الرئيس هادي يلغي قراراً عاماً اتخذه مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة لمراجعة «وثيقة الضمانات»

يمنات – الشارع
ألغى رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني, عبد ربه منصور هادي, مساء أمس, قرار الجلسة العامة للمؤتمر, الذي قضى, صباح أمس, بتشكيل لجنة من 18 عضواً لمراجعة وثائق مؤتمر الحوار, وإدخال التعديلات عليها, بعد أن ضج أعضاء مؤتمر الحوار, في الجلسة الصباحية, بحالة من الرفض تحولت إلى فوضى في القاعة جراء المخالفات التي ارتكبتها رئاسة المؤتمر وألغت فيها “وثيقة الضمانات” التي أقرتها لجنة رسمية برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان, وأنزلت وثيقة بديلة لهم.
وفي وقت متأخر من مساء أمس, أبلغ “الشارع” أحد أعضاء اللجنة المشكلة أنه بينما كانت اللجنة في اجتماع لها, مساء أمس, وصل إليها محمد قحطان, ممثل الإصلاح, ومحمود الجنيد, ممثل الحوثيين, وسلطان العتواني, ممثل الناصريين, وأبلغوا اللجنة أنه تم إلغاء اللجنة بتوجيه من الرئيس هادي.
وقال المصدر: “قالوا إن اللجنة ألغيت من قبل الرئيس هادي, أبلغنا قحطان والعتواني والجنيد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي دعا إلى اجتماع استثنائي مع هيئة رئاسة المؤتمر, وقرر إلغاء اللجنة المشكلة لإعادة النظر في مسألة ضمانات الحوار الوطني”.
وأضاف المصدر: “تم تشكيل هذه اللجنة صباح اليوم (أمس) بعد وقفة احتجاجية لأعضاء مؤتمر الحوار, ومن الواضح أن هذا لم يعجب الرئيس هادي والأمانة العامة للحوار الوطني, وقوبل برفض من قبل مكوني الإصلاح والمؤتمر, والسبب في ذلك يعود إلى أن الإصلاح يريد أن يحتفظ بالحكومة الحالية, بينما المؤتمر يرفض إلغاء البرلمان, واتفق الطرفان على إلغاء اللجنة مقابل استمرار صفقة بقاء الحكومة والبرلمان”.
وأوضح المصدر أنه بعد أن تم تشكيل اللجنة من كل المكونات, وتم إبلاغهم أن اجتماع اللجنة سيعقد, عصر أمس السبت, وعندما حضروا لم يتم فتح قاعة لهم, وظلت الأمانة العامة تماطل في تهيئة الأجواء لاجتماعهم حتى الساعة السادسة مساء, وبعد ساعتين من بدء الاجتماع والشروع في تحديد ضمانات الحوار الوطني, قيل لهم بأن الرئيس ألغى هذه اللجنة, وقال إن على كل مكون أن يقدم ملاحظاته مكتوبة غداً (اليوم) إلى هيئة رئاسة المؤتمر.
وفي تصريح ل”الشارع” أكد مطلق الأكحلي, عضو اللجنة وعضو الحوار الوطني عن الحزب الاشتراكي, أنهم أبلغوا بإلغاء هذه اللجنة, واعتبر أن هذا يأتي من باب الاستهتار بمسألة غاية في الأهمية, وهي مسألة الضمانات, التي لولاها فإن الحوار لا فائدة منه.
وقال الأكحلي, في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة مساء أمس, إن قرار هيئة الرئاسة مع رئيس الجمهورية يعتبر التفافا على قرار الجلسة العامة, باعتبار أنها هي التي أقرت تشكيل هذه اللجنة من كل المكونات, والجلسة العامة هي أعلى سلطة في المؤتمر ولا يحق لهيئة الرئاسة أن تلغي قراراها؛ لأن الجلسة العامة هي سيدة قرارها.
وأضاف: “نحن في مكون الاشتراكي سوف سنرفض غدا (اليوم) في الجلسة العامة هذا الالتفاف الواضح على تشكيل اللجنة وعلى ضمانات مخرجات الحوار, ولن نسمح بعقد صفقات خارج إطار المؤتمر”.