التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يسعى لتشكيل هيئة قانونية لإعداد لائحة اتهام لملاحقة مرتكبي مجزرة الضالع

يمنات

ستشمل رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و وزيري الدفاع و الداخلية..
قال المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ محمد إسماعيل الشامي بان ما قامت به قوات الجيش في الضالع ظهر أمس الجمعة، قد يرقي لارتكاب النظام اليمني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسبما تشير المعلومات والتقرير التي وصلت.
و أضاف المنسق العام للتحالف الدولي من العاصمة الفرنسية باريس أننا ” ندين ونستنكر بشده ما قامت به قوات الجيش اليمني بالضالع من قصف بالدبابات والمدفعية للمدنيين أثناء تواجدهم بمخيم عزاء , والذي تضاربت المعلومات حول عدد القتلى والجرحى، حيث تقول مصادر أنهم بلغوا “10” قتلى، والإحصائية الأولية لعدد المصابين بلغ أكثر من”20″ شخصا بينهم أطفال.
و قال الشامي – وهو أيضا ممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب في اليمن ورئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنيت: “ما يشجع السلطات اليمنية في الاستمرار في ارتكاب جرائمها والمزيد من الانتهاكات هو تغاضي مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراريه رقمي 2014 و2051 القاضيين بمنع استمرار انتهاكات السلطات اليمنية لحقوق الإنسان مع وجوب محاسبة جميع المسئولين عن تلك الأعمال وضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد لضمان منع الإفلات من العقاب”..
وأكد الشامي بأنه يتابع عن كثب هذا الحادث الذي وصفه بالمروع حيث سيتم التدارس لإصدار لائحة اتهام ضد المسئولين عنها وتقديمها للبرلمان الاوربي ومحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة.
و أشار أن التحالف سيقوم بتشكيل هيئة قانونية بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بفرنسا لرصد و إعداد لائحة اتهام بكافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن.
و من المقرر ان تشمل هذه اللائحة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن و رئيس الحكومة و وزيري الدفاع والداخلية و قائد الجيش بالضالع.
و يعد تصريح الشامي أول ردة فعل دولية تجاه الجريمة.