنها مرارا وهي أهمية بناء المؤسسات الضامنة لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي المشارك في الحوار الوطني
وأوضح المصدر أن هذا الموقف لا يتوجه به الحزب الاشتراكي إلى الأفراد المعينين ولكن إلى الآليات التي أخفقت حتى الآن في إنتاج شراكة سياسية حقيقية لمواجهة المشكلات المعقدة والتحديات الضخمة التي تصنع من قبل البعض لإفشال العملية السياسية وإغراق البلاد في الفوضى.
وصدر اليوم قرار جمهوري قضى بتعديل في الحكومة شمل خمس وزارات هي المالية والإعلام والكهرباء والخارجية والنفط وإضافة نائبين لرئيس الوزراء.