مستثمرون يحذرون من تدهور الأوضاع الإقتصادية في اليمن ويشكون عرقلة تنفيذ مشاريع المانحين

يمنات

حملوا حكومة الوفاق ووزير الكهرباء المسؤولية..
حذر مستثمرون محليون وأجانب من ان تشهد اليمن أوضاعا إقتصادية وتنموية صعبة وتفاقما غير مسبوق في عدم الإستقرار المعيشي وحالة التدهور الأمني وتراجع المشاريع الإستثمارية بسبب فساد حكومة الوفاق الوطني في ظل إرتفاع معدل المساعدات الدولية والمنح والهبات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والدول المانحة في مجالات التنمية الإقتصادية والمشاريع الإستثمارية المختلفة.
مراقبون ومحللون يرون أن الأوضاع الحالية لا تكمن في عدم مساندة المجتمع الدولي حسب روايات حكومة الوفاق الوطني بل إن السبب يكمن في ضعف أداء الحكومة وفشلها في وضع الخطط والإستراتيجيات الإقتصادية ذات الأولوية التي ستساهم إلى حد كبير في تجاوز الأوضاع وخلق نوع من الإستقرار في مختلف المجالات التنموية،إضافة إلى التعاملات الغير مسئولة مع شركاء التنمية والمستثمرين من خلال الإنفراد بالقرار الوزاري الذي يخضع في الغالب للتعاملات الحزبية والأطماع والمكايدات السياسية والفساد المالي والإداري وتحويل المؤسسات الحكومية إلى شركات خاصة بأيدي الوزراء وأصحاب النفوذ والقرار.
لعل ما أشار إلية السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين حول الأداء الحكومي في المجال الإقتصادي ووصفة بالمحبط له دلالاته الواضحة على المستويين المحلي والدولي،وهو ما يؤكد حالة الحكومة وما تضعه من مبررات يتم التنسيق لها مسبقاً لتغطية فشلها إقتصاديا وتنمويا من خلال توحيد الخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام المحلي وإصدار قرارات لا تلتزم الحكومة بتنفيذها رغم أنها ملزمة لها وتخضع لرقابة دولية لاسيما في الجانب الإقتصادي طالما وانها خاطبت العالم بتقديم المساعدة والدعم كون الإقتصاد قضية جوهرية ويشكل احد المعوقات الرئيسية أمام إستقرار الاوضاع في البلد.الأمر الذي أستدعى وقوف الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة وتقديم الحلول الممكنة إقتصاديا لاسيما في مجال الكهرباء والطاقة مقابل إلتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها ومسؤولياتها في هذا الجانب.
تقارير محلية ودولية تناولت مؤخراً مشروع محطة معبر الذي سبق وأن وافقت الحكومة على إقرار وتنفيذ المشروع مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة حسب ما كشفته (وثائق رسمية)والذي كان بمثابة خطة إنقاذ عاجلة لتغطية العجز القائم من خدمة الكهرباء والطاقة والذي لم يتم تنفيذه بسبب ضلوع وزير الكهرباء في عرقلة المشروع لأسباب غير معروفة ومبرره رغم أن حصة الجانب الحكومي من رأس مال المشروع تم تقديمها كمنحة مجانية فيما التزم القطاع الخاص ممثلا بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بتوريد وتجهيز نسبته وإستكماله لكافة الإجراءات التي تم تحديدها في بنود الإتفاق والشراكة إلا ان وزير الكهرباء والطاقة تعمد بشكل مباشر عرقلة المشروع والذي سيفقده ما يحصل علية من أموال تقدر بملايين الدولارات وفوائد يومية من المال العام تحت مبرر الإصلاحات الإسعافية وأعمال الصيانة،وكذا عدم تمكن الوزير وممن تربطهم به المصالح المباشرة من الحصول على نسبة مالية خاصة كإتاوات مقابل تسيير أعمال المشروع وبعلم حكومة الوفاق والتي لم تتخذ إية إجراءات صارمة نظير هذه التعسفات والعراقيل وفقا للقرار رقم (171) الذي ينص على محاسبة كل من له علاقة بعرقلة المشاريع الخدمية المقدمة من الدول المانحة،الأمر الذي جعل من المستثمرين الأجانب لا يثقون بالحكومة وكل ثقتهم في القطاع الخاص ولكن الحكومة لا تتيح الفرصة لتحسين وجه اليمن لحسابات حزبية بحتة ومحاولتها توظيف المنح والمشاريع لأغراض سياسية تحسباً منها للمرحلة القادمة وهذا ما سيفقدها ثقة المجتمع المحلي والدولي لا سيما في الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك الشهر الجاري نتيجة لتلك الأسباب وغيرها.