اتحاد نقابات عمال اليمن يخاطب الرئيس بشأن تعسفات وزير المالية ضد قياديين في نقابة موظفي المالية ورفضه تنفيذ حكم قضائي

يمنات
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، مذكرة لرئيس الجمهورية بشأن التعسفات التي لا يزال يمارسها وزير المالية صخر الوجيه، بحق اثنين من قيادات نقابة موظفي وزارة المالية.
و طالبت المذكرة رئيس الجمهورية، الزام وزير المالية، بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وتوقيف الإجراءات التعسفية بحق القياديان في النقابة ياسر العبيدي و و نوفل الرفاعي، و إعادتهم الى عملهم بديوان عام الوزارة وصرف رواتبهم و مستحقاتهم منذ شهر يوليو 2013م.
و أكدت المذكرة أن وزير المالية، صخر الوجيه، قام وللمرة الثانية باتخاذ إجراءات تعسفية بحق عضوي نقابة موظفين وزارة المالية.
و سردت المذكرات التعسفات، و المتمثلة في التوجيه بخفض مرتباتهما من موازنة ديوان عام الوزارة وإضافته إلى مكتبيي المالية بمحافظتي الجوف و مأرب، حيث تم نقل ياسر محمد العبيدي أمين عام النقابة الى مكتب محافظة الجوف بمذكرة رقم (26560) و نوفل عبد الحميد الرفاعي المسئول المالي للنقابة الى مكتب محافظة مأرب بمذكرة رقم (26558) 2).
كما أشارت المذكرة لتوقيف صرف راتبهم وجميع مستحقاتهم منذ تاريخ 872013م، فضلا عن منعهم من دخول مباني وزارة المالية بدون إي سبب يذكر للمرة الثانية.
كما كشفت المذكرت عن رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/12/2013م والذي قضى بتوريد مرتبات المذكورين إلى خزينة المحكمة حتى يتم الفصل في القضية وكذا رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية رقم (56 ) لسنة 1434ه.
و أشارت المذكرة أن وزير الخدمة المدنية رفض في العام 2012م طلب وزير المالية بالمذكرة رقم (600110) بتاريخ 4/8/2012م والمتضمنة الاستغناء عن المذكورين أعلاه وطلب توزيعهم من قبل وزارة الخدمة على جهات أخرى بمذكرة رقم (1920) وبتاريخ 1/10/2012م كأجراء عقابي لممارستهم أنشطة نقابية وبالمخالفة الصريحة لقانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 2002م وقانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م و الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها بلادناً بشان الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية رقم (87/98)، و الذي أكدت عليه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بمذكرة رقم ( 99 ) وبتاريخ10/12/2013م الموجه لوزير المالية، و التي تنص أنه لا يحق معاقبة او نقل او فصل او توقيف العضو النقابي من العمل بسبب الأنشطة النقابية.
و أشارت المذكرة إلى أن العرض المرفوع من قبل المختصين بإدارة الشئون القانونية بوزارة الخدمة المدنية لوزير الخدمة المدنية بتاريخ14/1/2014م، قضى بمخاطبة وزير المالية بإعادة النظر في قرار النقل وسحبة واعتباره كأن لم يكون طالما وأنه لا مشروعية لذلك القرار.
و أكد الاتحاد في مذكرته أن من أجل المصلحة العامة واستقرار العمل في وزارة المالية مهمة لخدمة أبناء شعبناً الذي يمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى التعاون والتكاتف الجميع والابتعاد عن جميع أشكال الاختلافات، فقد تم مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء بمذكرة برقم ( 413 ) وبتاريخ 13/7/2013م و وزير الخدمة المدنية والتأمينات بمذكرة رقم (802) وبتاريخ 18/12/2013م للقيام بمسئولتهم القانونية بهذا الشأن ولكن دون جدوى.
و أشار المذكرة أن إصرار وزير المالية على عدم إعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة بحق عضوي النقابة المذكورين أعلاه بدون اي مسوغ قانوني وتجاهل تنفيذ مطالبة الموظفين لا يخدم استقرار العمل في وزارة المالية الى جانب وضع بلادناً ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق والحريات النقابية، ما يحرم بلادناً من المنح المقدمة من صندوق الألفية.
و طالبت المذكرة الرئيس التكرم بالاطلاع والتوجيه لوزير المالية بتوقيف الإجراءات التعسفية بحق عضوي نقابة موظفين وعمال وزارة المالية المذكورين أعلاه وإعادتهم الى عملهم بديون عام الوزارة وصرف مرتباتهم وجميع مستحقاتهم من تاريخ 8/7/2013م لما يخدم استقرار العمل في الوزارة أولا وبما يعزز العمل المؤسسي المبني على سيادة القانون ثانيا..