البرلمان الهولندي يتخذ قرارا يدعو فيه حكومة بلاده لوقف بيع الأسلحة للسعودية على ذمة جرائمها في اليمن

يمنات – صنعاء

أتخذ البرلمان الهولندي الثلاثاء 15 مارس/اذار 2016 قراراً تاريخياً يدعو الحكومة الى وقف بيع الاسلحة الى المملكة العربية السعودية.

و اعتبر البرلمان الهولندي، أن السعودية مذنبة بانتهاك القانون الدولي الانساني في اليمن.

و اقر القرار من قبل حزب العمال، و هو عضو في الائتلاف الحاكم، و ذلك في أعقاب تصويت تاريخي في البرلمان الأوروبي نهاية فبراير/شباط الماضي.

و كان 359 عضو من اعضاء البرلمان الاوروبي صوتوا تأييدا لقرار يطالب بحظر الأسلحة كاملة على المملكة العربية السعودية.

و قال موقع “ميدل ايست” البريطاني، إن القرار الهولندي جاء نتيجة تقرير من قبل لجنة من خبراء الامم المتحدة التي كانت قد سربت في يناير/كانون الثاني الماضي، و التي وجدت أن 119 طلعة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية، انتهكت القانون الدولي.

و أشار الموقع، أنه بعد ساعات من تمرير البرلمان الهولندي القرار، قال شهود عيان، إن طائرات من قوات التحالف التي تقودها السعودية استهدفت سوقا يغص بالمدنيين في شمال غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل 100 شخص.

و سقط أكثر من 120 شهيداً ومصاباً بحسب الاحصاءات الأولية جراء قصف جوي بغارتين على سوق شعبي في مستبأ بمحافظة حجة.

و قال كبير ضباط الشؤون السياسية لمنظمة العفو الدولية في هولندا، يوسف عبد الرحمن، بعد تصويت البرلمان الهولندي الثلاثاء: “انه يأمل أن القرار الهولندي يكون مقدمة لدول أوروبية أخرى لبدء وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.

و في عام 2008 قالت الحكومة الهولندية إن لديها سياسة “مقيدة” بشأن الأسلحة التي تباع للمملكة العربية السعودية، بسبب بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. لكن في الفترة بين عامي 2001 و 2010، باعت هولندا أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بحوالي 43 مليون دولار.

و كانت السعودية افشلت تبني قرار هولندي في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها كل أطراف الصراع في اليمن.

المصدر: وكالة خبر