تجدد الاشتباكات بين مسلحي الحوثي و مليشيات الإصلاح في الجوف في أول خرق لاتفاق إيقاف إطلاق النار

يمنات – الشارع
تجددت الاشتباكات, بعد عصر أمس, بين مسلحي جماعة الحوثي ورجال قبائل “دهم” التابعة لمحافظة الجوف؛ في أول خرق لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه, اليومين الماضيين, من قبل لجنة الوساطة الرئاسية, المكلفة بإيقاف الحرب وحل النزاعات بين الجانبين.
وقالت ل”الشارع” مصادر محلية إن الجانبين تبادلا إطلاق النار بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة, في عدد من المناطق التي تشهد صراعاً محموماً. واستمرت تلك الاشتباكات, بشكل متقطع, لساعات دون سقوط ضحايا من الجانبين. طبقاً لتلك المصادر, فإن مسلحي الطرفين تبادلوا الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتهم جماعة الحوثي التجمع اليمني للإصلاح, واللواء علي محسن الأحمر, بالوقوف خلف الاشتباكات الجارية في الجوف. وتقول إن المقاتلين الذين يواجهونها هناك يتبعون تجمع الإصلاح.
من جهته, أكد الشيخ الشريف حسين الضمين, عضو لجنة الوساطة الرئاسية, في اتصال هاتفي أجرته معه “الشارع” مساء أمس, تجدد الاشتباكات بين طرفي الصراع. وقال: “تلقينا عدة اتصالات من الطرفين, وكل منهما يتهم الآخر بشأن خرق الهدنة المعلنة من قبلنا”.
وأضاف الشيخ الضمين: “نحن الآن (السابعة من مساء أمس) في محافظة صعدة, بعد أن قدمنا من الجوف, ومن المقرر أن نلتقي بجماعة الحوثي بعد قليل, وإذا تعذر علينا مقابلتهم فسوف نلتقيهم غدا صباحا (اليوم), وذلك من أجل عرض النقاط والمقترحات المتعلقة بوقف تبادل إطلاق النار بينهم وبين قبائل دهم, وحل كل القضايا العالقة التي أدت إلى نشوب المواجهات بين الطرفين, مثل قطع الطرقات, وغيرها من القضايا”.
مشيراً إلى أنه قد يتعذر اللقاء بممثلي جماعة الحوثي مساء أمس, “بسبب انشغالهم حسب ما أوضحوا لنا بالمولد النبوي”.
وحول الإجراءات التي قد تتخذها لجنة الوساطة الرئاسية بشأن تجدد الاشتباكات بين الطرفين, قال الضمين: “طلبنا من كل طرف تقديم سيارة, وعلى كل طرف أن يصفي أو يبرئ نفسه من عملية تجدد هذه الاشتباكات. وسوف يتم وضع هاتين السيارتين لدى اثنين أمناء, وعلى اللجنة التأكد من الطرف الذي بدأ بخرق وقف إطلاق النار. وعندها, وفي حالة ثبوت تورط أي طرف من الأطراف بالبدء في خرق الهدنة, سوف يحكم عليه وفقاً للسلف والعرف المتبع قبلياً”.
وأوضح الشيخ الضمين أن مسلحي الطرفين تبادلوا إطلاق النار في منطقة تدعى “طيبة الأشر” وتقع ما بين “البقع” و”اليتمة” وهي عبارة عن منطقة صحراوية.
وقال: “مثل هذه الخروقات في ظل وجود وساطة قبلية تعد من المخالفات الجسيمة في نظر العُرف القبلي, وحكم المقتول تصل إلى 11 دية, وفي المجروح 11 تثمون, والدية عندنا مبلغ قدره “5” ملايين ريال, وفي هذه الحالة تصل إلى 55 مليون ريال, يعني محدشة, وتسمى نقى على العايب”.
وأمس, نقلت وكالة “سبأ” الحكومية, عن مساعد وزير الدفاع للمواد البشرية- رئيس اللجنة, اللواء عوض محمد فريد, قوله بأنه “تم في ضوء تلك اللقاءات والمشاورات صياغة وثيقة اتفاق لحل جميع النزاعات, وإزالة كافة عوامل التوتر في جميع المناطق بالمحافظة”.
وأوضح أنه “تم عرض هذه الوثيقة على ممثلين من قبائل دهم والحوثيين, ورحبوا بها وطالبوا مهلة زمنية للتشاور في ما بينهم, تمهيداً لتوقيعها”.
وأفاد عوض فريد أن “الوثيقة تتضمن ثلاثة بنود رئيسية تقضي بوقف إطلاق النار وإخلاء كافة المواقع المستحدثة والمسببة للنزاع, وإحلال ضباط وأفراد من منتسبي القوات المسلحة في تلك المواقع”.
وعبر عن ثقته “في أن يحرص الجميع على التعجيل بتوقيع هذا الاتفاق, بما يكفل حقن الدماء وإيقاف المواجهات المسلحة وعودة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت المواجهات”.
من جانبه, قال محافظ الجوف- نائب رئيس اللجنة الرئاسية, محمد سالم بن عبود, إن “جميع الأطراف متجاوبة مع جهود اللجنة ومع وثيقة الحل النهائي”.
وأوضح لوكالة “سبأ” أنه “في ضوء اللقاءات, التي جرت مع ممثلي طرفي النزاع, فإنه سيتم التوقيع على الوثيقة من قبل الطرفين خلال اليومين القادمين, تمهيدا للبدء بتنفيذ بنود الوثيقة على أرض الواقع”.
وتشهد محافظة الجوف, منذ أيام, مواجهات بين مقاتلين يتبعون جماعة الحوثي, وآخرين قبليين يعتقد أنهم يتبعون التجمع اليمني للإصلاح.
علي صعيد متصل؛ نظم عدد من أهالي محافظة الجوف, صباح أمس, وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, في “شارع الستين” بالعاصمة صنعاء, للمطالبة بالتحرك العاجل لبسط نفوذ الدولة ووقف الحرب التي تهدد السلم والأمن الاجتماعي بالمحافظة.
وصدر عن الوقفة بيان قال إن “أبناء الجوف يستنكرون هذه الحروب الطائفية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة”.
وفيما رحب البيان “بجهود رئيس الجمهورية التي تكللت بإرسال لجنة رئاسية لإيقاف الحرب, ونزع فتيلها بالمحافظة”؛ طالب ب”دعم جهود رئيس الجمهورية لهذه اللجنة واستمرارها في إنهاء الصراع وإخلاء كافة مناطق المحافظة ومديرياتها من المعتدين, ومؤكدين وقوفهم مع كافة النتائج التي تقررها اللجنة”.
وطالب البيان الدولة ب”القيام بمسؤولياتها وبسط نفوذها وحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة وتأمين الطرق من كل العابثين بأمن المحافظة”.
كما طالب الحكومة ب”الحفاظ على محافظة الجوف وعدم زعزعة الأمن فيها وتأييد كافة الإجراءات التي ستتخذ من اجل قيام الدولة بمسؤولياتها”, و”تأييد كافة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها”.