وكيل قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية يتهم وزراء في الحكومة بتعطيل قانون قضايا الدولة ويتعهد بكشفهم

يمنات -الشارع
اتهم وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة، محمد المقطري وزراء في حكومة الوفاق الوطني بتعطيل قانون قضايا الدولة والتهريب من تنفيذه والامتناع عن تمكين مدراء الشؤون القانونية في وزارتهم من ممارسة مهامهم التي نص عليها القانون.
وقال المقطري ان عدد من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات امتنعوا وتهربوا كثيرا من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذين تم تعيينهم في وزارتهم من ممارسة مهامهم مشيرا الى ان العديد منهم يريدون مدراء شؤون قانونية وفقا لمقاسات ومواصفات خاصة بهم.
واكد ان هذا الامر يثير اكثر من تساؤل وشبهه حول عمليات الرقابة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها هذه الجهات واقصاء وزارة الشؤون القانونية من الرقابة على كافة قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات التي يعد الاشراف على اعدادها من صميم اختصاص الوزارة وفقا للقانون .
واضاف: ان من المخجل ان يعمل بعض الوزراء على تعطيل القانون عمدا ومخالفته في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوفاق الوطني الى ترسيخ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع .
وتابع: ان مثل هذه الممارسات والتصرفات تمثل قلقا في مسار انقاذ القانون واحترامه من قبل المجتمع في ظل مخالفة قيادات حكومية له.
وشدد على ان الوزارة لن تتوانى عن كشف كافة الجهات والمسؤولين الذين يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ويعملون على تخصيص الادارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة ، وانها ستقوم قريبا بالإعلان عن الوزراء والوزارات التي مُنع مدراء الشؤون القانونية فيها من مزاولة مهامهم القانونية .
وصدر خلال الاشهر الماضية عدد من القرارات الحكومية بتعيين مدراء عموم الشؤون القانونية في عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بحسب مايقره قانون قضايا الدولة الذي يقر بتبعية الادارات القانونية في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لوزراء الشؤون القانونية.