فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار يتوافق على إلغاء مصلحة شؤون القبائل واعادة مخصصاتها للدولة

يمنات
قرر فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني إصدار قرار بالإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل في اليمن و إعادة كل مخصصاتها إلى الدولة.
وأكد محمد السعدي النائب الثاني لفريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار أن الفريق صوت على إلغاء مصلحة شؤون القبائل. مشيرا إلى ضرورة أن يخضع الجميع لسلطة القانون ومؤسسات الدولة وليس لفئة أو قبيلة.
وأوضح السعدي أن الفريق أنهى إعداد النصوص الدستورية الخاصة بتحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية حتى لا يكون لأي جهة أو شخص سلطة أكبر من القانون.
وأنشئت مصلحة شؤون القبائل في اليمن وهي مؤسسة حكومية بقرار جمهوري في ثمانينات القرن الماضي، وتضم شيوخ ووجاهات من القبائل و لها سلطة في صناعة القرار في البلاد.
وتوافق فريق الحكم الرشيد ،السبت الماضي، على خمس موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق.
وتوافق الفريق على الموجه «النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة”، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على “إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة».