أعضاء جنوبيون مشاركون في الحوار يتعرضون للطرد من أحد فنادق صنعاء بسبب عجزهم عن دفع الديون المتراكمة

يمنات – الشارع
تعرض أعضاء جنوبيون في فريق القضية الجنوبية, في الحوار الوطني, للطرد من قبل مالك فندق ينزلون فيه منذ بدء الحوار في صنعاء, بسبب عجزهم عن سداد الديون التي تراكمت عليهم.
ونقل موقع “عدن الغد” عن زياد أحمد العبد, أحد المشاركين في فريق القضية الجنوبية عن الحراك, قوله أن “الأمانة العامة للحوار الوطني, التي يرأسها أحمد عوض بن مبارك, تمارس بحقهم, منذ أيام, إجراءات تعسفية؛ من بينها حرمانهم من مستحقاتهم المالية لأكثر من شهر”.
وأكد زياد أن “مالك فندق الشميري بلازا, الذي ينزلون فيه, رفض الإفراج عن حقائبهم حتى تسديد ما عليهم من ديون للفندق, وقام بإخراجهم الى الشارع”.
واعتبر أن عدم صرف المستحقات المالية للفريق الجنوبي منذ أربعة أسابيع “إجحافا وانتقاصا في حقهم كجنوبيين, مشاركين في الحوار اليمني”.
وقال ل”الشارع” مصدر في الحوار الوطني إن الأمانة العامة لم تدفع مستحقات جميع الأعضاء منذ 7 نوفمبر الجاري, وليس مستحقات الجنوبيين فقط, مشيراً الى أن الأمانة العامة درجت في الغالب على تحويل المستحقات الى حسابات الأعضاء, نهاية كل أسبوع.
وأوضح المصدر أن الأمانة العامة للحوار تعاني من عجز مالي, إلا أنه قال إن حرمان الجنوبيين من المستحقات ربما يكون بسبب مقاطعتهم لجلسات الفريق, خاصة وأن الأمانة العامة لا تحتسب في العادة مستحقات العضو في حالة غيابه عن حضور الجلسات.
وتابع: “حتى إذا نسى العضو توقيع الحضور فإنه يتم حرمانه من المستحقات” مشيراً الى أن هذا الإجراء يسبب حالة من التذمر بين أغلبية الأعضاء, خصوصا عندما تكون هناك محاضر تؤكد حضور العضو وتوقيعه.
وذكر المصدر أن الأمانة العامة اكتشفت, مؤخرا, أن هناك أعضاء في فريق القضية الجنوبية, من مكون الحراك, موقعين حضور؛ في الوقت الذي مكونهم مقاطع لجلسات الفريق, لافتا إلى أنه يتم التوقيع آليا عن طريق بطائقهم, التي يصطحبها زملاء آخرون لهم, من أجل ألا يتم حرمانهم من المستحقات.