دكتورة مصرية تطالب رئاسة جامعة صنعاء بالتحقيق في سرقة رسالتها العلمية وتهدد باللجوء الى القضاء

يمنات – الأولى
جددت الدكتورة فايزة دسوقي أحمد, أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك في قسم المكتبات والوثائق بجامعة بني سويف, مطالبتها رئاسة جامعة صنعاء بالتحقيق بشأن سرقة رسالتها من قبل عضو هيئة التدريس في الجامعة ورئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات.
ووجهت الدكتورة دسوقي خطاباً ثالثاً الى رئيس الجامعة تطالبه فيه بالنظر في قضيتها, حيث سبق أن تقدمت بشكوى الى رئاسة الجامعة غير أنها لن تتلق أي رد بشأن ذلك.
وجاء في خطاب الدكتورة الموجه الى رئاسة الجامعة: “إنه من المؤسف أن تكون هذه هي الرسالة الرسمية الثالثة التي أطالب سعادتكم فيها باتخاذ الإجراءات القانونية داخل الجامعة للتحقيق في ادعائي بسطو رئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات بكلية الآداب في جامعتكم الموقرة على الفصل الثالث من رسالتي للدكتوراه, دون أن يصلني سمن الجامعة أي اتصال بهذا الشأن يعلمني بما تم في هذا الأمر”.
وأكدت في خطابها أن هذه الرسالة ستكون الأخيرة الموجهة للجامعة, مشيرة إلى أنه في حالة لم توجد استجابة من الجامعة فإنها ستقوم بإحالة الأمر الى القضاء المدني واتحاد الجامعات العربية.
وقالت إنها أضافت في رسالتها الثالثة اتهاماً جديدا يبين تفاصيل واقعة السرقة العلمية لفصل رسالة الدكتوراه مرة أخرى, لافتة الى أن الدكتور سطا كذلك على كتابها المنشور والموسوم ل”السلوك غير السوي للمستفيدين في المكتبات”.
وكانت الدكتورة فايزة تقدمت في وقت سابق بخطاب الى رئاسة جامعة صنعاء اتهمت سفيه رئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات بكلية الآداب بسرقة رسالتها الموسومة ب”الممارسات غير السوية للمستفيدين في المكتبات وطرق تقويمها إدارياً: دراسة ميدانية حول السرقة والإتلاف والشغب في المكتبات المصرية”. مشيرة إلى أنه انتحل جداول الفصل الثالث من رسالتها للدكتوراه وأعد بها بحثاً دون أن يُشير الى ذلك, مطالبة رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الأمر.
وسبق أن طالب أكاديميون من أجل التغيير في الجامعات اليمنية رئاسة جامعة صنعاء بفتح تحقيق عاجل بشأن الادعاء الذي تقدمت به الدكتورة فايزة إلى رئاسة الجامعة أكدت فيه سرقة رسالتها من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وقالوا في بيان لهم إن قيام عضو هيئة التدريس في قسم المكتبات والمعلومات سفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء بالسطو على أطروحة الدكتورة وإرفاقها في بحثة المقدم دون أن يشير إليها يعتبر مخالفة قانونية وسطواً على الحقوق الأدبية والفكرية.