مسلحون يمنعون الفرق الهندسية من إعادة محطة مأرب الغازية

يمنات
قال المهندس عبدالرحمن سيف عقلان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن الفريق الهندسي لم يتمكن حتى مساء أمس من الدخول إلى موقع الأضرار لإجراء الإصلاحات المطلوبة على خطوط النقل مارب صنعاء في منطقة آل شبوان.
ونقلت ” الثورة ” عن عقلان قوله أن الفريق الهندسي في حالة جاهزية على مقربة من الموقع بانتظار السماح له بتنفيذ أعمال الإصلاحات حيث مُنع الفريق من القيام بمهامه من قبل عناصر مسلحة.. وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن الجهود مستمرة من قبل قيادة الوزارة والمؤسسة في التواصل والتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مارب بغرض تمكين الفريق الهندسي من تنفيذ أعمال الإصلاحات وأنه من المتوقع أن تتوصل تلك الجهود إلى السماح للفريق بالدخول للقيام بأعمال الإصلاحات وأن الفريق الهندسي في حالة جاهزية بانتظار أن تسفر تلك الجهود عن نتائج إيجابية.
وأشار مدير عام المؤسسة المهندس عبدالرحمن سيف إلى أن خطوط نقل مارب تعرضت أمس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً لاعتداء ثان بإطلاق النار على الخطوط وإسقاطها على الأرض قبل أن تكون غازية مارب قد عادت لنطاق الخدمة بعد اعتداء أمس الأول.
ويتواصل مسلسل الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء وسط تحذيرات رئاسية وحكومية شديدة بمعاقبة المتسببين بذلك كما ووعود متراكمة بتأمين سلامة الخطوط ورفع إمكانية المحطات المنتجة للتيار الكهربائي.. ودأب مسلحين على الاعتداء على الكهرباء وخطوطها تحديداً خطوط نقل الطاقة من مأرب – صنعاء وبعض المناطق المجاورة كنهم، وتتسبب تلك الاعتداءات في الغالب بخروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة لمرات متوالية وفي فارق زمني لا يتعدى الساعة أحياناً.
ووضعت الحكومة تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط على رأس أولوياتها منذ توليها مقاليد الحكم في ديسمبر من العام 2011 عقب ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن طيلة 33 عاما في فترة هي الأسوأ على الإطلاق في التاريخ السياسي اليمني.
وبلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء إلى أكثر من 300 اعتداءً منذ عام 2010 وفق تقارير معتمدة.. وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية تجاوزت ال 33 مليار ريال يمني (120 مليون دولار) تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة.
ويؤكد متابعين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتي الكهرباء والداخلية لحماية أبراج الكهرباء وخصوصاً محطة مارب التي تغطي 30 % من احتياجات اليمن للتيار الكهربائي.
ويرى مراقبون أن حل مشكلة تفجيرات خطوط الكهرباء يحتاج إلى تضافر جهود القوات المسلحة القريبة من أماكن الهجوم بالتعاون مع المواطنين، وأن تكون هناك قوات خاصة بحماية الكهرباء أو الاتفاق مع رجال القبائل القريبة من خطوط الكهرباء على حماية المحطات على أن يتم الاهتمام بهم وتحسين وضعهم المادي من قبل الحكومة.