تلفزيون: ورقة سعودية قدمت لـ”ولد الشيخ” بشأن الحل في اليمن تحدد مصير هادي وحكومته وتحدد مكان التوقيع على الاتفاق وكيفية الانسحاب وتسليم السلاح
20 يوليو، 2016
1٬966 6 دقائق
يمنات – صنعاء
قالت قناة الميادين الاخبارية، إن مصادر دبلوماسية غربية كشفت لها عن فحوى ورقة سعودية قدمت إلى المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن اليمن.
و حسب ما أوردته القناة، رفض وفد صنعاء العرض السعودي مشدداً على ضرورة التوصل لاتفاق شامل دون تجزئة.
و يتكون العرض السعودي من قسمين: الأول يوقع في الكويت و الثاني يوقع في مكة المكرمة.
و طبقا لما أوردته القناة، تهدف السعودية من التوقيع في مكة أن يكون تعيين الرئيس اليمني الجديد والحكومة على أرضها وتحت اشرافها.
و أفادت بأن الجزء الذي يوقع في الكويت يتضمن الوقف الكامل والشامل لكل الاعمال القتالية.
و لفتت إلى أن البند الثاني للاتفاق العسكري الذي يوقع في الكويت يتضمن تكوين لجان عسكرية متفق عليها.
و نوهت إلى أن العرض السعودي ينص على منطقة “أ ” تتكون من العاصمة صنعاء، و تعز، والحديدة، حيث سيتم تسليم السلاح فيها. على أن يقدم وفد صنعاء بحسب الورقة خطة متكاملة لكيفية الانسحاب من المنطقة “أ” في فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما الاتفاق بحسب القناة، على اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين والاسرى بمن فيهم المذكورون في القرار 2216.
و نص الاتفاق على فتح كل الممرات لإيصال المساعدات الانسانية، بما في ذلك تسهيل مرور البواخر التجارية و المواد الاساسية.
و أشارت الورقة أن يوقع الاتفاق في الكويت برعاية امير الكويت والمبعوث الأممي ويستكمل باتفاق آخر بمكة المكرمة بتاريخ يحدد لاحقاً.
و يتضمن الشق الثاني من الاتفاق الذي يوقع في مكة المكرمة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، على تعيين نائب للرئيس متوافق عليه يتسلم كل صلاحيات الرئيس هادي وفقا لما حصل بالمبادرة الخليجية الأولى.
و بحسب ما أوردته القناة، يعين نائب الرئيس اليمني الجديد رئيسا للوزراء متوافق عليه. و يوكل لرئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وحدة وطنية في فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تسليم السلاح في المنطقة “أ”.
و تضمن العرض السعودي تشكيل لجنة دولية من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لضمان تنفيذ الاتفاق والاشراف عليه.
و بحسب القناة، أكدت المصادر الدبلوماسية الغربية أن وفد صنعاء رفض العرض السعودي مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق شامل دون تجزئة، على ان يكون توقيع الاتفاق الشامل والكامل في الكويت. مطالبا بضرورة تضمين الاتفاق رفع اليمن من تحت الفصل السابع ورفع العقوبات عنه.