الحكومة تتجه لاستئناف حكم المحكمة الادارية بإلغاء القرار الجمهوري بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منطلق قانونية و دستورية المبادرة الخليجية

يمنات
كشف وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد علي المقطري إن وزاراته تسعى لاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة بإلغاء القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م، بشأن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و قال المقطري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” إن الحكم مازال في مرحلته الابتدائية ومازالت هناك مراحل للطعن فيه أمام الاستئناف والمحكمة العليا.
و أضاف: “الوزارة ستستأنف الحكم بعد استلام نسخة منه والاطلاع على الحيثيات والأسباب التي بني عليها”.
و يبدو أن الوزارة ستنطلق في طعنها في القرار من المبادرة الخليجية، حيث أعتبر المقطري أنه ينبغي النظر الى المبادرة الخليجية ككل متكامل وليس عن طريق الاجتزاء والانتقاء.
و أعتبر المخلافي أن شرعية المرحلة الانتقالية هي التوافق وبقاء مجلس النواب الذي انتهت مدته وفق الدستور يستمد اجراءات اصدار قراراته وفق شرعية المبادرة وهو التوافق وكذلك الحكومة التي لم تشكل وفق الاغلبية البرلمانية وإنما وفق شرعية المبادرة.
و أكد المقطري أن العملية التوافقية هي المرجعية في هذه المرحلة ، وعندما يقرر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى عدم امكانية التوافق في التعيين او الترشيح والاختيار واحالة الامر الى رئيس الجمهورية فهذا التقرير وحده يكفي لعدم وجود التوافق حسب المبادرة الخليجية، حيث لا يشترط في التوافق وجود نسبة معينة او عدد من الأعضاء.
و برر المقطري في سياق تصريحه ذلك بأن نصوص المبادرة الخليجية كانت واضحة في هذا الأمر ، والخروج عنها سيؤدي الى إهدار لعملية انتقال السلطة في اليمن. في إشارة لرفض الوزارة و ازدرائها من الحكم.
و حذر من أن افراغ نصوص المبادرة الخليجية من مضامينها سيؤدي للمساس بشرعية وقانونية المرحلة الانتقالية، ما عده متابعون نوعا من التحذير لمحكمة الاستئناف في حال أيدت الحكم.
و استطرد المقطري في تأصيله للمبادرة الخليجية كمرجعية قانونية و دستورية بأنها غطت هذا المشكل عندما نصت بأنها تحل محل الاجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية، و أن القرارات تتم في البرلمان والحكومة بالتوافق، وعند الخلاف او عدم التوافق يحال الأمر لرئيس الجمهورية الذي يكون قراره ملزما ونهائيا.
و أعتبر أن القاضي مصدر الحكم أجتهد في تفسيره للمبادرة الخليجية واصدر حكمه وفقا لما تكونت لديه من قناعة وان كنا لا نتفق معه في ذلك، وأنه لا رقابة عليه إلا من القضاء الأعلى درجة منه، وهذا الطريق هو الذي سوف تسلكه الوزارة في التعامل مع الحكم.
و أكد أن الحكم لا يؤثر على عمل هيئة مكافحة الفساد وممارستها لمهامها كون الحكم قابلا للطعن فيه.
و كانت هيئة الدفاع عن الحكومة قد دفعت بأن القرار أتخذ بموجب المبادرة الخليجية، غير أن هيئة الادعاء ردت بأن المبادرة الخليجية لم تحل محل القوانين النافذة، أو الدستور النافذ الا في بعض الحالات المحددة حصرا بالترتيبات السياسية المتعلقة بنقل السلطة.
و سبق أن قضت المحكمة ببطلان إجراءات مجلس الشورى في اختيار أعضاء الهيئة ومن بينهم تسعة اعضاء عينوا بالقرار الجديد سبق للحكم القضائي السابق ان الغى تعينهم بسبب مخالفات الإجراءات القانونية المحددة في المادة (9) من قانون مكافحة الفساد.
متابعون اعتبروا سعي وزارة الشؤون القانونية للطعن في الأحكام القضائية بحجية المبادرة، متنافيا مع استقلالية القضاء، الذي يبني حيثياته الأحكام التي يصدرها على مبادئ دستورية و مواد قانونية، و ليس على توافقات القوى المتصارعة، التي لا تتعرف بغير لغة القوة لإثبات وجودها.