إلغاء تصاريح لحمل السلاح في اليمن وحملة «واسعة النطاق» لضبط الدراجات النارية المخالفة

يمنات
أعلنت لجنة أمنية عليا في اليمن إقرارها لإجراءات أمنية وصفتها بالصارمة لمنع المظاهر المسلحة، وضبط كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور في البلاد.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية مساء الخميس منع دخول أي قطع سلاح إلى العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء.
وقرار اللجنة الأمنية جاء بعد يوم من اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي الاسثنائي بوزيري الدفاع والداخلية لتعزيز الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات «الارهابية».
ونشطت عمليات اغتيال منظمة تستهدف ضباطاً في الجيش والأمن والاستخبارات واعتداءات على أنابيب النفط وخطوط نقل التيار الكهربائي في مدن عدة في اليمن.
وقالت اللجنة إنها قررت ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم السبت.
وتشارك في الإجراءات الأمنية المشددة مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة، حسب بيان اللجنة الأمنية العليا.
وقالت إنها ألغت كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصل ،ما لم فسيتم سحب التصريح ومصادرة السلاح.
وأضافت «تهدف الحملة إلى القضاء على المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية».
وقالت إن الحملة الأمنية التي ستبدأ عملها من يوم السبت القادم لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بكافة قواعد وآداب المرور وقواعده وقوانين السير دون استثناء ،وكذا ضبط المظاهر المسلحة ومنع حمل والتجول بالسلاح في المدن اليمنية المختلفة ومنع دخول السلاح إلى الأمانة والمحافظات.
ودعت اللجنة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه الإجراءات بالالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة، حسب البيان.
اليمني الامريكي نت