السعودية ترفض تقديم معلومات عن النفط في المناطق الحدودية التي عادت لليمن بموجب اتفاقية ترسيم الحدود

يمنات – الشارع
حصلت “الشارع” على وثيقة تؤكد امتناع المملكة العربية السعودية, وتراجعها عن تقديم اليمن معلومات حول النفط والثروات المعدنية في المناطق الحدودية التي عادت إلى الأراضي اليمنية, بموجب اتفاقية جدة لترسيم الحدود بين البلدين, التي وقعت عام 2000م.
الوثيقة عبارة عن رسالة وجهها, في 28/10/2001م, وزير النفط حينها, الدكتور رشيد صالح بارباع, إلى رئيس مجلس الوزراء حينها, عبد القادر باجمال, وأبلغه في تلك الرسالة أن السعودية تراجعت عن الاتفاق الذي تم معها, في اجتماع مجلس التنسيق اليمني السعودي, بخصوص تسليم اليمن المعلومات الخاصة بالنفط والثروات المعدنية في هذه الأراضي.
وقال بارباع في رسالته: “انطلاقاً من اجتماع مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي عقد في صنعاء, وبناءً على توجيهات الأخر/ رئيس الجمهورية بمتابعة الجانب السعودي في وزارة البترول والثروات المعدنية, وللحصول على المعلومات الخاصة بالمناطق الحدودية التي استعادتها بلادنا من المملكة وفقاً لاتفاقية الحدود, خاصة وأن سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وجه وزير البترول والثروات المعدنية في اجتماع مجلس التنسيق بتسليم المعلومات, فقد قمنا بالتواصل مع الأشقاء في وزارة البترول والثروات المعدنية, عبر الرسائل المكتوبة ولم نتلق إي رد”.
وأضاف: “بعد ذلك تم استدعاء القائم بأعمال سفارة المملكة بصنعاء نظراً لعدم تواجد السفير في ذلك الوقت, وسلمناه باليد رسالة تعقيبه لوزير البترول والمعادن حول نيتنا في إرسال وفد لاستعمال المعلومات.
وقد تم تشكيل الوفد بإضافة شخص ثالث من مكتب الحدود, وبحسب توجيهاتكم, إلى الاثنين المرشحين من بنك المعلومات, وسافر الوفد إلى المملكة. وكانت الزيارة سلبية؛ حيث إن الإخوة في وزارة البترول والمعادن رفضوا إعطاءهم إي معلومات بحجة أنه لا يوجد لديهم أي معلومات لهذه المناطق. ولم يعرفوهم حتى بالوزارة, وأبقوهم في الفندق, وعاد الوفد بدون الحصول على المعلومات. يرجى الإطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً”.
ومن يومها لم تتخذ اليمن أي إجراءات ولم تكشف عن هذا الرفض السعودي, وظلت رسالة وزير النفط سرية حتى حصلت “الشارع” على نسخة منها, أمس الأول, و وجه بارباع نسخة من رسالته هذه إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية, وإلى وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وأكدت مصادر حكومية متطابقة أن السعودية مازالت ترفض, حتى اليوم, تزويد اليمن بأي معلومات عن النفط والثورات المعدنية في الأراضي التي عادت إلى اليمن بموجب اتفاقية جدة لترسيم الحدود.
وقال مختص نفطي ل”الشارع” إن السعودية تراجعت عن ما وجه به الأمير سلطان بشأن هذا الأمر, لأن ذلك كان سيعني تقدم معلومات هامة لليمن بشأن الخارطة النفطية للمناطق الحدودية؛ وهذا يعني كشف مواقع النفط والغاز وبقية المعادن الموجودة في الأراضي اليمنية الحدودية.
وأوضح المصدر أن السعودية ظلت تعارض قيام اليمن بأي عمليات تنقيب على النفط والمعادن في محافظة الجوف اليمنية؛ كونها تتضمن كميات كبيرة من النفط والغاز, وفي حال تم التنقيب عليها في الجانب اليمني فإنها ستؤثر على المخزون السعودي من هذه المعادن, كون السعودية تستخرج كميات كبيرة من النفط من مناطق حدودية تقع ضمن حوض مشترك مع الجوف.