حوار الكويت و خدعة التفويض
يمنات
علي السراجي
* بحسب التسريبات التي تم نشرها عن اتفاق تم في الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض على تعيين نائب توافقي من قبل شرعية الرياض المتمثلة بهادي ومن ثم يتم تفويضه ايضا من قبل هادي بمهام واختصاصات معينة، فان العودة الى دستور الجمهورية اليمنية، للاطلاع على مهام النائب و آلية التفويض، و هل هو تفويض جزئي او كلي اصبح ضرورة لمعرفة حقيقة ما يراد والهدف من هذه التسريبات والاتفاقات..
* و بحسب الدستور اليمني يحق للرئيس تفويض نائبه ببعض الاختصاصات، كما يقوم النائب بمعاونة رئيس الجمهورية حين الطلب منه، وتنص المادة (124) على:
يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه.
* و بالتالي فان التفويض جزئي ومؤقت بحسب احتياج وتحديد رئيس الجمهورية وليس تفويض عام وكلي، وهذا يعني استمرار الرئيس في ممارسة مهامه، و هذا فعلا تم التأكيد عليه، حين تم التأكيد على ان دور هادي اصبح صوري يقوم خلاله بالتصديق على القرارات والاتفاقات التي يتم التوافق عليها مع نائبه، وعليه فان التفويض خدعة والهدف منه انتزاع اعتراف من القوى الوطنية بشرعية الرياض ومن ثم يتم التراجع عن التفويض بعد تحقيق نقاط لصالحهم، ولنا عبرة بالتراجع عن الاستقالة التي قدمها هادي وثم هروبه وشرعنة العدوان..
* كما ان عدم استقالة هادي تعني ان النائب سيكون غير قادر على قيادة المرحلة باستقلالية كاملة وسيكون خاضع لضغوطات هادي ومزاجياته، كما انه سيكون تحت الرقابة الدستورية حول مهامه واختصاصاته ومهامه في ظل وجود هادي كرئيس شرعي مفوض، وقادر على التراجع عن تفويضه وعزل وتغيير نائبه في اي لحظة..
* ايضا تم تحديد فترة البقاء كرئيس منزوع الصلاحيات بمقدار 45 يوما فقط يقوم خلالها بالتصديق على ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين الأطراف السياسية، وهي ايضا خدعة دستورية لشرعنة التراجع عن التفويض قبل مرور ستين يوما على التفويض بحسب الدستور مادة 116 والتي تنص على:
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، و إذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد.
* وعليه فان التحايل والتذاكي على الوفد الوطني عبر محاولة تمرير اتفاقات ملغومة الهدف منها اثبت وتأكيد شرعية مرتزقة الرياض واختلاق طرق دستورية لإعادتهم بالحوار وتحقيق بالسياسة مالم يتم تحقيقه بالعدوان أمرا مرفوض شعبيا ولن يتم تمريره او السماح به من قبل الإرادة المجتمعية..
* ولنا عبره بتفسير المادة 124 من الدستور اليمني، بما قام به صالح في عام 2011م بتفويض نائبة هادي آنذاك ببعض المهام والاختصاصات لحين تم التوقيع على المبادرة الخليجية و ثم تم انتخاب هادي كرئيس توافقي للجمهورية اليمنية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، مرفق لكم نص قرار التفويض والتفسير المشروح والمفسر للمادة في ديباجة القرار..
نص القرار:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن ” يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته”.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني.
// قرر //…
مادة (1): تفويض الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية
صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية
الموافق 12 سبتمبر 2011م
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية