اللجنة الوزارية تقر إنزال مشروع القانون للتداول العام لإثرائه بالنقاش و الملاحظات لمدة أسبوعين

يمنات
أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في اجتماع عقدته اليوم برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد احمد المخلافي، إنزال مشروع القانون للتداول العام لإثرائه بالنقاش و الملاحظات لمدة أسبوعين.
كما أقرت اللجنة أن يتم مناقشة القانون من قبل اللجنة الوزارية خلال اجتماعها القادم والذي سيعقد يوم الخميس الموافق العاشر من ابريل المقبل وعلى ضوئه يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
و طبقا لوكالة “سبأ” ناقشت اللجنة في اجتماع اليوم نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، والتي عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء ورفعت تقريرا بنتائج اعمالها مع مشروع القانون ، إلى اللجنة الوزارية المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014م لمراجعة مشروع القانون برئاسة وزير الشئون القانونية والتي تضم في عضويتها كل من وزراء المالية والعدل والتخطيط والتعاون الدولي و الأوقاف والإرشاد و الخدمة المدنية والتأمينات فضلا عن وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى و رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد و رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .