فساد صفقة اتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90% مما تبقى من ثروة اليمن الغازية “تقرير مفصل” .. د. خالد الحمادي

يمنات

الصفقة الأكبر فسادا واحتيالا في تاريخ اليمن الحديث
لقد أصاب قطاع الغاز اليمني الضمور والترهل منذ الوهلة الأولى لوجوده وذلك لأسباب عدة أحدها الخلل الكبير في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي لم تعر الغاز أهمية تذكر في تلك الفترة كمورد هام للاقتصاد كان بالإمكان عند حسن تخطيطه وتخصيصه واستغلاله تجنيب البلاد تكبد الكثير من الخسائر والنفقات التي كان بالإمكان توفيرها وضخها في عملية التنمية..
حتى عندما كان العالم يتحول بوتيرة عالية في اعتماده والطاقة بوجه خاص من الفحم والوقود النووي والديزل والمازوت إلى الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة استمرت شركة هنت الأمريكية بحرق عشرات الملايين من الأقدام المكعبة بشكل يومي من الغاز في قطاع 18 دون رقيب أو حسيب أو وازع أخلاقي أو قانوني إلا في حالات نادرة ومتأخرة جدا.
و كانت الكارثة الوطنية الأكبر أثرا سلبيا على اقتصاد البلد والتنمية هي تلك المتمثلة باتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90% مما تبقى من ثروة اليمن الغازية في نفس القطاع وهو المخزون الذي أصبح خالصا بالمطلق لليمن شعبا وحكومة وفي متناول اليد اليمني لاستخدامه بسهولة ويسر كبيرين محليا ليضع حدا وحلولا جذرية لكثير من قضايا التنمية دون أي خسائر أو تكاليف استثمارية كبيرة، وسنظل والأجيال التي تفهم وتعي حجم الكارثة نبكي هذه الصفقة لعقود قادمة ما لم يتحرك الإنسان اليمني وكل من موقعه في الضغط لإنهاء الاحتيال والظلم والفساد في هذه الصفقة..
في أغسطس من عام 2005 م قامت شركة ECLبعد طلب مجلس النواب اليمني آنذاك من وزارة النفط والمعادن إعادة تقييم احتياطيات اليمن الغازية المثبتة المتبقية من غير المخصصة لمشروع الغاز وذلك قبل تمرير الحكومة لاتفاقيات البيع الثلاثة والمصادقة عليها وتضمن الطلب تخصيص ما لا يقل عن 5.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المثبت والقابل للاستخدام الفوري المباشر (ضعوا تحت هذه العبارة الأخيرة 100 خط) في أغراض الاستهلاك المحلي والكهرباء بشكل خاص..
و قامت الشركة بتكليف من وزارة النفط بتقييم الاحتياطيات بناء على المعلومات المتوفرة في عدد من القطاعات ورفعت تقريرا باللغة الانجليزية تمت ترجمته إلى العربية وكان نص الترجمة يفيد أن هناك كميات كافية في اليمن من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج والاستخدام المباشر عند الطلب في السوق المحلية ومقدارها 5.9 تريليون قدم مكعب.
الدراسة شملت عدد من القطاعات تم تصنيف مخرجاتها إلى :
1. احتياطيات :
3- موارد متوقعة
وهكذا وبحسب المخولين برفع التقرير ، فإن إجمالي ما تم تقييمه ورفعه إلى مجلس النواب كاحتياطي قابل للاستخدام الفوري:
وكان في هذا كثير من المبالغة والتسطيح والتبسيط والمغالطة لمجلس النواب ولعامة اليمنيين ،ل 3 أسباب رئيسية على الأقل هي:
الأول: هذا المجموع هو = احتياطيات + موارد محتملة + موارد متوقعة ، وليس احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج والاستخدام المباشر..
ثانيا : هذه الموارد كانت ولا تزال مبعثرة ومشتتة جغرافيا وقانونيا (تعاقديا) ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها فوريا للسوق المحلية..
ثالثا : استغلال هذه الموارد يحتاج إلى نفقات رأسمالية باهظة وإلى الكثير من الوقت والجهد. /1/
لكن هناك سؤال هام يحتاج إلى إجابة ولو بأثر رجعي وهو:
هل فعلا هذا الشتات من تلك الاحتياطيات الغازية المخصصة للاستخدام المحلي في عام 2005م كانت فعلا كميات في متناول اليد للاستخراج والاستخدام المباشر آنذاك أو لاحقا أو حتى الآن أو غدا ؟؟
بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تشهد الخارطة الغازية منذ العام 2005م اكتشافات غازية كبيرة مؤكدة تضاهي أو تعوض تلك المفقودة (المتعاقد عليها في صفقة الغاز) أو حتى جزء منها رغم كثرة تداول الأخبار في الأيام والأشهر الأخيرة عن مؤشرات وتوقعات هنا أو هناك، فكما جاء في محاضرة الأخ / مدير عام الاستكشافات في الهيئة مطلع العام 2013م ضمن محاضرة ألقاها في وزارة النفط والمعادن أمام العديد من قيادات وكوادر الوزارة والهيئة تضمنت أرقاما وتوقعات تجعلنا ننغمس في الخيال والأمنيات وخلصت في الأخير إلى أن هناك توقعات غازية في اليمن تصل إلى 70 تريليون قدم مكعب موزعة بحسبه على عدد من الأحواض كما في الجدول التالي :
معلومات هيئة استكشاف وإنتاج النفط
من الجدول أعلاه يتضح أن هناك توقعات ب 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي وهي توقعات متفائلة جدا ومبالغ فيها من وجهة نظري في ظل الظروف التي تمر بها البلد من منطلق المثل التعزي القائل : “قد إبنك معك … قال له ب يرزقك الله !”
إن ما أكدته وتؤكده معلومات الشركات المشغلة والوطنية منها بوجه خاص، وعلى سبيل المثال شركة صافر (مشغل قطاع 18) في أحد آخر رسائلها بهذا الشأن إلى وزارة النفط والمعادن في 8 سبتمبر 2013م ، تشير إلى أن النشاط الاستكشافي والتطويري الذي قامت به شركة صافر منذ تسلمها القطاع من شركة هنت في 15 نوفمبر 2005م وحتى 31 ديسمبر 2011م قد أثمرت عن زيادة في كمية الاحتياطي الغازي القابل للاستخلاص (الممكن + المحتمل) بمقدار 2.02 تريليون قدم مكعب عن ما حدده تقرير تشهيد D&Mفي 2005 (وهذا الأخير أشار إلى 9.495 تريليون قدم مكعب في 1 يناير 2005م) …
ومن هنا يتضح مقدار الفرق بين شبه الحقائق وشبه الأحلام والتفاوت الكبير في المعلومات من طرف إلى آخر..
أحد أهم معوقات وضع الحلول والاستراتيجيات الغازية هو الصيغ التي وضعت بها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتي همشت الغاز كثروة هيدروكربونية وطنية يجب الحفاظ عليها وتخطيط استخداماتها وتحريم هدرها وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي فيها بالشكل السليم والأمثل الذي يعود بالفائدة على التنمية المحلية والوطنية وعلى الطرف الآخر في الشراكة وخلال فترة الاتفاقيات ، ولذا كانت الثروة الغازية ولا تزال عرضة للهدر غير القانوني وغير المبرر في مخالفة لبنود الاتفاقيات ذاتها في أغلب الأحيان (بمخالفة الإجراءات السليمة للصناعة البترولية الجيدة) وبدلا من إعادة حقنها (بزيادة النفقات الرأسمالية للشركات واحتسابها كنفقات مستردة) أو استخدامها في توفير متطلبات الطاقة في القطاعات نفسها (خفض كلف التشغيل باستبدال وقود الديزل بالغاز المنتج) ذهبت الشركات نحو الحلول السهلة لها وهو الحرق وذلك في ظل عدم التعامل بحزم مع مثل هذه التصرفات من قبل الجهات المعنية.
الجدول أدناه يوضح كميات الغاز المحروق من مختلف القطاعات في العام 2012م وذلك للاستشهاد فقط عن الهدر الكبير للثروة الغازية التي نحن في أمس الحاجة لها في ظل صمت مريب وغير مبرر ، حيث لا تبرر اتفاقيات المشاركة العبث بالثروة والبيئة.
الغاز المحروق من القطاعات النفطية العام 2012م
كما يتضح من الجدول أعلاه ، فإن ما تم حرقه يوميا من القطاعات النفطية في عام 2012م يكافئ 300 ميجا وات ساعة من الطاقة الكهربائية وبما مقداره 2,628 جيجا سنويا ، وحوالي 71.6 % منها يمكن انتاجه من قطاع 10 الذي يتم فيه حرق ما يساوي 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم بما يعدل 215.7 ميجا وات ساعة (1,889 جيجا وات سنويا) ويحتل المرتبة الثانية قطاع أو إم في (إس 2) حيث يحرق هذا ما يساوي 7.6 مليون قدم مكعب يوميا يمكن استخدامها لتوليد 28.97 ميجا وات ساعة..
تعديل أسعار بيع الغاز المسال وصولا للسعر العادل :
صفقة الغاز المسال برأيي كما برأي العديد من المختصين هي التي خلقت معظم هذه التعقيدات إن لم يكن كلها والتي برزت كتداعيات لهذه الصفقة ، ولذا فمعالجة آثارها تبدأ من معالجة مساوئ هذه الصفقة ذاتها بمختلف الطرق بما يفضي لجعل شركاء الصفقة قابلين لتحمل جزء من تداعياتها السلبية على صعيد التنمية والطاقة بشكل خاص..
لقد بات اليوم ليس سرا على كثيرين حقائق عدة أهمها ما يلي :
1. عندما كانت لجنة تسويق الغاز وغيرها من لجان المشروع ومهندسيه يلهثون خلف قيادة توتال وهنت شرقا وغربا في عملية تسويق الغاز والتفاوض مع المشتريين في السوقين الأمريكية والآسيوية ، كانت الأسواق الأمريكية حينها تتهيأ للتحول إلى استخدام الغاز الصخري ، بل كانت قد بدأت فعلا في ذلك منذ نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي وكان رئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج بوش الابن عقب أحداث 11 سبتمبر 2001م قد صرح علانية في جميع وسائل الإعلام أن بلاده سوف تقلص من اعتمادها على الاستيراد الخارجي من الهيدروكربون من منطقة الشرق الأوسط والخليج ، حيث مع نهاية عام 1999 م كانت قد حفرت في الولايات المتحدة 21 ألف بئر غازي، ومع نهاية العام 2001م كان عدد آبار الغاز الصخري المحفورة يربوا عن 38 ألف بئر غازي تنتج 0.38 تريليون قدم مكعب واستمر النشاط بالتسارع إلى أن بلغ الإنتاج من الغاز الصخري خلال العام 2010م ما مقداره 5.34 تريليون قدم مكعب..
فهل يكون أحد العمالقة العشرة الأوائل في الصناعة البترولية العالمية (النفط والغاز) – شركة توتال وإلى جوارها شركة هنت الأمريكية والآخرين من المطبلين والسماسرة عندما ذهبوا مصريين على بيع ثلثي إنتاج المشروع اليمني من الغاز المسال في ذلك التوقيت …. هل كانوا يجهلون توقعات العرض والطلب والأسعار في تلك السوق خلال السنوات القليلة القادمة ؟ إن كان كذلك فهذه جريمة !
أم أنهم ذهبوا لبيع تلك الكميات وبذلك السعر قصدا (عمدا) إلى ذلك السوق وهم يعلمون (قانون العرض والطلب) ، ويعلمون أيضا أن المشروع لا يزال أمامه 3-4 سنوات قبل البدء بالإنتاج ومن ثم سيصادف تدني الأسعار وبالتالي الذهاب إلى مفاوضات جديدة بشروط جديدة سيفرضونها هم على من يريد تعديل الأسعار؟
إذن فالجريمة أكبر..
أليس هذا هو المنطق وهو واضح كوضوح الشمس في منتصف النهار؟ إذا ما يعني هذا؟
أليس هذا احتيال كبير على اليمن واليمنيين الفقراء المعدمين ؟!
اليمنيين اللذين ما صدقوا حصلوا 10 تريليون قدم مكعب ليحلوا به بعضا من مشاكلهم المزمنة في التنمية حتى يظهر هؤلاء اللصوص والمحتالون الخارجيين والداخليين لينهبوها ويصادروها بثمن بخس ويصادروا معها جزء من أحلامهم في الحياة والعيش الكريم …
2. بعض الباعة (من المسوقين للغاز) بل جلهم (إذا استثنينا اليمنيين والله يعلم ماذا ستكشف الأيام!)هم أنفسهم المنتجين والمشترين وهم الناقل والمستلم والموزع والمستخدم في السوق الأمريكية لذا فقد كانت عقود البيع الموقعة لتلك السوق مجرد عقود ترانزيت زمنيا ووهمية فقط (مسرحية مفضوحة وللضحك على الذقون “ذقون اليمنيين طبعا”) من أجل الحصول على موافقة (الجانب اليمني) أمام الرأي العام المحلي (داخليا) والخارجي للحصول على القروض والتمويل من المؤسسات الدولية..
3. لقد كانت تلك الجهات العابثة تعلم علم اليقين أن مؤشر “هنري هوب” الناظم والمرتبطة به كل أسعار الغاز في الجزء الغربي من الكرة الأرضية سيتدنى وسيبلغ أدنى مستوياته خلال البضع سنوات القادمة (هي سنوات الإنشاء لمشروع الغاز) وستصبح تلك العقود في حال استمرارها غير مجدية اقتصاديا وسيطالب الطرف اليمني حينها بتعديل الأسعار أو البحث عن أسواق جديدة ذات أسعار محسنة وستكون فرصة سانحة ومنتظرة لتلك الأطراف حينها بفرض شروط تفاوضية جديدة على الطرف اليمني وهو ما تم فعلا بدءا من العام 2010 م وبعد تصدير الشحنات الأولى وهم مستمرون بفرض إرادتهم حتى اليوم رغم الجهود التي تبذل في ظاهر الأمر ويتم تحويل الشحنات في تلك العقود (عقد “جي دي إف سويس ” و “توتال جي بي” بمزاجهم ويجوزوا على نصيب الأسد ويرمون لليمنيين بالعظام والفتات..
4. هناك أمر لا بد من الإشارة إليه وهو أن اتفاقية تطوير الغاز المصادق عليها في 1995م والمعدلة في 1996 م شملت التعديلات أحد أهم موادها ، وهو نقل صلاحيات مجلس النواب إلى وزير النفط والثروات المعدنية حينها بمنحه صلاحيات هي من حق مجلس النواب بموجب الاتفاقية السابقة وذلك في المصادقة والموافقة على توسيع القدرة التصميمية للمنشأة، وهو ما تم بالفعل في23/5/ 2005م برسالة رقم(و ن م/722) منه إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ، وهو إجراء من وجهة نظرنا متأخر جدا ، حيث من وجهة النظر الفنية والهندسية والتعاقدية ، فمن المرجح أن القرار الفعلي لتوسيع القدرة التصميمية من 5.3 إلى 6.7 مليون طن في السنة قد أتخذ من قبل الشركة في وقت سابق بشكل منفرد أو بضوء أخضر وغير معلن من قبل الطرف اليمني وصاحب القرار ، حتى قبل أن يتخذ القرار بذلك نهائيا في مجلس إدارة الشركة وما كانت رسالة الوزير المشار إليها إلا تحصيل حاصل.
5. لذا فمن وجهة نظرنا إصرار الباعة / المشترين في الاستمرار بتلك السياسات المعيقة والمعرقلة لتعديل أسعار الغاز اليمني بالسعر العالمي العادل لجميع الأطراف يعد استمرارا صارخا في مغالطة اليمنيين وسياسة الاحتيال ومصادرة ثروتهم بطرق غير شريفة ، حيث يعد احتيال والتفاف واضح، ويجب أن يقابله إصرار رسمي وشعبي على أقل تقدير من وجهة نظري على ضرورة الالتزام الحرفي بمضمون اتفاقية تطوير الغاز رغم كل ما يشوبها من قصور وتساؤلات والاكتفاء بتسليم الكميات المحددة المتفق عليها في اتفاقية تطوير الغاز كحد أقصى وهي 5.3 مليون طن سنويا مع إمكانية الذهاب بشكل موازي إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالظروف والملابسات المحيطة بتوقيع اتفاقيات البيع ، ذلك أن التعديل لتلك المادة من اتفاقية تطوير الغاز ونص رسالة الوزير بارباع بنيت (اشترطت أن) على أن التوسعة للقدرة التصميمية من 5.3 إلى 6.7 يجب أن تحقق عوائد اقتصادية جيدة وهو ما لم يتحقق بأي حال من الأحوال ، بل أن ما حدث من زيادة في القدرة التصميمية أضر ويضر بمصلحة الجانب اليمني أشد الضرر ومجرد خفض الإمداد بمقدار ذلك الفارق سيحل كثير من قضايا التنمية والطاقة التي خلقتها اتفاقية تطوير الغاز وذلك كما يلي :
الفارق (الزيادة عن نص الاتفاقية) = 6.7 – 5.3 = 1.4 مليون طن سنويا
= 74 مليار قدم مكعب سنويا
= 200 مليون قدم مكعب يوميا
= 770 ميجا وات ساعة
= 6720 جيجا وات في السنة بصفقتها الفاسدة.
علما بأن الشركة لا تزال تدفع وتطالب بكميات إضافية تحت مبرر رفع كفاءة المنشأة ، وهذه الكفاءة في هذه الحالة لا تعني اليمنيين بأي حال من الأحوال ومردودها يذهب للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وأي مردود على اليمن في هذا الجانب لا يساوي 10 % من مردود استخدام الكميات الفائضة للتنمية الوطنية وتوفير الطاقة.
يتبع..
أهم المراجع المستخدمة :
* اتفاقية تطوير الغاز 1995 ، 1996 م،
* تقارير الإنتاج الشهرية لعام 2012م ، هيئة استكشاف وإنتاج النفط.
* رسالة وزير النفط مايو 2005م
* رسالة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي يونيو 2005م
* م/ نبيل عبدالله سعيد ، عضو اللجنة الاستكشافية قطاع 3، 7 “غاز الصخور الطينية مصدر جديد للطاقة”، 2013م.