الحوثيون يعتبرون المصفوفة التي اقرتها الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار مخالفة صريحة و تمييع و تجيير مخرجات الحوار لصالح بعض الأطراف السياسية

يمنات
أعتبر المجلس السياسي لأنصار الله “الحوثيين” المصفوفة التنفيذية المزمنة التي اعدتها الحكومة لمخرجات مؤتمر الحوار، مخالفة صريحة لنصوص تلك المخرجات التي أكدت على وجوب الشراكة الوطنية الواسعة في التنفيذ.
و اعتبر المجلس في بيان صدر عنه، و تلقى “يمنات” نسخة منه، أن كل تلك التجاوزات تأتي في إطار سعي حثيث من قبل بعض القوى للالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتمييعها ومحاولة تجييرها لما يخدم مصالحها ورغباتها الشخصية والحزبية.
و عبر المجلس عن رفضه الشديد لكل تلك التجاوزات، محذرا من مغبة استمرار المضي فيها وفي المقدمة إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار من قبل حكومة ما يسمى بالوفاق واستحواذ بعض القوى المتنفذة على أعمال اللجنة العليا للانتخابات.
و اعتبر بيان المجلس تلك الاختلالات انقلابا صارخا على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته.
و دعا إلى المعالجة الفورية لكافة الاختلالات والتجاوزات التي حصلت من خلال الالتزام بمضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها من قبل الجميع، من خلال الأتي:
سرعة تشكيل المؤسسات المنصوص عليها في وثيقة الضمانات التي ستعنى بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومنها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمة تلك المؤسسات الهيئة الوطنية المعنية أصلا بالإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة الدستور.
و إعادة النظر في الاختلالات الخطيرة والتجاوزات اللامسؤولة في مخرجات لجنة تحديد الأقاليم بما يضمن عدم تجاوز مهام اللجنة المنصوص عليها في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، والالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية والعلمية اللازمة.
و إشراك القوى والمكونات الرئيسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, على أن يتم بناء على تلك الشراكة إعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة خاصة بمخرجات قضية صعدة والقضية الجنوبية . كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني.
و العمل على سرعة إنجاز السجل الانتخابي الجديد بما يضمن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بناء عليه، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة الشراكة الوطنية في أعمال اللجنة العليا للانتخابات بما يضمن حياديتها ونزاهتها.
و نوه مجلس أنصار الله إلى أن الاستمرار في الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتجاهل الهيئات المعنية بالإشراف على مخرجاته وتقديم مصفوفات أخرى وفق سياسة الأمر الواقع أمر مرفوض من قبلنا ولسنا ملزمين بها.