تفاصيل اختطاف رئيس المحكمة الجزائية في حجة و ردود فعل الطرفين تجاه الحكم الذي صدر في قضية مقتل الضابط الأدبعي

يمنات – خالد مسعد
أقدمت مجاميع مسلحة تابعة لقبيلة الأدابعة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، على خطف القاضي عبد العليم السروري رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة من داخل قاعة المحكمة بعد نطقه بالحكم في قضية مقتل مدير أمن مديرية حجة و أخرين في العام 2011م.
و قالت ل”يمنات” مصادر محلية، إن محكمة حجة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة للنطق بالحكم على متهمين بقتل مدير أمن مدينة حجة الضابط حمود الادبعي ومدير تربية عبس علي حمزة وجنديين أخرين عام 2011.
و بحسب المصادر عقدت الجلسة بدون وجود المتهمين ال”22″، وسط اعتراضات قوية اطلقها اولياء الدم للمطالبة بحضور المتهمين لسماع منطوق الحكم، غير ان القاضي نطق بالحكم دون حضور المتهمين.
و قضى الحكم بتبرئة 16 متهما والحكم على “3” منهم بدفع الديات، ثلاث ديات للضابط حمود الادبعي، و ديتين لمدير تربية عبس علي حمزة، ودية واحدة للجنديين. و السجن (4- 6) سنوات، على بقية المتهمين.
و أكدت المصادر إن ردة فعل عنيفة صاحبت النطق بالحكم من قبل اولياء الدم تمثلت بإطلاق النار في الهواء وخطفهم القاضي و الذهاب به إلى جهة غير معروفة.
و أشارت المصادر أن الاجهزة الامنية لم تتمكن من السيطرة على الوضع، و تخليص القاضي من قبضة المختطفين.
و وصفت المصادر الحكم بالجائر وغير العادل كون المتهمين قتلة، و اقدموا على قتل ابرياء.
و كشفت المصادر ان وساطة قبلية تكثف جهودها لتحرير القاضي، متوقعة أن تنجح في اطلاقه خلال الساعات القادمة.
و قال ل”يمنات” مصدر مقرب من قبيلة الادابعة بان القاضي لم يمارس عمله وفقا للقانون ومواده.
و اتهم المصدر أن الحكم صدر تحت ضغوط و أهواء سياسية وحزبية، مؤكدا أن ضغوطات مورست لتحويل القضية من قضية جنائية إلى قضية سياسية، و جرت محاولة لتحويل المتهمين الى معتقلين من شباب الثورة.
و كشف المصدر ان القضية تم توقيفها بتوجيهات عليا، و تحويلها ضمن قضايا معتقلي الثورة.
و أردف المصدر إنهم بعد عام كامل من المتابعة انتزعوا مذكرة من النائب العام الى رئيس الجمهورية قضت باستئناف محاكمة المتهمين، بعد أن تم قطع خط صنعاء – حجة.
من جانبه دان الشيخ فهد دهشوش وكيل محافظة حجة عملية الاختطاف التي تعرض لها القاضي السروري.
و قال ل”يمنات”: “نحن في السلطة المحلية ندين هذه العملية، وسوف نتخذ إجراءات في حال استمر اختطاف القاضي.
و عن الحكم الذي نطق به القاضي، قال دهشوش: نحن في السلطة المحلية نحترم القضاء، لكن للأسف الشديد القاضي حكم وفق ضغوطات سياسية.
و أكد دهشوش إن الذين قتلوا كانوا في خدمة الدولة وعليها ان تحترم افرادها وعدم تحويل قضيتهم من جنائية الى سياسية.
و أعتبر أن الحكم لم يكن منصفا، على الاطلاق، واصفا إياه بغير المنطقي.
يذكر أن مسلحين من قبيلة الادابعة يقومون بحراسة السجن المركزي منذ 7 اشهر، لخوفهم من اقتحام السجن من قبل الاصلاحيين، الذين ينتمي المتهمين لهم.
و قال بيان عن مجلس المنسقية العليا للثورة اليمنية بمحافظة حجة المقربة من تجمع الإصلاح، إن المنسقية وقفت أمام مستجدات قضية المعتقلين من شباب الثورة بالسجن المركزي بالمحافظة على خلفية احداث 2011وما ترتب عليها من انتهاكات وتعسفات طالت المعتقلين وأهاليهم في السجن وما أسفر عنها من محاكمة ظالمة افتقرت لأبسط مقومات ومعايير العدالة وما نتج عنها من صدور حكم جائر بحق شباب الثورة المعتقلين والذي يعد مؤشرا خطيرا في العدالة التي يتطلع اليها اليمنيون بعد قيام ثورة اطاحت بالظلمة وهزت عروشهم المستبدة.
و أشارت المنسقية إن معتقلو شباب الثورة بمحافظة حجة حملة ظالمة وأصنافا عديدة من الانتهاكات التي طالت حقوقهم وألغت حريتهم وتعدى ذلك إلى أهليهم وذويهم في مختلف المراحل المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة والتي من أهمها فرض حصار خانق على السجن المركزي من قبل مجاميع مسلحة لمحاصرة المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ومنع وصول المواد الغذائية لهم والاعتداء على أقربائهم إثناء محاولة زيارتهم ومنع بعضهم ممن يعانون من أمراض مزمنة تعرض حياتهم للخطر من تلقي العلاجات في مستشفيات متخصصة.
و أكدت المنسقية إن ذلك لم يكن ليحدث لولا تواطؤ الأجهزة الأمنية وإدارة السجن.
و ذكرت المنسقية أن شباب الثورة تعرضوا لعدد من الانتهاكات منها، منعهم من إيصال الشهود ونشر المجاميع المسلحة أثناء المحاكمة والاعتداء على أقارب المعتقلين بالضرب ما أدى الى تعرض المعتقلين للخطر وأصبحت حياتهم مهددة.
و أوضحت المنسقية أن شباب الثورة يواجهون اليوم حكم جائر بحقهم وبحق العدالة والقانون.
و دانت المنسقية بشدة كل ما تضمنه الحكم الذي وصفته ب”الجائر” و الصادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة حجة ضد شباب الثورة المعتقلين جملة وتفصيلا.
و أبدت استغرابها من كل الادلة التي استند اليها القاضي في اصدار حكمه، معبرة عن تنديدها واستنكارها بالحكم.
و طالبت المنسقية رئيس الجمهورية و رئيس مجلس القضاء الاعلى و وزير العدل بإلغاء مضمون الحكم، واعتبار تلك الاجراءات غير قانونية وتفتقر لأبسط معايير العدالة.
كما طالبت بفتح تحقيق عادل في قضية الطفل عبد الحميد الحزيف ومن تبعه من القتلى في ظروف غامضة والجرحى والمعتقلين والرهائن المعذبين وكافة المتضررين في الحادثة، كون القضية واحدة لا تتجزأ.
كما طالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين وإحالة القضية إلى لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011 بحق شباب الثورة، و التي صدر بها قرار رئاسي بها، مطالبة الرئيس بتسمية أعضائها.
و أكدت المنسقية على ضرورة إلقاء القبض على كافة المجرمين والقتلة من رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة.