اكتشاف سجن سري داخل مقر قوات الأمن الخاصة بالحديدة يُحتجز فيه مدنيون في ظروف غير إنسانية

يمنات – الشارع
كشف ناشطون في محافظة الحديدة عن وجود سجن سري, وغير قانوني في مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) بالمحافظة, يتم فيه احتجاز مدنيين بصورة تعسفية وغير قانونية, مع انعدام لأدنى الخدمات الأساسية والإنسانية في هذا السجن.
وقال ل”الشارع” ناشطون في محافظة الحديدة أنه تم اكتشاف سجن سري خاص داخل مقر قوات الأمن الخاصة يتم فيه اعتقال وحجز المدنيين بصورة غير شرعية.
و أكد الناشطون أن قوات الأمن الخاصة تواصل, منذ مطلع الأسبوع الماضي, احتجاز 7 من سائقي الناقلات في سجنها الخاص هذا, بصورة غير شرعية.
وقال منسق منظمة هود في محافظة الحديدة, طارق سرور, في اتصال أجرته معه “الشارع” مساء أمس, إن قوات الأمن الخاصة في الحديدة اعتقلت 32 شخصاً في سجنها الخاص هذا, وأطلقت, خلال الأيام الماضية 25 شخصاً من هؤلاء المعتقلين, إلا أنه مازال سبعة قيد الاعتقال بصورة غير شرعية, وأوضح سرور أن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم تحدثوا عن هذا السجن الذي تعتقل فيه قوات الأمن الخاصة مدنيين, في ظروف غير إنسانية.
وأفاد سرور أن العشرات من سائقي الناقلات الكبيرة نفذوا, في العاشر من الشهر الجاري, وقفة احتجاجية أمام ميناء الصليف, احتجاجا على احتكار عملية النقل من قبل تجار كبار, فقام أمن الحديدة بقمعهم بقوة, واعتقل 39 منهم, 7 في مقر البحث الجنائي, والبقية رحلوا الى سجن قوات الأمن الخاصة.
وقال سرور: “عندما تم اكتشاف أنهم محتجزون في سجن غير شرعي لا تتوافر فيه أدنى المقومات الإنسانية, وتمنع الزيارة عنهم, تحدثنا مع العقيد عبد الملك الإرياني, قائد قوات الأمن الخاصة في الحديدة, فكان رده أنه يقوم باحتجاز سائقي الناقلات بأوامر من محافظة الحديدة, ومدير أمن المحافظة, بحجة أن السجون مزدحمة ولا يوجد مكان لاحتجازهم فيه”.
و أضاف: “مهما يكن المبرر فإنه لا يتيح لأي جهة كانت التهم الموجهة إليهم”, ولم يستبعد أنه “يتم احتجاز مدنيين في هذا السجن الذي تم إنشاؤه خارج القانون دون أن يتم تحديد الهدف من وجوده”.
وتابع: “جرى قمع السائقين واعتقالهم بإيعاز من التجار, الذين يريدوا أن يظلوا محتكرين لعمليات النقل من وإلى الميناء, ويعملون على منع السائقين من تنظيم أنفسهم في كيان نقابي قوي يستطيع الانتصار لحقوقهم, مستندين في ذلك (التجار) الى قانون النقل رقم 33 لسنة 2003م وهو قانون مخالف للدستور, كونه يصادر أحد الحقوق الرئيسية التي ينص عليها, ويسمح لأي شخص تنظيم نفسه في أي كيان مدني أو سياسي”.
وقال: “نطالب وزارة الشؤون القانونية ووزارة النقل ومجلس النواب بتغيير هذا القانون بصورة سريعة, كونه يخالف الدستور ويخدم فئة بعينها هي فئة التجار”.
وذكر سرور أن “السائقين السبعة, الذين تم احتجازهم فيا لبحث الجنائي بالمحافظة, تم تحويلهم, قبل أيام, إلى النيابة الجزائية المتخصصة, وهي نيابة غير مختصة حيث تم تكييف احتجاجهم على أنه أعمال المنقطع؛ بينما هو احتجاج سلمي مكفول في الدستور والقوانين والمواثيق الدولية”.
وناشد سرور النائب العام, على الأعوش, ووزير العدل, مرشد العرشاني, ورئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة, القاضي عبد الرحمن البهكلي, ومحافظ محافظة الحديدة, ومنظمات المجتمع المدني, التدخل العاجل والتحقيق في ملابسات إنشاء سجن غير شرعي في مقر قوات الأمن الخاصة واستمرار احتجاز 7 أشخاص بصورة تعسفية وغير قانونية ومحاكمة 7 آخرون أمام نيابة غير مختصة.