السعودية تهدد 300 تاجر يمني بمصادرة أموالهم وتوزع بطائقها الخضراء بحضرموت

يمنات – الهوية
كشف وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي عن تعرض أكثر من 300 تاجر يمني يعملون في السعودية لتهديدات من قبل السلطات السعودية بمصادرة أموالهم.
موضحاً في تقرير قدمه لهيئة مؤتمر الحوار أمس الأول حول وضع المغتربين اليمنيين أن أكثر من 300 تاجر يمني يعملون بأسماء سعوديين في مجال التجارة ويعتبرون في نظر قانون العمل السعودي مخالفين ومعرضين للمسألة ومصادرة أموالهم وترحيلهم أو في أحسن الأحوال أن يقوم التاجر اليمني بتوكيل من يدبر أعماله ويغادر السعودية إلى بلده. مؤكد أنه حتما سيعرض رأس مال المغتربين التجار للخطر.
الجدير بالذكر أنه وبحسب إحصاءات وزارة المغتربين فإن عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يقرب من 7 ملايين مغترب ومهاجر حول العالم.
ويعتبر قطاع المغتربين من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن, حيث يمثل قطاع المغتربين ما نسبته 25% من إجمالي عدد السكان و40% من إجمالي القوى العاملة وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية ما يزيد عن عشرة مليارات دولار سنويا.
وفي سياق تدخلات السعودية في الشؤون اليمنية كشفت مصادر قبلية محلية عن منح السعودية مجاميع من أبناء محافظة حضرموت تسهيلات كبيرة تتيح لهم الحرية الكاملة في الدخول والخروج من وإلى أراضيها.
ووفقاً للمصادر, فقد قامت السعودية بتوزيع آلاف من (البطائق الخضراء) على رجال القبائل في حضرموت، و هذه البطائق تعتبر تصاريح دخول وخروج إلى الأراضي السعودية بدون تأشيرة وتمنح حاملها حرية التنقل داخل السعودية والحصول على اعتمادات مالية غذائية ونفطية ويعامل حامل البطاقة كمواطن سعودي.
وكانت معلومات استخبارية قد كشفت الشهر الماضي عن زيارة مسؤولين سعوديين لحضرموت وأن أيادي سعودية دعمت الهبة التي أطلقتها قبائل حضرموت.
وكانت عدد من وسائل الإعلام المحلية قد تناولت خلال الأيام الماضية معلومات تفيد بأن السعودية تسعى إلى فتح خط جديد كمنفذ لتصدير النفط من خلال أراضي حضرموت بعد توتر علاقتها مع عُمان على خلفية التنسيق العُماني الإيراني ورفض عمان للاتحاد الخليجي وتجميد عضويته فيه.
وكانت مصادر في مؤتمر الحوار قد كشفت الأيام الماضية أن قوى خارجية وإقليمية وفي مقدمتها أمريكا والسعودية تسعى لفرض قرار على أعضاء المؤتمر بأن لا يزيد عدد الجيش اليمني عن 500 ألف جندي وفي حال ارتفع العدد فإن اليمن ستتعرض لعقوبات.