قرار لواء الحزام الأمني بمنع القات يكشف عن “صراع صلاحيات” بين السلطات المحلية والميليشيات السلفية

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن القرار الصادر عن لواء «الحزام الأمني» بـ”عدن” (الذي كان يُعرف عند تشكيله باسم «حزم سلمان») ذات النشأة والانتماء السلفيين، يكشف عن «صراع صلاحيات» بين التيارات العسكرية والميليشيات المنقسمة في عدن.

و أشارت أن ذلك أثار جدلاً حول الصلاحيات التي يتمتع بها اللواء، حيث سارع مناهضون للقرار بالطعن بشرعية متخذي القرار لكونه «يفتقد أي صلاحيات تخوله إصدار قرارات تعد من اختصاص السلطة المحلية».

و أوضحت الصحيفة، أن مراقبين لم يستبعدوا وقوف السلطة المحلية في عدن وراء القرار لإدراكها المسبق بأن القرار سيواجه تحديات وقد يفشل، مثلما فشلت محاولات سابقة من قبل سلطات مماثلة كالسلطة المحلية في جزيرة سقطرى التي حاولت أكثر من مرة منع بيع القات وتعاطيه وإزالة أسواقه من الجزيرة، و فيما صودرت كميات كبيرة أواخر العام الماضي هناك، ظلّ القات يتدفق إلى الجزيرة عبر البحر، لتعود أسواقه إلى ما كانت عليه سابقاً.

و سبق لكل من الحراك الجنوبي في المكلا وحلف قبائل حضرموت أن أصدرا أكثر من قرار بمنع أسواق القات في المحافظة وبمنع تعاطيه قبل عامين. إلا أن تلك القرارات فشلت في وقف تدفق النبتة. و بعدما صادرت تلك الجهات كميات كبيرة منه، استخدم مورّدوه الزوارق البحرية السريعة لإيصال القات إلى حضرموت واستحداث أسواق بديلة.

و كررت عناصر «القاعدة» التي حكمت مدينة المكلا طيلة عام المحاولات نفسها، واتخذت العام الماضي قراراً قضى بمنع القات وتحريم تعاطيه، إلا أن التنظيم فشل أيضاً في تنفيذ القرار وتراجعت عنه فيما بعد.

و تتباين الانتقادات بين الداعي إلى تأجيل تنفيذ القرار وانصراف السلطات الأمنية إلى توفير الأمن وفرص العمل لآلاف العاملين في بيع وشراء القات الجنوبيين، وبين من عدّ القرار سيفتح الباب أمام تهريب القات إلى داخل عدن.