ملاطف الرفيق يستغيث برئيس الجمهورية

يمنات
الأخ رئيس الجمهورية حفظكم الله الأخ/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الأخ/ وزير العدل المحترم
الإخوة في منظمات الحقوق الانسانية والحريات المحترمون
أتوجه اليكم بهذه الاستغاثة شاكيا اليكم ظلماً جائراً وقضاء متعثراً يقول في أحكامه وجلساته قولاً فصلاً ولكنه لا يعمل على رفع الظلم في الواقع العملي رغم وضوح القضية المنظورة أمامه وعجز جهات الاتهام عن اثبات أدلة اتهامها.. ما جعل الظلم يستمر دون أن يجد ممارسة رادعاً أو زاجراً..
وقضيتي تتلخص باتهام المؤسسة الاقتصادية والنيابة العسكرية باختلاس مبالغ مالية كبيرة هي في الأساس ديون لدى التجار في السوق ولأني موظف لدى المؤسسة وأمثل الحلقة الأضعف أمام حيتان الفساد صرت أنا المتهم رغم أن المبالغ لدى التجار وهم يعلمون ذلك علم اليقين غير أن المؤسسة لهدف في نفس يعقوب لا أدرك حقيقة وفحواه لم تعمل بقوة الحق على استخلاص أموالها بل حملتني عبء ذلك باتهامي باختلاسها والزج بي في السجن دون وجه حق..
وملخص القضية كالتالي:
المؤسسة الاقتصادية والنيابة العسكرية تقفا عاجزتين أمام طلبات المحكمة المتكررة بإحضار اصول المستندات لإثبات صحة دعواها ضد المحبوس خارج نطاق القانون الرائد ملاطف يحيى الرفيق الذي احتجز منذ ثلاث سنوات في السجن الحربي أي منذ بداية عام 2012م حتى يومنا هذا بعد احتجازه المتكرر في عام 2009م وعام 2010م الأمر الذي جعل إجراءات القضاء العسكري تطول لسبع سنوات حتى دون إثبات أو دليل يدين المذكور.
ويتضح ذلك جلياً من خلال ما جاء في جلسات المحكمة والموضحة كالتالي:
– • جلسة المحكمة تاريخ 29/9/2012م كرر المتهم ملاطف يحيى الرفيق طلبه أمام المحكمة بإلزام النيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية بإحضار أصول المستندات وإرفاق كل مستند بما يخصه من الصرف…. وإتاحة الفرصة للنيابة للجلسة القادمة.
• جلسة المحكمة بتاريخ 13/10/2012م النيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية لم تثبتا دعواهم بإحضار اصول المستندات وإرفاق كل مستند بما يخصه من أمر الصرف.
• جلسة 2/12/2012م النيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية لم تحضرا أي مستند لذلك قررت المحكمة إلزام النيابة كاخر إجراء لتنفيذ قرار المحكمة السابق والإفراج عن المتهم بموجب العقار في عدن والضمان التجاري من صنعاء كونه قد تم الإفراج عن المتهم بموجب العقار في عدن. وإلى تاريخ هذه الجلسة والنيابة العسكرية لم تنفذ قرار المحكمة برغم تقديم المتهم سبع ضمانات إضافة إلى الضمان العقاري المسلم لدى النيابة العسكرية.
• جلسة المحكمة بتاريخ 6/4/2013م قررت المحكمة تمكين محامي المؤسسة لإحضار المستندات لمواجهة المتهمين بها ولم تقدم المؤسسة الاقتصادية والنيابة العسكرية أي مستندات إلى هذا التاريخ. وقد نصت هذه الجلسة بلسان قاضي المحكمة بقوله ( وكما هو بين أن المؤسسة غير جادة في متابعة قضيتها..
وكما يبدو أن همها الوحيد بقاء المتهمين في السجن دون أن تقدم ما يثبت دعواها مكتفية بأنها قد سلمت الوثائق للنيابة وهذا مخالف للقانون وسير العدالة كونها صاحبة الدعوى لذلك قررت المحكمة الآتي:
– 1- إلزام النيابة بتحرير مذكرة إلى مدير المؤسسة الاقتصادية بما وقعت به الشئون القانونية وإحجامها عن تقديم أي مستندات الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بالقائمين على الشعبة لتنفيذ قرارات المحكمة ما لم فسوف يتم الفصل في القضية بما هو موجود لدى المحكمة.
2- تنفيذ قرار المحكمة السابق الخاص بالإفراج عن المتهم الأول. وإلى الآن ونحن نعاني من تعسف النيابة ومماطلتها في تنفيذ قرارات المحكمة في الإفراج وكذلك المماطلة في إحضار المستندات..
• جلسة المحكمة بتاريخ 25/5/2013م المحكمة تلزم النيابة والمؤسسة بإثبات ما تدعيانه من مستندات تؤكد ذلك غير أن النيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية وحتى هذه الجلسة لم تحضرا أي مستند.
• جلسة المحكمة بتاريخ 1/6/2013م قررت المحكمة: على النيابة ومحامي المؤسسة تقديم كافة الوثائق المستنديه لما تدعيانه ضد المتهمين لما يسمى تزوير واختلاس وتسهيل واستيلاء وادخال بيانات غير صحيحة بأسماء عدد من المدرسين فضلاً عن المحررات المصطنعة ومن عملها وضد من ولمصلحة من الذي قبلها …. الخ
وفي نفس المحضر كررت المحكمة قرارها قائلة (على النيابة أن تستدل مع المدعي تسليم كافة المستندات ليتم الرد على الدفوع) وإلى هذه الجلسة والنيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية لم تحضرا حتى مستند واحد.
• جلسة المحكمة بتاريخ 18/8/2013م تهرب محامي المؤسسة الاقتصادية والنيابة العسكرية من تقديم اصول المستندات مع إرفاق كل مستند بما يخصه في امر صرف وكان إحتجاجهم بعد مطالبات كثيرة في المحكمة بأن المستندات تم ترتيبها وعمل مسير فيها ومسلمة لدى القاضي السابق والنيابة وهذا ” يعد تهرباً من احضارها” وبعد مواصلة محامي المؤسسة فقد طلب إتاحة الفرصة لإحضارها إلى جلسة قادمة، وللأسف منذ عام 2008م حتى الآن لم تستطع النيابة العسكرية والمؤسسة الاقتصادية تقديم أي مستند أو اثبات تدين المذكور اعلاه، ولكن العجيب من ذلك إسترجاء المحكمة للنيابة وللمؤسسة بتنفيذ قراراتها وإحضار المستند إلا أن النيابة والمؤسسة لم تحضرا أي مستند وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى المقدمة من المؤسسة والنيابة العسكرية ..فلماذا كل هذه المماطلة والتلاعب بحقوق وحريات الناس واتهامهم بدون أي اثبات.
• جلسة المحكمة بتاريخ 1/9/2013م تبين للمحكمة التسويف والمماطلة في القضية بقولها ( حيث تبين التسويف والمماطلة من جهة الإدعاء بشقيه العام والخاص ولم تنفذ قرارات المحكمة ، وكذلك المساواة لبقية المتهمين بإحضار الضمانات التجارية الكافية….) رغم ذلك فالمحكمة ما زالت تسترجي النيابة ومازالت تتيح فرص أخرى للنيابة، بقولها (المحكمة تتحرج من نظر القضية والمحكمة تتيح أخر فرصة للنيابة إلى يوم الأحد الموافق 2/11/2013م ما لم فإن المحكمة سوف تتنحى عن نظر القضية ولذا تم إشعاركم بذلك وترون أن لا تراجع لما شمله قرار المحكمة).
في الأخير و هناك مذكرة رئيس المحكمة العسكرية المركزية للأخ محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري والأخ رئيس النيابة العسكرية المركزية يوضح فيها ( عدم تنفيذ النيابة لقرارات المحكمة لذلك قررت المحكمة إتاحة آخر فرصة للنيابة إلى يوم الأحد القادم الموافق 2/11/2013م لتنفيذ قرارات كآخر إجراء مالم فإن المحكمة سوف تتنحى عن نظر القضية لذا تم إشعاركم بذلك وترون أن لا تراجع بما شمله قرار المحكمة).
لذا فإنني أحمل القضاء العسكري مسئولية المماطلة وعدم الجدية في تحقيق المحاكمة العادلة والفصل في القضية حيث قد تبين للقضاء مراراً وتكراراً من خلال الإلحاح المتواصل في الجلسات وذلك بطلب المحكمة من النيابة والمؤسسة الاقتصادية أصول المستندات التي تثبت صحة دعواهم منذ أكثر من سبع سنوات إلا أن النيابة والمؤسسة تقفا عاجزتان عن إحضار المستندات أفلا يعد ذلك كافياً للمحكمة حتى تصل إلى قناعة بأنه لا توجد قضية وأن الادعاء المدعى به باطل. وعليه أطالبكم جميعاً بالعمل على إخراجي من السجن وحل قضيتي مع المؤسسة الاقتصادية والنيابة العسكرية وإنصافي منهما وتعويضي عن سنوات السجن الذي ترتب عليه تعرض أسرتي لظروف وأضرار ما كانوا ليتعرضوا لها لولا سجني وإيقاع الظلم علي من قبل المؤسسة الاقتصادية النيابة العسكرية..
رائد/ ملاطف يحيى الرفيق