القاضي أحمد الذبحاني: ولاية أعضاء هيئة التفتيش القضائي منعدمة منذ تاريخ الحكم الدستوري كونهم منتدبين من قبل وزير العدل

يمنات
أعتبر القاضي احمد عبدالله الذبحاني عضو مجلس ادارة نادي قضاة اليمن أن هيئة التفتيش القضائي لا زالت تابعة لوزير العدل رغم صدور حكم دستوري بعدم دستورية القانون المستند عليه وزير العدل لتلك التبعية المالية والادارية والقضائية ايضا مبرهنا على ذلك بان ولاية اعضاء الهيئة اصبحت منعدمة منذ تاريخ الحكم الدستوري بأثر فوري في تاريخ 26/5/2013م لكون جميعهم منتدبين من قبل الوزير.
و أضاف في تصريح ل”يمنات” أنه استنادا لنص المادة 92 من قانون السلطة القضائية الفقرة(ز) بعد التعديل الذي تم للقانون عقب صدور الحكم الدستوري يتوجب سرعة انتداب غير الاعضاء الحاليين لكونهم قد امضوا اكثر من المدة القانونية، بل ان بعضهم قد مضى على تعيينه مايزيد عن سبعة عشر عاما.
و أكد أن هناك ايضا من تم اعادته من قبل وزير العدل الحالي رغم تركه للعمل وممارسته العمل الحزبي لمدة تزيد عن خمسة عشر عام مقررا ان الاختصاص اصبح لمجلس القضاء لانتداب غير الاعضاء الحاليين وفقا للمادة الأنفة، والتي تنص: “يتم اختيار اعضاء هيئة التفتيش من بين القضاة واعضاء النيابة …. ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط..”.
و أشار أن ما يؤكد ذلك ان الحكم الدستوري نص على ان منطوقه لا يمس المراكز السابقة على تاريخ نشره في 30/5/2013م وبالاستناد لنص المادة 65 من القانون انفا فإنه يكون عمل هيئة التفتيش وولاية أعضائها الحاليين منعدمة بقوة القانون، و لا يجوز قانونا اعادة انتداب الاعضاء الحاليين.
و نوه القاضي الذبحاني لخطورة الفراغ الحاصل ووجوب سرعة تلافيه باعتبار أي عمل يتم من قبلهم منعدم وفي استمرارهم ضرر بمصالح القضاة والمواطنين وشكاويهم فجميع تقاريرهم معرضة للطعن وترقياتهم معرضة لذات الاجراء وبقائهم مشكل لجريمة انتهاك حجية الاحكام والامتناع عن تنفيذ القانون وهو سلوك إيجابي لا يخص قضاة التفتيش بل وزير العدل ومجلس القضاء الحالي ونادي القضاة في حالة صمته.
و عن الحركة القضائية المزمع إصدارها افاد الذبحاني بأنه لا يمكن الحديث عن حركة تنقلات قضائية قبل انتداب اعضاء تفتيش يتمتعون بالنزاهة والسمعة الطيبة والولاية القضائية ليتولوا اعدادها باعتبارهم اهم ركيزة لإقامة العدالة، مبديا استغرابه عن كيف يمكن الحديث عن حركة قضائية ومن سيعدها في طور العدم واي حركة ستقوم على هذا الانعدام القانوني لا يقراء منها الا انها لن تكون قائمة على معايير الكفاءة والشروط الموضوعية البحتة التي يجب اطلاع النادي عليها كممثل للقضاة.
و نوه إلى أنه لن يصلح حال القضاء الا بموجب هذه الاسس وعقب اتخاذ هذا الاجراء الهام وبدونه فإن صدور حركة قضائية ستعد قائمة على مخالفة صريحة لما سبق بيانه فالتفتيش سنام القضاء.
و أعتبر ما يدور في الكواليس من عزم الوزارة ومن خلفها المجلس اصدار حركة معدة مسبقا لا يعد ان صح إلا إيغال في العصف بالشرعية و سيكون له من الاثار ما يقوض السلطة القضائية برمتها.
و أكد في ختام تصريحه أنه بصدد اضافة عائق جديد لباقي العوائق الواردة بدعواه الدستورية المنظورة حاليا امام الدائرة الدستورية والمطالبة بتنفيذ الحكم التاريخي، مشيرا أنه بثبوت استمرار تبعية التفتيش لوزير العدل ولديه من الادلة الكفيلة بإثبات ذلك ومن قبيل المثال البسيط عدم تمكنه من الحصول على بطاقة قضائية لان البطائق الحالية لازالت تصدر باسم وزير العدل وليس رئيس مجلس القضاء، و منذ ما يزيد من ثمانية اشهر لاحقة للحكم ومازالت تصدر باسمه.
و أكد الذبحاني أنه بصدد اعداد بلاغ جنائي على المجلس لامتناعه عن تنفيذ الحكم الدستوري وانتهاكه لحجيته ولقانون السلطة القضائية المعدل.