«الإصلاح» قايض الرئيس ببقاؤه مقابل «باسندوة» و «قحطان» مقابل «أحمد» و «القمش» مقابل «الأحمدي» و «الحكومة» مقابل «البرلمان»

يمنات – الأولى

هكذا تم التمديد ل«باسندوة»..
قالت ل”الأولى” مصادر سياسية مطلعة, إن نجاح التجمع اليمني للإصلاح في فرض التمديد لباسندوة وحكومته, استند إلى “مقايضات” رضح لها الرئيس عبد ربه منصور هادي, في النهاية, ونتج عنها وثيقة “الضمانات” التي تثير حتى الآن جدلا داخل مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت وثيقة “الضمانات” إقرار التمديد لحكومة الوفاق الوطني, مع إجراء تغيير محدود في تشكيلتها, وذلك بعد أن كانت لجنة “الضمانات” برئاسة ياسين سعيد نعمان, أقرت تغيير اللجنة الذي رفع إلى هادي عند نهاية أعمال اللجنة, غير أن الأخير ما لبث عن عدل القرار بعد ضغوط من “الإصلاح”.
وشهدت لجنة “الضمانات” في مؤتمر الحوار, خلال عملها قبل 3 أسابيع, نقاشات ساخنة بشأن تغيير الحكومة, حيث وقف التجمع اليمني للإصلاح, عبر ممثليه الاثنين في اللجنة, وعما محمد قحطان, وتوكل كرمان؛ موقفاً متصلباً ضد أي مساس بحكومة باسندوة.
غير أن بقية أعضاء اللجنة فرضوا عليه الأمر الواقع, وأيدوا بأغلبيتهم مبدأ “التغيير”.
فعاد الإصلاح, طبقاً للمصادر, ومارس ضغوطاً على “هادي” تضمنت مقايضات مضمونها أن “باسندوة” يجب أن يظل في منصبه طالما “هادي” نفسه باق في منصبه, حيث أن الاثنين جاءت بهما إلى مناصبهما مرجعية واحدة هي “المبادرة الخليجية” بحسب رأي الإصلاح.
وحين كان البعض يطرح فكرة تعديل واسع داخل الحكومة, يشمل وزارة المالية والداخلية والكهرباء, رد الإصلاح على هادي بأن وزير الداخلية عبد القادر قحطان, مقابل وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد, وإذا تم تغيير الأول, فيجب تغيير الثاني.
طبقاً للمصادر, فقد طرح “هادي” أيضاً تغيير غالب القمش من رئاسة جهاز الأمن السياسي, فطالب “الإصلاح” بتغيير الأحمدي, المحسوب على الرئيس, من رئاسة جهاز الأمن القومي.
مصدر سياسي رفيع لخص ل”الأولى” أيضاً أن الدول ال10 الراعية للمبادرة الخليجية, تمسكت بالرئيس هادي, والتمدير له, بينما تمسك “الإصلاح” ب”باسندوة”, وتمسك المؤتمر الشعبي العام بالراعي والبرلمان.
“هادي وباسندوة والراعي, مع بعض, واحد بواحد, جاؤوا جمعة يبقوا جمعة, أو يروحوا جمعة”. هذه خلاصة الحوارات التي جرت وراء الكواليس, وفيها كان الخارج متمسكاً بهادي, والإصلاح بالحكومة, والمؤتمر بالبرلمان”, حسب تعبير المصدر.