أنباء عن إقالة القمش و تعيين حسين عرب بديلا عنه و مصدر يرجح تأجيل إقالة قيادات عسكرية و أمنية على ذمة احداث مجمع الدفاع

يمنات
كشف ل”يمنات” مصدر مطلع أن اللواء القمش سيتم اقالته خلال القادمة من رئاسة جهاز الأمن السياسي.
و أفاد المصدر أن تجمع الإصلاح و القوى الموالية له رضخت لإصرار الرئيس تغيير اللواء غالب مطهر القمش، مؤكدا أن اتفاقا تم بين الطرفين على اقالة القمش، و الابقاء على وزير الداخلية عبد القادر قحطان و قائد القوات الخاصة عبد ربه القشيبي.
و أشار أن تجمع الإصلاح قبل بإقالة القمش لامتصاص غضب الرئيس هادي، كونهم لا يزالون يسيطرون على مفاصل الجهاز الهامة.
و لفت المصدر أن صفقة أبرمت بين الطرفين على هذا الأساس، بعد أن طالب الإصلاح بإقالة وزير الدفاع مقابل إقالة وزير الداخلية، و الأول يصر الرئيس هادي على التمسك به.
و أشار المصدر أن هناك معلومات بأن الشخص المرشح لخلافة القمش، هو اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية السابق و المحسوب على الرئيس هادي.
و أكد المصدر أن خلافا أحتدم بين الرئيس هادي و تجمع الإصلاح وقواه القبلية و العسكرية و الدينية، بشأن مقترح طرحه تجمع الإصلاح بدمج جهازي الأمن القومي و السياسي (المخابرات) و هو ما رفضه الرئيس هادي بشدة.
و أرجع المصدر رفض الرئيس لفكرة الدمج، إلى تخوفه من اختراق الجماعة لأجهزة المخابرات، بعد أن تمكن من الحفاظ على الأمن القومي كمصدر هام للمعلومات، كون معظم الممسكين بمفاصله محسوبين عليه.
و رجح المصدر الاكتفاء بإقالة القمش، دون أن يتم اقالة قيادات عسكرية و أمنية، على خلفية تفجير مجمع الدفاع الخميس الماضي.
و أشار أن تجمع الإصلاح لا يعارض الاقالات من حيث المبدأ، و إنما يرى تأخيرها حتى يتم رفع تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تفجير و اقتحام مجمع الدفاع، و الذي لا يزال في بدايته.
و أعتبر المصدر أن الإصلاح يهدف من خلال التأجيل الحصول على وقت كافي للمناورة، و من ثم دفن الفكرة تماما.
و أكد المصدر أن بقاء قحطان في الداخلية يتيح الفرصة للإصلاح للاستمرار في مشروع أخونة المؤسسة الأمنية، و أن اقالته ستعمل على احداث خلل في العملية، كونه المكلف بهذه المهمة.