مجلس الأمن يصدر قرار جديد بشأن اليمن يحدد موقفه من العقوبات والسفير المصري يفند القرار

يمنات – صنعاء

أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2266 لتجديد ولاية تدابير العقوبات المفروضة على اليمن و ولاية لجنة الخبراء حتى السابع والعشرين من مارس عام 2017.

و أكد القرار على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب الحوار الوطني الشامل في اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليج وآلية تنفيذها.

و أكد السفير المصري عمرو أبو العطا، بعد التصويت على ضرورة ضمان أن تعمل فرق الخبراء المنبثقة عن لجان العقوبات في إطار الولايات المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة.

و أشار إلى أن مصر تؤكد على ضرورة أن تراعي تقارير هذه الفرق الموضوعية والحيادية وأن تستند إلى مصادر ذات مصداقية.

و قال: نود في هذا الصدد التنويه إلى الفقرة العاملة الحادية عشرة من القرار الذي تم اعتماده و استذكرت ما تقدم، والتي نؤكد على ضرورة مراعاتها بشكل تام حفاظا على مصداقية المجلس ومنظومة العقوبات.

و فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، شدد السفير المصري على موقف بلاده الداعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يكفل عودة الاستقرار إلى اليمن ويدعم جهود مكافحة الإرهاب هناك والمنطقة ككل.